مقال الكاتب مجدي حلمي الممنوع من النشر في الوفد (أرشفة الإذاعة والتليفزيون)

نعم في الوفد تم منع مقالي الأسبوعي في الوقت الذي تدعي الدولة ووزير أعلامها أنها مع حريه الأعلام وحريه الراي والتعبير  لكن يبدوا انه شعارات وبسبب المقال تم تعطيل طباعه الجريده ذات الثماني صفحات حتي منتصف الليل.

الكاتب

مجدي حلمي يكتب :احمد المسلماني ورقمنة أرشيف الإذاعة والتلفزيون

اشفق علي الزميل والصديق احمد المسلماني رئيس الهيئه الوطنية للاعلام من المهمه المقبل عليها وهي تحويل التراث الإذاعي والتلفزيوني الي رقمي.

وهو عمل كبير ويحتاج الي خبرات كبيره في تحويل المواد الإذاعية والتلفزيونية من شرائط قديمة الي ملفات رقمية تعرض علي علي جميع الوسائط الحديثة.

ووفقا لما أعلن ان حجم هذه المحتوي يبلغ 700 الف ساعه وهو الموجود ملك الهيئه الوطنية للاعلام الان.

واعتقد ان هناك مثل هذه العدد تم سرقته او بيعه بدون تصريح لقنوات عربيه في فترات التسيب.

واذكر هنا ما تم بيعه لقنوات روتانا من أفلام وبرامج و محتوى تلفزيوني من مسلسلات واغاني وبرامج كلها كان من انتاج التلفزيون المصري.

تقرير: التليفزيون المصري وعمالته المؤقتة مشاكل لا تنتهي (3-3)

وهو التحدي الأكبر أمام الهيئه التي عليها ان تستعيد كل هذا المحتوي فورا ودون ابطاء خاصة وانها لم يتم بيعها بصوره رسمية.

ولكن كانت تخرج الشرائط في حقائب الذين كانو إمناء علي حفظها وقد أثارت الصحافه المصريه وقتها هذه القصة وقيل وقتها ان تم التحقيق ومعاقبة المسؤولين لكننا لم نسمع عن استعادة ماتم سرقته حتي الان.

والتحدي الثاني هو من سيقوم بتحويل هذا الكم الي ملفات رقمية خاصة وان رقمنة الحكومه التي تدعي انها تقوم بها مجرد للاستهلاك المحلي.

وآخر هذه الفضائح السيستم الجديد لهيئة التأمينات الاجتماعية والذي حرم اكثر من 12 الف منتفع من حقوقه لمده 6 اشهر.

وتجاهلت الحكومه محاسبة رئيس الهيئه لأنه ليس مسئول عن هذه النظام وانما أوامر أتت اليه لتطبيقه ولم يستطع الرفض و ما اقصده ان وزاره الاتصالات التي من المفروض ان تقوم بكل هذا هي افشل وزاره في هذا المجال والدليل مواقع الحكومه والمحافظات التي تنفر منها بمجرد النظر اليها.

ولو للزميل احمد المسلماني الحق في اختيار الجهة التي ستقوم بعملية التحويل فعليه ان يستعين بالقطاع الخاص او يكلفه بتدريب موظفي الإذاعة والتلفزيون وخاصة الشباب منهم علي عمليهه التحويل خاصة وان الشباب في الاذاعه والتلفزيون يريدون العمل في المشروع.

وقبل كل هذا على مواجهة التحدي الثالث ألا وهو ترميم التالف من أجزاء الأشرطة وهو امر يحتاج الي عنايه اكثر ودقة.

وفي المبني خبراء في هذا المجال في المونتاج والترميم وعليه ان يستعين بهم في هذه المهن التي اعتقد أنها الأصعب في هذه المهمة حتي لو تقاعد منهم فهم خبراء في هذا المجال.

اما التحدي الرابع هو التكلفة الماليه لهذا المشروع الضخم والهيئه مديونه كما يعلن كل يوم بمليارات الجنيهات وعليها ان تسديد هذه الديون.

او ان تعلن الحكومه رسميا اسقاطها والاعلان عن ميزانية المشروع الذي يحتاج الي أجهزة حديثة وبمواصفات ومعايير خاصة تجعل سعرها أعلى من مثيلاتها كما تحتاج الي سيرفر قوي لحفظ هذا المحتوي علي نظام فهرسة و سهولة استعادة المحتوى وعرضه بعد تصنيفه.

والحكومه مطالبة بالإعلان عن موازنة المشروع وفتح حساب خاص به حتي لا تذوب أمواله في ديون الهيئه تصرف مرتبات ومكافآت لمن لا يعمل في هذا العمل الضخم.

فهذه التحديات والفشل الرقمي الحكومي بداية من مواقعها وحتى نظام التأمين الصحي ومنصة الكهرباء وخدمات الشهر العقاري وحتى حفظ وحمايه الوثائق الموجودة بدار الوثائق تؤكد ان المشروع لن يتم وسوف تبقي الذخيرة الموجودة من التراث كما هي في المخازن فريسة سهلة للفئران