السيسي: مصر لن تقبل التحكم المنفرد في مياه النيل أو المساس بأمنها المائي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تقبل فرض الأمر الواقع أو التفريط في أمنها المائي، مشدداً على أن وجود منابع نهر النيل داخل أراضي دولة معينة لا يمنحها الحق في التحكم المنفرد في مورد مائي تتشاركه شعوب عدة.

وجاءت تصريحات السيسي خلال افتتاح الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، حيث جدد التأكيد على تمسك مصر بحماية مصالحها المائية، مع احترام حق جميع دول حوض النيل في التنمية، شريطة ممارسة هذا الحق بمسؤولية ودون الإضرار بالدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي.

السيسي: الرهان على تنازل مصر عن أمنها المائي خاسر

وقال الرئيس المصري إن «أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع، أو التفريط في أمنها المائي.. هو رهان خاسر»، مؤكداً أن بلاده اختارت مسار التعاون والحوار انطلاقاً من ثقتها في عدالة قضيتها وقانونية موقفها.

وأضاف أن حماية مصالح الشعب المصري تمثل مسؤولية لن تتهاون الدولة في الوفاء بها، في إشارة إلى تمسك القاهرة بحقوقها المائية ورفض أي ترتيبات من شأنها الإضرار بأمنها المائي.

وشدد السيسي على أن موقف مصر لا يقوم على رفض التنمية في دول حوض النيل، بل على ضرورة تحقيقها في إطار يحفظ المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بحقوق الدول الأخرى.

وأكد أن لكل دولة من دول الحوض الحق في السعي إلى التنمية، على أن يقترن ذلك بالمسؤولية واحترام المصالح المائية المشتركة.

التعاون والاستثمار لتعزيز الثقة بين دول حوض النيل

وأوضح السيسي أن مصر ترجمت موقفها الداعي إلى التعاون من خلال المشاركة في مشروعات الطاقة والزراعة والري، ضمن برامج الاستثمار في دول حوض النيل الجنوبي، بما يعكس توجهها نحو تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار إلى أهمية الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور بين دول الحوض، باعتبارها أدوات تسهم في حشد التمويل اللازم للمشروعات، وبناء الثقة، وحماية مصالح جميع الأطراف.

وأكد الرئيس المصري أن هذه الآليات لا تهدف إلى تعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة، وإنما تدعم التنسيق والتفاهم بين الدول المعنية، بما يساعد على تنفيذ المشروعات في إطار يراعي حقوق الجميع.

وأعرب السيسي عن تطلع مصر إلى ترسيخ هذا النهج التعاوني في حوض النيل الشرقي أيضاً، بما يحقق المصالح المشتركة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وتعكس التصريحات تمسك القاهرة بمبدأ التوفيق بين حق دول حوض النيل في التنمية وضرورة حماية الأمن المائي للدول المتشاطئة، مع التأكيد على الحوار والتشاور باعتبارهما وسيلتين للتعامل مع القضايا المائية المشتركة.