رفض دولي لخطط الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
بيان مشترك لوزراء خارجية 19 دولة، إلى جانب الأمينين العامين لـجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، يرفض إجراءات إسرائيل الهادفة إلى الضم الفعلي للضفة الغربية، ويعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين.
أعرب وزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية وأوروبية ولاتينية عن رفضهم الصريح للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى “الضم الفعلي” لأراضي الضفة الغربية. وأكدوا أن هذه الخطوات تمثل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين وتقوض فرص السلام في المنطقة.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك شارك فيه وزراء خارجية عدة دول، إلى جانب الأمينين العامين لـجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
إدانة صريحة للاستيطان الإسرائيلي
أدان الوزراء بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة، التي توسع نطاق السيطرة على الضفة الغربية. وأكدوا أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
كما شددوا على أن هذه الإجراءات ليست قرارات منفصلة، بل تشكل مسارًا واضحًا يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض. ولذلك، اعتبروا أنها تمهد لضم فعلي مرفوض دوليًا.
تحذير من تقويض جهود السلام
في المقابل، حذر البيان من أن هذه الخطوات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار. كذلك، أشار الوزراء إلى أن السياسات الاستيطانية تهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.
وأضافوا أن التصعيد الاستيطاني الأخير، بما في ذلك مشروع “E1″، يشكل ضربة مباشرة لمقومات قيام الدولة الفلسطينية.
دعوة للتراجع الفوري واحترام القانون الدولي
دعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات. كما طالبوها باحترام التزاماتها الدولية والامتناع عن أي إجراءات تغيّر الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق ذاته، جدد البيان رفض جميع التدابير التي تستهدف تغيير التركيبة السكانية أو الطابع القانوني للأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال الضم.
رابط المقال المختصر:
