العكلوك: حوار وطني فلسطيني ينهي الانقسام ويحدد موعداً ملزماً للانتخابات

دعا رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الدكتور علاء الدين العكلوك، إلى تحويل الحوار الوطني الفلسطيني إلى خطوات عملية تنهي الانقسام السياسي وتعيد بناء مؤسسات النظام السياسي على أساس إرادة الشعب،

معلناً الاستعداد لتوجيه رسائل إلى أكثر من 100 شخصية عشائرية عربية لعرض الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل استمرار الحرب والحصار.

وأكد العكلوك، في تصريح صحفي صدر الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ترحيب عشائر غزة بانطلاق جلسات الحوار الوطني الفلسطيني،

معتبراً أنها تمثل ضرورة وطنية لإخراج الساحة الفلسطينية من أزمتها الراهنة وإعادة ترتيب البيت الداخلي،

في ظل استمرار الحرب وتأجيل الاستحقاقات الانتخابية.

دعوات إلى إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات

وشدد العكلوك على ضرورة أن تفضي جلسات الحوار إلى آليات واضحة ودقيقة وقابلة للتنفيذ،

بما يسهم في إعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته، وإنهاء حالة الانقسام والتشتت في القرار السياسي.

ودعا إلى تحديد موعد واضح وملزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة،

مؤكداً أن إرادة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون الأساس الذي تستند إليه الشرعية السياسية.

كما طالب بإجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني، بعيداً عن سياسة التعيينات،

بما يضمن تمثيلاً ديمقراطياً للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والشتات.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب بناء شراكة وطنية حقيقية تعزز الثقة بين مكونات النظام السياسي،

وتساعد على توحيد المواقف الفلسطينية في مواجهة التحديات السياسية والإنسانية، محذراً من أن استمرار الحوارات من دون نتائج ملموسة لن يسهم في معالجة جذور الأزمة.

رسائل إلى شخصيات عشائرية عربية لدعم الفلسطينيين

وفي سياق التحرك على المستوى العربي، أعلن العكلوك أن التجمع بصدد توجيه رسائل إلى أكثر من 100 شخصية عشائرية عربية،

بهدف إحاطتها بالأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون، بما في ذلك الحصار والقتل والتهديدات المستمرة، إلى جانب تداعيات الأزمة الإنسانية.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الحضور العشائري العربي المساند للقضية الفلسطينية، وحشد مواقف داعمة لحقوق الفلسطينيين والعمل على وقف معاناتهم.

وأكد العكلوك أن المطلوب من الحوار الوطني لا يقتصر على عقد الاجتماعات، بل يتطلب اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ تنهي الانقسام وتستعيد وحدة القرار الفلسطيني،

بما يمهد لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز التمثيل السياسي.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد المؤسسات والمرجعيات السياسية،

وسط تحديات إنسانية وسياسية متفاقمة، ما يضع نتائج الحوار المرتقب أمام اختبار القدرة على الانتقال من التفاهمات إلى خطوات عملية.