التحالف العالمي من أجل فلسطين يطلق حملة دولية للضغط والمساءلة

حملة عالمية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين

أعلن التحالف العالمي من أجل فلسطين إطلاق حملة دولية للضغط على مراكز صنع القرار حول العالم،

بهدف المطالبة بمحاسبة إسرائيل على ما يصفه التحالف بجرائمها بحق الفلسطينيين.

وتبدأ الحملة خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على أن يشهد السبت 10 أكتوبر يومًا عالميًا للتحرك الشعبي.

وقال التحالف، في بيان، إن الحملة تهدف إلى توسيع التحرك من الاحتجاجات الشعبية إلى المسار السياسي والتشريعي.

ويسعى المشاركون إلى تحويل المطالب الشعبية إلى التزامات سياسية وإجراءات مؤسسية قابلة للمساءلة.

من الاحتجاجات إلى الضغط السياسي

وأوضح التحالف أن الحملة ستجمع بين المظاهرات العامة، والتحركات الطلابية،

والإغلاق الاحتجاجي السلمي للطرق، إلى جانب أدوات أخرى للضغط المدني.

كما يعتزم التحالف التواصل مع آلاف الممثلين المنتخبين وصناع القرار،

بهدف دفع المطالب المتعلقة بفلسطين إلى المؤسسات السياسية والتشريعية.

ويقول التحالف إن هذه الخطوة تستهدف مواجهة ما يصفه بـ«التواطؤ السياسي»،

والمطالبة بتطبيق القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير.

مشاركة شخصيات سياسية دولية

يضم التحالف شخصيات سياسية وفكرية من عدة دول، من بينها مصطفى البرغوثي،

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، والنائب البريطاني جيريمي كوربين.

ويشارك أيضًا النائب الإيطالي أنجيلو بونيللي، والمفكر والوزير اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.

أنس التكريتي: الضغط يجب أن يصل إلى المجالس التشريعية

وقال أنس التكريتي، الأمين العام للتحالف العالمي من أجل فلسطين،

إن الضغط الشعبي يجب أن يصل إلى المجالس التشريعية، بهدف تحقيق نتائج سياسية ملموسة.

وأضاف أن التحالف سيعمل على تنسيق التحرك مع شبكته العالمية، والتواصل مع الممثلين المنتخبين

لإدراج المطالب المتعلقة بفلسطين في السجل الرسمي للمؤسسات السياسية.

وفي السياق نفسه، أشار التكريتي إلى أن بعض مجموعات التضامن مع فلسطين تواجه قيودًا قانونية أو مهنية،

إضافة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

حملات رقمية للمشاركة

ولذلك، يسعى التحالف إلى توفير وسائل أخرى للمشاركة، من بينها حملات كتابة الرسائل الرقمية.

وبحسب التكريتي، تتيح هذه الحملات للمجموعات والأفراد المشاركة في التحرك العالمي،

حتى في الحالات التي تحول فيها القيود دون المشاركة في الفعاليات الميدانية.

وبذلك، يجمع التحرك المرتقب بين الاحتجاج الشعبي والضغط السياسي والتشريعي والحملات الرقمية،

ضمن حملة دولية تمتد ثلاثة أيام في أكتوبر 2026.