إبراهيم خالد يكتب : مدبولي يروّج للنجاح والشعب يغرق

أرقام لامعة وواقع مظلم 

في كل أزمة، تتكرر الرواية الرسمية بذات الصيغة: قرارات توصف بالحكيمة، إشادات دولية، وأرقام تبدو لامعة في ظاهرها.

لكن هذه الصورة سرعان ما تتلاشى عندما تصطدم بواقع المواطن اليومي، في ظل موجات الغلاء المتصاعدة التي تضغط على معيشته.

هذا ما عكسته كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، التي سعت إلى تسويق حزمة من الإجراءات باعتبارها استجابة ناجحة لتداعيات الأوضاع الإقليمية، بينما تكشف التفاصيل عن واقع أكثر تعقيدًا.

حد أدنى للاجور يفقد قيمته 

في مقدمة هذه الإجراءات، جاء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، كأحد أبرز ما تم تقديمه باعتباره إنجازًا.

غير أن هذا الرقم، رغم جاذبيته الظاهرية، فقد تأثيره سريعًا مع استمرار تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الوقود وتوالي موجات التضخم والغلاء.

وهكذا، لم تنعكس الزيادة على تحسين ملموس في مستوى المعيشة، لتظل الفجوة قائمة بين الأرقام المعلنة والواقع الفعلي.

ترشيد الاستهلاك وتأثيره على القطاعات 

كما طُرحت سياسات ترشيد الطاقة بوصفها ضرورة تفرضها الظروف، لكن آثارها لم تكن متوازنة.

فبينما أشارت الأرقام الرسمية إلى وفر محدود، تكبدت قطاعات اقتصادية حيوية خسائر واضحة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الليلية.

هذه الإجراءات لم تمس فقط الاستهلاك، بل امتدت لتؤثر على مصادر دخل آلاف العاملين.

المقاهي والمطاعم، التي تمثل شريانًا اقتصاديًا مهمًا، كانت من أكثر المتضررين من قرارات الغلق المبكر.

الدعم النقدي 

فهذه الأنشطة لا تقتصر على الترفيه، بل توفر فرص عمل ودخلًا يوميًا لعدد كبير من الأسر.

ومع تراجع النشاط، برزت آثار سلبية على العمالة غير المنتظمة، التي وجدت نفسها في مواجهة ضغوط معيشية متزايدة بفعل الغلاء وتراجع الدخل.

أما الدعم النقدي، فقد عكس بوضوح الفجوة بين الخطاب الرسمي واحتياجات المواطنين. فبرغم الإعلان عن أرقام إجمالية كبيرة، فإن نصيب الفرد منها يظل محدودًا.

مبلغ 400 جنيه، الذي قُدم كدعم استثنائي، لا يغطي حتى الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية في ظل الغلاء المتسارع، ما يجعله إجراءً محدود الأثر في مواجهة موجات الغلاء وارتفاع الأسعار.

في المجمل، تعكس هذه السياسات تركيزًا على عرض المؤشرات الإيجابية، أكثر من معالجة التأثيرات الحقيقية على حياة الناس.

الأرقام لا تعكس حياة المواطن 

فالمعيار الحقيقي لأي سياسة اقتصادية لا يكمن في الأرقام وحدها، بل في مدى قدرتها على تحسين مستوى المعيشة في مواجهة الغلاء وتحقيق قدر من الاستقرار.

في النهاية، لا يمكن تجاهل صعوبة الظروف الإقليمية، لكن تقييم الأداء يظل مرهونًا بنتائجه على أرض الواقع.

وبينما تستمر الحكومة في الحديث عن نجاحها في إدارة الأزمة، يبقى المواطن يواجه ضغوط الغلاء في تفاصيل حياته اليومية، مما يطرح تساؤلًا مفتوحًا: إلى أي مدى يشعر المواطن بهذا النجاح؟