تقرير: مصر تكسب قضية تحكيم اقتصادية ضد عائلة سعودية ب34 مليار دولار

34 مليار دولار على أبواب الخزانة

لم تكن أمام مصر فاتورة استثمارية عادية، ولا نزاعًا تجاريًا يمكن إغلاقه بتسوية محدودة، فالرقم الذي وضعه مستثمرون سعوديون على طاولة التحكيم تجاوز 34 مليار دولار، وهو رقم يكفي وحده لتحويل أي قضية إلى ملف سيادي ومالي بالغ الحساسية.

لكن المعركة التي بدأت بطلب تحكيم في يوليو 2023 انتهت، بحسب ما أعلنته هيئة قضايا الدولة، بحكم صدر في 22 سبتمبر 2026 يقضي بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى، ورفض ادعاءات المحتكمين وإلزامهم بمصروفات التحكيم ومصاريف التمثيل القانوني لمصر.

وهنا تكمن الدلالة الحقيقية للحكم:

الـ34 مليار دولار لم تكن دينًا ثابتًا على مصر ثم جرى إسقاطه، بل مطالبات بتعويضات محتملة نجح الدفاع المصري في منع انتقالها إلى مرحلة تقرير المسؤولية والتعويض من الأساس.

من هم أصحاب الدعوى.. وما طبيعة الاستثمار محل النزاع؟

القضية تحمل رقم PCA Case No. 2024-46، وأقامها هاشم محمد صالح المحضار وأشقائه ضد جمهورية مصر العربية.

تكشف بيانات المحكمة الدائمة للتحكيم أن طلب اللجوء إلى التحكيم قُدم في 4 يوليو 2023 استنادًا إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الموقعة في 5 يونيو 1981، بينما تصنف قواعد بيانات UNCTAD النشاط محل القضية الجديدة في قطاع إنشاء المباني.

لكن الجزء الأكثر إثارة يتعلق بطبيعة استثمارات العائلة داخل مصر.

البيان المصري الأخير اكتفى بالإشارة إلى «عدد من المشروعات الإنشائية» ولم تنشر هيئة التحكيم في المواد المتاحة علنًا حتى الآن قائمة تفصيلية بأسماء كل المشروعات التي استندت إليها مطالبة الـ34 مليار دولار.

ولذلك يصبح من الضروري التمييز بين هذه الدعوى الجديدة وبين سجل استثماري ونزاعات سابقة للعائلة في مصر، يكشف قدرًا كبيرًا من خلفية الملف من دون افتراض أن كل مشروع قديم يدخل تلقائيًا ضمن القضية الحالية.

ففي عام 2017 انتهى نزاع سابق بين هاشم المحضار وعائلته ومحافظة مطروح بتسوية تتعلق باستثمارات سياحية وعقارية في الساحل الشمالي.

أظهرت تفاصيل التسوية أن مجموعة شركات المحضار للصناعة والتنمية السياحية كانت مرتبطة بمشروعي فوكا والزيتونة في نطاق مركز الضبعة بمحافظة مطروح.

شملت الإجراءات قطعة أرض في فوكا وقطعتين في منطقة الزيتون، لصالح شركة مجموعة هاشم المحضار للصناعة والتنمية السياحية وشركة الرمال الدولية للتنمية السياحية والعمرانية.

في ذلك النزاع كان المستثمر قد طالب بنحو 937 مليون دولار قبل الوصول إلى التسوية واستكمال إجراءات التصرف في الأراضي.

وسبق ذلك أيضًا نزاع آخر في 2014 ارتبط باستثمارات سياحية للمحضار في محافظة البحر الأحمر، وطالب فيه بنحو 4.2 مليار جنيه قبل ترك الدعوى.

تظهر السجلات القانونية للتحكيم أن منازعات سابقة للعائلة دارت في قطاعات العقارات والسياحة والإنشاءات.

كما تشير بيانات منشورة عن أحد المشروعات السياحية المرتبطة بمجموعة المحضار في الغردقة إلى مشروع فندقي وسياحي كبير تضمن فندقًا ووحدات وأجنحة ومركزًا تجاريًا ومنشآت ترفيهية، بما يؤكد أن وجود المجموعة في مصر لم يكن استثمارًا عقاريًا صغيرًا أو طارئًا.

ليست أول جولة.. تاريخ طويل من التحكيم

الأهم أن قضية الـ34 مليار دولار ليست أول مواجهة تحكيمية بين العائلة والدولة المصرية.

فالسجلات الدولية ترصد قضية سابقة حملت رقم PCA 2018-16 في العقارات والإنشاءات، كما تشير Global Arbitration Review إلى أن دفاع مصر نجح في 2023 في إسقاط مطالبات إضافية قُدرت بنحو 30 مليار دولار في أحد النزاعات السابقة بسبب تقديمها خارج المواعيد المقبولة، بينما استمرت مطالبات أخرى في ذلك الملف، قبل أن يبدأ المحضار وأفراد من عائلته التحكيم الجديد الذي وصلت المطالبات فيه إلى نحو 34.8 مليار دولار.

وهذه الخلفية مهمة لأنها تكشف أن ما جرى في سبتمبر 2026 ليس نزاعًا منفصلًا ولد فجأة، وإنما حلقة حديثة في سلسلة ممتدة من الخلافات القانونية والاستثمارية المرتبطة بمشروعات العائلة في مصر.

السعودية في مصر.. قضية ضخمة داخل علاقة استثمارية أضخم

رغم ضخامة النزاع، فإن تحويله إلى مؤشر على العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية سيكون مضللًا.

فالأرقام الحكومية نفسها تكشف شبكة مصالح أكبر كثيرًا من قضية مستثمر واحد.

ووفق هيئة الاستثمار المصرية، بلغت تدفقات الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال نحو عشرين عامًا 8.9 مليار دولار موزعة على قرابة 8 آلاف شركة، من بينها 42 شركة مقيدة في البورصة، بينما صرح وزير الاستثمار في أكتوبر 2025 بأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يناهز 25 مليار دولار.

وتستخدم المصادر الحكومية مقاييس مختلفة عند الحديث عن التدفقات أو الرصيد الاستثماري أو المشروعات القائمة، وهو ما يفسر تفاوت الأرقام المنشورة.

وتتركز الاستثمارات السعودية في العقارات والتطوير العمراني والصناعة والسياحة والطاقة والخدمات واللوجستيات.

فيما أشار الجانب المصري إلى حل نحو 90% من التحديات التي عرضها مستثمرون سعوديون، بالتوازي مع تفعيل اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

مصر والتحكيم الدولي.. سجل لا يخلو من المكاسب والخسائر

تاريخ مصر مع تحكيم الاستثمار يبين في الوقت نفسه أن نتيجة أي نزاع لا يمكن ضمانها مسبقًا.

ففي قضية Veolia الفرنسية، التي طالبت بنحو 175 مليون يورو على خلفية عقد إدارة المخلفات في الإسكندرية وتأثير تعديلات تشريعية وتكاليف العمالة، انتهى التحكيم في 2018 لصالح مصر.

وفي يوليو 2024 خسرت شركة CTIP Oil & Gas دعواها ضد مصر بعدما رفضت هيئة التحكيم جميع مطالباتها في الموضوع.

وفي المقابل، شهدت مصر أحكامًا مكلفة، أبرزها قضية Unión Fenosa Gas المتعلقة بمصنع إسالة الغاز في دمياط، حيث طالبت الشركة بنحو 3.22 مليار دولار وقضت هيئة التحكيم في 2018 بتعويض تجاوز 2.013 مليار دولار.

كما شهدت قضية مستثمرين كويتيين مرتبطة بمشروعات إنشاءات حكمًا في 2024 بتعويض قدره نحو 4.8 مليون دولار، مع استمرار إجراءات إبطال جزئي مرتبطة بالحكم حتى سبتمبر 2026.

ماذا يعني حكم الـ34 مليار دولار؟

قيمة الحكم لا تكمن فقط في ضخامة الرقم، بل في أن هيئة التحكيم ــ وفق بيان قضايا الدولة ــ توقفت عند بوابة الاختصاص. وهذا فارق قانوني أساسي:

الحكم لا يعني أن الهيئة فحصت كل خسارة مزعومة ثم قدرت أنها تساوي صفرًا، وإنما يعني أن الأساس القانوني اللازم لكي تنظر الهيئة في تلك المطالبات لم يثبت أمامها على النحو الذي يسمح باستمرار القضية.

كما أن تحميل المحتكمين كامل مصروفات التحكيم ومصاريف التمثيل القانوني المصري يضيف مكسبًا ماليًا وقانونيًا آخر للدولة.

والمفارقة أن صفحة القضية على موقع المحكمة الدائمة للتحكيم كانت، حتى 24 سبتمبر 2026، لا تزال تعرض الحالة باعتبارها «قيد النظر»، بينما أعلن الجانب المصري صدور الحكم في 22 سبتمبر؛ ما يرجح ببساطة أن قاعدة البيانات العامة لم تكن قد عكست التطور الأخير وقت إعداد هذا التقرير.