أمريكا وإيران.. جدل قانوني داخل الكونغرس

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب انتقادات متصاعدة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين،

 بعد اتهامات بمحاولة الالتفاف على قانون صلاحيات الحرب لتجنب الحصول على موافقة الكونغرس بشأن استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.

ويُلزم القانون الرئيس الأمريكي بالحصول على تفويض من الكونغرس إذا استمرت الأعمال العدائية لأكثر من 60 يومًا، مع إمكانية تمديد إضافي لمدة 30 يومًا لتأمين انسحاب القوات.

وبحسب التقرير، بدأت المهلة القانونية بعد إخطار الكونغرس ببدء العمليات في 2 مارس، ما جعل الأول من مايو موعدًا نهائيًا حساسًا سياسيًا وقانونيًا.

بين إنهاء الحرب وإعادة تعريفها: ماذا يعني إعلان ترامب فعلاً؟

إدارة ترامب: وقف إطلاق النار أوقف العد التنازلي

قال مسؤولون في الإدارة إن وقف إطلاق النار المستمر يعني توقف الأعمال العدائية، وبالتالي تعليق احتساب مهلة الـ60 يومًا.

كما أشار وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى أن الهدنة الحالية توقف العد التنازلي المنصوص عليه في القانون.

لكن منتقدين اعتبروا هذا التفسير محاولة لتجاوز النص القانوني، خصوصًا مع استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتعثر المفاوضات السياسية.

“أكسيوس” يدعي أن ترامب رفض مقترحا إيرانيا بشأن مضيق هرمز

انقسام داخل الكونغرس

أثار الملف انقسامًا واضحًا داخل الكونغرس الأمريكي، إذ يرى ديمقراطيون وبعض الجمهوريين أن صلاحيات الرئيس ليست مطلقة،

وأن أي تحرك عسكري جديد يجب أن يخضع لموافقة تشريعية واضحة.

في المقابل، اعتبر آخرون أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب فعلية حاليًا، وأن الجهود تنصب على الوساطة وفرض الاستقرار.

ماذا بعد؟

يتوقع مشرعون أن تطلب الإدارة تمديدًا إضافيًا لمدة 30 يومًا، فيما يطالب آخرون ببدء نقاش رسمي حول تفويض استخدام القوة العسكرية، خاصة مع استمرار إغلاق Strait of Hormuz وارتفاع أسعار النفط عالميًا.