تقارير

راندا المنشاوي.. شبهات فساد تلاحق وزيرة الإسكان الجديدة

- من شوية بدأت تظهر أسماء وزراء التعديل الوزاري الجديد، ولفت نظرنا إنه من بين الأسماء راندا المنشاوي وزيرة للإسكان، اللي سبق وحققت معها مباحث الأموال العامة أكثر من مرة…

مشاركة:
حجم الخط:

بدأت تظهر أسماء وزراء التعديل الوزاري الجديد، ولفت نظرنا إنه من بين الأسماء أصبحت راندا المنشاوي وزيرة للإسكان، اللي سبق وحققت معها مباحث الأموال العامة أكثر من مرة لما كانت مديرة لمكتب وزير الإسكان وقتها مصطفي مدبولي في 2017 مع مسؤولين آخرين في مخالفات مالية، وسبق وحققت معها نيابة الأموال العام في اتهامات فساد مالي انتهى بتسوية برد مبالغ ضخمة لوزارة الإسكان.  تحقيق النائب العام مع الوزيرة الجديدة للاستثمار

– موقع “القاهرة 24” نشر الخبر وكتب بروفايل عن الوزيرة الجديدة، مذكرا بإنها تعمل في وزارة الإسكان منذ 2009، لكنه تجاهل أي ذكر طبعا للمخالفات المالية وشبهات الفساد اللي بتحوم حوالين الوزيرة الجديدة.

– بدأت راندا المنشاوي (63 سنة) وزيرة الإسكان الجديدة في وزارة الإسكان سنة 2009، وشغلت فيها منصب كبير أخصائيين بدرجة مدير عام في جهاز بحوث ودراسات التعمير، قبل ما تتولى بعدها منصب نائب رئيس الجهاز، بعدها تولت رئاسة الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الإسكان بعد سنة واحدة فقط من ترقيتها إلى درجة مدير عام.

– في 2014 وخلال حملة الصحافة على المسؤولين اللي بتربطهم “علاقات إخوانية” نشرت مستندات تخص راندا المنشاوي، لدرجة جريدة الفجر وقتها وصفتها وقتها بإنها قائدة “اللوبي الإخواني” داخل وزارة الإسكان.

– المستندات المنشورة وقتها أظهرت إساءة المنشاوي استغلال سلطاتها، بداية من تعيين ساعي معاه دبلوم صراف بالوزارة، إلى صرف مكافآت تشجيعية لأشخاص ملهمش أي علاقة بقطاع المرافق وحصولهم على مستحقاتهم كاملة من وزارة الإسكان، من بينهم المستشار الإعلامي للوزير اللي أخد الحد الأقصى للمكافأة وهو شخص بعيد كل البعد عن المرافق، دا طبعا بالإضافة لمكافآت للمستشار القانوني محمد جميل، وغيرهم.

– بل وبالرغم من اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة استمرت في صرف المكافآت وتشكيل لجان لدراسة الهيكل التنظيمي اللي اعتمد أصلا.

– كذلك اتهمت بادعاء تلف مستندات رسمية في حريق وزارة المالية للمستندات دي، بالرغم من عدم وجود أي خطابات من المالية يفيد الادعاء دا، ومع ذلك خرجت المنشاوي من الصراع السياسي دا صاغ سليم، وبعد تولي مصطفى مدبولي وزارة الإسكان اتعينت رانيا المنشاوي رئيس قطاع مكتب الوزير واستمرت في المنصب لخمس فترات.

– استمرت المنشاوي في إدارة القطاع حتى أنشأت وحدة إدارة المشروعات، ثم عينها مدبولي بعد توليه الوزارة مباشرة كنائب لوزير الإسكان مع خالد عباس، ثم بعدها اختيرت لتمثيل وزارة الإسكان في مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللي بيرأسه خالد عباس نفسه، قبل ما يقرر مدبولي توليها منصب مساعد أول رئيس الوزراء للمتابعة والمرافق في 2019 بعد شهور من توليه منصبه، واستمر اتنين من أذرعة مدبولي في المشروعات القومية في منصبيهما لحد ما تولى عباس رئاسة شركة العاصمة وتولت المنشاوي وزارة الإسكان.

تحقيقات فساد

– في 2017 نشرت الصحافة اللي كانت غير مؤممة بالكامل وقتها، تقارير عن استدعاء نيابة الأموال العامة لراندا المنشاوي اللي كانت وقتها رئيس قطاع مكتب وزير الإسكان مصطفى مدبولي والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان، في القضية رقم 641 لسنة 2017 حصر أموال عامة.

– وتكرر الاستدعاء خلال السنة دي قبل ما تخاطب الأموال العامة وزارة الإسكان للاستعلام عن مكافآت ورواتب وأرباحهم من الوزارة والشركات اللي كانوا أعضاء في مجلس إدارتها، وطالبت النيابة المنشاوي برد مبلغ مليون جنيه لبنك التعمير والإسكان حصلت عليها دون وجه حق وطلبت من خالد عباس رد نصف مليون جنيه لنفس المؤسسة.

– دا بجانب اتهامات واستدعاءات متكررة لمكتب النائب لمسؤوليتها عن مشروعات إسناد مباشر لشركات تنفيذ مشروع خطوط مياه القاهرة الجديدة واللي تضمن عيوب ووقائع فساد، واستمع المكتب الفني للنائب العام لأقوالها وقتها في البلاغات اللي قدمها مسؤولين في وزارة الإسكان.

– الحقيقة اتهامات الفساد دي لم يصدر فيها حكم قضائي يدين المنشاوي، لكن السؤال الضروري هنا، ليه؟ ليه يتم مكافأة شخص بتحوم حوله كل الشبهات دي بأنه يبقي وزير؟

– هل لأنها موظفة في وزارة الإسكان لها تاريخ طويل في الوزارة وكانت يد كبار المسؤولين فيها في كل العصور والصندوق الأسود للمسؤولين والمشروعات؟

– السؤال الأهم هل المعلومات دي تخفي عن الجهات الرقابية في الدولة ؟ سواء الرقابة الإدارية أو المركزي للمحاسبات أو غيرها من الأجهزة اللي المفترض يعني يكون لها دور في اختيار الوزراء والتأكد من خلفيتهم.

– احنا قدام حد جوة وزارة الإسكان من أكثر من 15 سنة تقريبا، موظف بيروقراطي من قلب الجهاز الإداري للدولة، من المفترض أنه خاضع لرقابة كل المؤسسات الرقابية دي!

– بداية غير مبشرة بتقول كثير عن التعديل الوزاري الحالي، زي بالضبط التعديل الوزاري اللي فات اللي جبنا فيه وزير تعليم في شكوك في شهادة الثانوية العامة اللي حصل عليها.

– بنطالب الجهات الرقابية في مصر بالتحقيق في القضايا دي، ومعرفة مصير التحقيقات القديمة أمام نيابة الأموال العامة واللي أدت لوقف رانيا عن العمل لفترة قبل ما تعود للعمل مرة أخري بل وفي مكتب رئيس الوزراء نفسه.

المصدر: الموقف المصري فيسبوك

شارك المقال: