قاليباف: لا يمكن إحراز تقدم إلا بتلبية شروط إيران السبعة

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول، إن إحراز أي تقدم في المفاوضات يتوقف على تلبية الشروط السبعة التي طرحتها طهران، مؤكداً أن بلاده أبلغت الوسطاء بهذه المطالب مراراً وبوضوح، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات العالقة.

وأضاف قاليباف أن «سياسة العصا والجزرة لن تجد نفعاً مع إيران»، في إشارة إلى رفض طهران الضغوط التي تستهدف دفعها إلى تغيير موقفها التفاوضي، وتمسكها بضرورة الاستجابة لمطالبها قبل تحقيق تقدم في المسار الدبلوماسي.

ويأتي التصريح في وقت تتواصل فيه الاتصالات والوساطات الإقليمية والدولية بين إيران والولايات المتحدة، وسط خلافات بشأن الشروط اللازمة لإنهاء المواجهة العسكرية وتسوية الملفات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بها.

الشروط الإيرانية السبعة

تتمحور المطالب الإيرانية المتداولة في التقارير بشأن المفاوضات حول سبعة ملفات رئيسية، هي:

1. وقف الحرب على جميع الجبهات، بما يشمل الجبهات الإقليمية المرتبطة بالمواجهة.
2. الإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
3. رفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران.
4. تقديم ضمانات بعدم تجدد الهجمات العسكرية على الأراضي الإيرانية.
5. رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
6. التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب.
7. التوصل إلى ترتيبات بشأن مضيق هرمز، بما يرتبط بالمطالب الإيرانية المتعلقة بإدارته وأمن الملاحة فيه.

مضيق هرمز والوساطة الدبلوماسية

يمثل مضيق هرمز أحد أبرز الملفات في المواجهة، نظراً إلى أهميته الاستراتيجية في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

ويمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة فيه عاملاً مؤثراً في أسواق الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.

وفي هذا السياق، تسعى الوساطات الإقليمية والدولية إلى إيجاد أرضية مشتركة بين واشنطن وطهران، وسط تباين المواقف بشأن الضمانات الأمنية والعقوبات ومستقبل الملاحة في المضيق.

ويعكس تصريح قاليباف تمسك إيران بربط إحراز تقدم في المفاوضات بتلبية مطالبها، لكنه لا يشير، بحد ذاته، إلى التوصل إلى اتفاق أو قبول الولايات المتحدة بهذه الشروط.

وتبقى فرص التقدم الدبلوماسي مرتبطة بمواقف الطرفين من المطالب المطروحة، ومدى قدرتهما على التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات الأمنية والاقتصادية،

في وقت تظل فيه تداعيات المواجهة على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة من أبرز مصادر القلق الدولي.