المحبوسون احتياطيا يخاطبون السلطة وشيخ الأزهر والقضاء لإنهاء مأساتهم

تلقت رابطة أهالي المعتقلين المصريين (فدا) استغاثة جديدة من المحبوسين احتياطيا في السجون المصرية، موجهة بالأساس إلى قيادات الوطن وقادة الرأي العام، وإلى شيخ الأزهر، والعلماء، وقادة المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الحقوقية، ورجال القانون والقضاء، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وإلى الشعب المصري بكل أطيافه.

حملت الاستغاثة العديد من المطالب وعلى رأسها وقف مسلسل هدر الأعمار والطاقات، وتطبيق العدالة الحقيقية، وإنهاء الانقسام، والانتقام السياسي من الخصوم، وأخيرا الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية.

تضمنت المطالب التفصيلية تشكيل لجنة تحقيق قضائية من المجلس الأعلى للقضاء، ومحكمتي النقض والاستئناف، والنيابة العامة، لفحص قضايا نيابة أمن الدولة القائمة على “محاضر التحريات” فقط دون قرائن أو أدلة أو أحراز أو أحداث ووقائع حقيقية تستوجب المحاسبة والمساءلة القانونية.

كما تضمنت وقف عمل دائرتي جنايات أمن الدولة اللتين أصدرتا آلاف قرارات الحبس دون مسوغ، مستندتين إلى محاضر تحريات الضباط المرسلة، ودون قبول دفوع المتهمين أو الاستماع لشهود النفي، ومع ضعف أدلة الإثبات وغياب الوقائع والاعترافات والأحراز، كما امتنعتا عن تنفيذ إخلاءات السبيل الوجوبية.

دعت الاستغاثة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحبوسين احتياطيا الذين تجاوزوا المدة القانونية القصوى، واستبدال الحبس الاحتياطي بالبدائل المنصوص عليها في القانون، وضمان عدم تدوير المتهمين المفرج عنهم على ذمة قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم.

اختتمت الاستغاثة بالدعوة إلى طي صفحة الماضي من خلال إنهاء الخصومة السياسية بصلح وعدالة مجردة غير مجتزأة، والمساعدة على قضاء المعتقلين ما تبقى من أعمارهم بين زوجاتهم، وأطفالهم، وآبائهم، وأمهاتهم.

جاءت هذه الاستغاثة قبيل أيام قليلة من بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع أكتوبر 2026 والذي يعول عليه المحبوسون احتياطيا خصوصا الذين قضوا فترات حبس تجاوزت أضعاف المدة القصوى التي يحدده القانون.

فيما يلي نص الاستغاثة كما وردت

استغاثة من خلف القضبان.. أوقفوا هدر أعمار المحبوسين احتياطيا

إلى قيادات الوطن وقادة الرأي:

-فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، السادة العلماء والفقهاء.

-السادة قادة المجتمع المدني، النقابات المهنية والعمالية، والجمعيات الحقوقية.

-السادة رجال القانون، القضاة والمحامين.

-السادة العلماء والباحثين، وأعضاء هيئات التدريس.

– الشعب المصري بأطيافه، وكل ذي رأي وتأثير وضمير حي.

نناشدكم التدخل العاجل من أجل:

1. وقف مسلسل هدر الأعمار والطاقات.

2. تطبيق العدالة الحقيقية.

3. إنهاء الانقسام، والانتقام السياسي من الخصوم.

4. الحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية.

واقع المحبوسين احتياطيًا منذ سنوات:

لأن العدالة الآن في مفترق طرق؛ قبيل التنفيذ المفترض لقانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، بدأنا نفقد روح الأمل، وتساورنا الشكوك مع تسارع إحالة القضايا للمحاكمات، وعقد الجلسات بوتيرة متعجلة، لا تلتزم بأدنى معايير العدالة.

مطالب عاجلة

نناشدكم جميعاً التدخل من أجل

-تشكيل لجنة تحقيق قضائية من المجلس الأعلى للقضاء، ومحكمتي النقض والاستئناف، والنيابة العامة، لفحص قضايا نيابة أمن الدولة القائمة على “محاضر التحريات” فقط دون قرائن أو أدلة أو أحراز أو أحداث ووقائع حقيقية تستوجب المحاسبة والمساءلة القانونية.

-وقف عمل دائرتي جنايات أمن الدولة اللتين أصدرتا آلاف قرارات الحبس دون مسوغ، مستندتين إلى محاضر تحريات الضباط المرسلة، ودون قبول دفوع المتهمين أو الاستماع لشهود النفي، ومع ضعف أدلة الإثبات وغياب الوقائع والاعترافات والأحراز، كما امتنعتا عن تنفيذ إخلاءات السبيل الوجوبية.

– الإفراج الفوري عن جميع المحبوسين احتياطيا الذين تجاوزوا المدة القانونية القصوى.

– استبدال الحبس الاحتياطي بالبدائل المنصوص عليها في القانون.

– ضمان عدم تدوير المتهمين المفرج عنهم على ذمة قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم.

آن الأوان لطي صفحة الماضي من خلال:

-إنهاء الخصومة السياسية بصلح، وعدالة مجردة غير مجتزأة.

-المساعدة على قضاء المعتقلين ما تبقى من أعمارهم بين زوجاتهم، وأطفالهم، وآبائهم، وأمهاتهم.