إحصائية إسرائيلية تكشف خريطة الأسرى الفلسطينيين
أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية وجود 8777 أسيراً فلسطينياً وعربياً و351 قاصراً حتى نهاية 2025، مع تصاعد الاعتقال الإداري وتزايد أعداد الأسرى قيد التحقيق.

كشفت إحصائية جديدة صادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية عن أعداد الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية
حتى نهاية عام 2025، في ظل استمرار حملات الاعتقال والتصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الأسرى البالغين 8777 أسيراً، إضافة إلى 351 قاصراً، توزعوا على عدة تصنيفات قانونية وتنظيمية،
شملت المعتقلين الإداريين، والأسرى المحكومين، والموقوفين قيد التحقيق، إلى جانب فئة “المقاتل غير الشرعي”.
وتظهر الإحصائية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المعتقلين الإداريين والأسرى الذين أنهوا التحقيق،
فيما تصدرت حركتا فتح وحماس معظم الفئات المسجلة داخل السجون الإسرائيلية.
تصنيف الأسرى وفق الوضع القانوني داخل السجون الإسرائيلية
حماس تدعو لمواجهة شاملة ضد قانون إعدام الأسرى
حماس تتصدر فئة “المقاتل غير الشرعي”
أظهرت البيانات أن حركة حماس سجلت العدد الأكبر ضمن فئة “المقاتل غير الشرعي”، بواقع 1013 أسيراً و3 قاصرين، تلتها فئة “غير معرف” بـ112 معتقلاً.
كما ضمت القائمة:
41 أسيراً من حركة الجهاد الإسلامي
31 أسيراً وقاصر واحد من حزب الله
أعداداً متفاوتة من حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وتنظيم داعش
ويُستخدم تصنيف “المقاتل غير الشرعي” من قبل السلطات الإسرائيلية لاحتجاز معتقلين دون منحهم الوضع القانوني الكامل للأسرى.
المؤتمر القومي العربي يندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين
كشفت الإحصائية أن الاعتقال الإداري ما يزال يشكل النسبة الأكبر داخل السجون الإسرائيلية، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين من حركة فتح 1796 أسيراً و11 قاصراً.
وفي المقابل، سجلت حركة حماس 766 معتقلاً إدارياً، بينما بلغ عدد معتقلي حركة الجهاد الإسلامي 265 أسيراً.
كما تضمنت الإحصائية:
177 أسيراً ضمن فئة “غير معرف”
158 قاصراً ضمن التصنيف نفسه
ويُعد الاعتقال الإداري من أكثر الملفات المثيرة للجدل حقوقياً، إذ يسمح باحتجاز الفلسطينيين دون توجيه لوائح اتهام رسمية لفترات قابلة للتجديد.
موقوفون أنهوا التحقيق.. فتح تتصدر القائمة
أظهرت البيانات ارتفاعاً واضحاً في أعداد الأسرى الذين أنهوا التحقيق ولم تصدر بحقهم أحكام نهائية بعد.
وجاءت حركة فتح في المرتبة الأولى بـ1349 أسيراً، إضافة إلى عدد من القاصرين، تلتها:
حركة حماس: 642 أسيراً
حركة الجهاد الإسلامي: 254 أسيراً
فيما سجلت فئة “غير معرف” 117 قاصراً ضمن هذه التصنيفات.
أسرى قيد التحقيق وموقوفون لإشعار آخر
وفي فئة الأسرى قيد التحقيق، تصدرت حركة حماس القائمة بواقع 194 أسيراً، تلتها فئة “غير معرف
” بـ52 أسيراً و10 قاصرين، ثم حركة الجهاد الإسلامي بـ31 أسيراً.
أما ضمن فئة “الموقوفين لإشعار آخر”، فقد بلغ العدد الإجمالي 99 معتقلاً، بينهم 7 قاصرين ضمن فئة “غير معرف”،
بينما سجلت حركة فتح 22 موقوفاً مقابل 7 من حركة حماس.
الأسرى المحكومون داخل السجون الإسرائيلية
أوضحت الإحصائية أن عدد الأسرى المحكومين من حركة فتح بلغ 762 أسيراً، مقابل:
232 أسيراً من حركة حماس
76 أسيراً من حركة الجهاد الإسلامي
إضافة إلى أسرى من حزب الله وتنظيمات أخرى.
دلالات الإحصائية وتداعياتها الحقوقية
تعكس الإحصائية الإسرائيلية استمرار التوسع في سياسات الاعتقال، خاصة الاعتقال الإداري،
وسط تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
كما تشير الأرقام إلى ارتفاع نسبة القاصرين المعتقلين، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة لدى المؤسسات الحقوقية والإنسانية
بشأن ظروف الاحتجاز والإجراءات القانونية المتبعة بحقهم.
وفي الوقت ذاته، تتزايد الدعوات الفلسطينية والدولية للضغط من أجل تحسين ظروف الأسرى ووقف الاعتقالات التعسفية.
رابط المقال المختصر:





