أينما ذهبوا… تقرير يكشف استهداف مصريين في 17 دولة عبر الحرمان القنصلي والملاحقات

يوثق المنبر المصري لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي الثاني بعنوان «أينما ذهبوا: القمع العابر للحدود واستهداف المصريين في الخارج»، حملة ممنهجة من الانتهاكات تطال معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان خارج مصر. يرصد التقرير 84 حالة موثقة في 17 دولة، تشمل حرماناً من الوثائق الرسمية والخدمات القنصلية، وملاحقات قضائية غيابية، واستهداف أسرهم داخل البلاد. تعريف القمع العابر للحدود يُعرّف التقرير هذه الممارسات بأنها أفعال تقوم بها السلطات المصرية خارج إقليمها أو تمتد آثارها إليه، بهدف إسكات أو معاقبة أفراد بسبب نشاطهم السياسي أو الحقوقي. تشمل الأساليب حرماناً من الجنسية، وإدراج أسماء على قوائم إرهاب، ومضايقات رقمية كالمراقبة واختراق الأجهزة، وحملات تشهير عبر الإعلام والإنترنت.

 تتعارض هذه الانتهاكات مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية اللاجئين 1951.

المنهجية والبيانات الرئيسية

 اعتمد التقرير على استبيان لـ 34 مشاركاً، وقاعدة بيانات تراكمية، حيث أفاد 66% بحرمانهم من جوازات السفر أو خدمات قنصلية، مما يضعهم في أوضاع قانونية هشة. 82% من الضحايا ذكور ينشطون في المجالات السياسية أو الحقوقية أو الإعلامية، مع تركيز في تركيا، المملكة المتحدة، ودول أوروبية وخليجية.

الأنماط الشائعة:

 الحرمان القنصلي (الأكثر تكراراً)، ثم الملاحقات الغيابية والتهديدات الأمنية، والمضايقات الرقمية

. نمط الانتهاك نسبة التكرار التقريبية أمثلة رئيسية حرمان من وثائق قنصلية الأعلى إسقاط جنسية، منع تجديد جوازات ملاحقات قضائية مرتفعة أحكام غيابية، قوائم إرهاب مضايقات رقمية واسعة النطاق مراقبة، اختراق، تشهير استهداف أسر 72% من الحالات استدعاءات، اعتقالات انتقامية استهداف القنصليات والسفارات منذ أغسطس 2025، استخدمت السفارات المصرية في أمستردام، لندن، ونيويورك لملاحقة المتظاهرين، بما في ذلك اعتداءات جسدية وتسليمهم للشرطة المحلية، عقب تسريبات صوتية لوزير الخارجية.

 أدانت منظمات حقوقية هذا في 8 سبتمبر 2025، معتبرة إياه انتهاكاً للقانون الدبلوماسي. سمر الحسيني، المديرة التنفيذية، ترى فيه تصديراً لـ”المواطنين الشرفاء”، مع التركيز على “الضحايا غير المرئيين” كالأطفال بدون أوراق والأسر كرهائن. آثار نفسية واجتماعية يُسفر القمع عن قلق مزمن، أرق، وخوف من الترحيل لدى 72% الذين يبلغون عن ضغوط على أسرهم، مما يولد رقابة ذاتية وانكماش شبكات دعم. الاستهداف الرقمي يقوض الثقة الإلكترونية، ويؤثر على الأطفال بحرمان تعليمي وصحي، مما يخلق “منفى غير آمن”. دراسات Citizen Lab تؤكد آثاراً نفسية كالاكتئاب والانعزال. التوصيات الرئيسية يوصي التقرير السلطات المصرية بإنشاء هيئة مستقلة لرصد الانتهاكات، وقف إساءة التعاون الأمني (كالإنتربول)، وإنهاء الحرمان القنصلي، ومراجعة قوائم الإرهاب، ووقف استهداف الأسر. للدول المضيفة: نقاط اتصال للبلاغات، تدريب شرطة، وتفعيل عقوبات كـ”ماغنيتسكي”. يُعد أول قاعدة بيانات إقليمية بعد توقف Freedom House عن مؤشراتها.