د. محمد الغمري يكتب: مالي من احتكار الدولة إلى تعددية المجال
ما يحدث في مالي هو تحوّل من احتكار الدولة للمجال إلى تعددية السيطرة داخله.
صورة تعبيرية للمقال
قراءة بنيوية في مسار تآكل السيادة
ما يحدث في مالي هو تحوّل من احتكار الدولة للمجال إلى تعددية السيطرة داخله.
حيث لم تعد المشكلة أن الدولة ضعيفة، بل أنّها لم تعد الفاعل الوحيد في تنظيم الحيّز الذي يُفترض أنها تحكمه.
ما يتشكّل ليس فوضى، بل إعادة توزيع مستقرة لوظائف السلطة داخل المجال، حيث تتقاسم أطراف متعددة أدوار الضبط والإدارة، فيتحول سؤال الدولة من الوجود إلى الاحتكار.
ما المقصود بالمجال ؟
ينطلق التحليل من ضبط “المجال” بوصفه الحيّز الذي تُمارَس فيه السلطة فعليًا عبر تنظيم الناس والموارد والحركة وفق قواعد قابلة للفرض والتنفيذ.
ليس المجال ما تملكه الدولة على الخريطة، بل ما يخضع لسيادتها القانونية والفعلية .
ويُقاس ذلك بثلاث وظائف حاكمة: من يسيطر أمنيًا، من يُنتج القواعد اليومية، ومن يجبي الموارد.
فحيث تنتقل هذه الوظائف، تنتقل السيادة – وبانتقالها تتكوّن أنماط حكم موازية داخل الحيّز ذاته.
ضمن هذا الإطار، تُقرأ الأدبيات السائدة بشأن تحليل ما يحدث في مالي كـ مستويات تفسير لظاهرة واحدة.
محمد الغمري يكتب: هدنة الأيام العشر في لبنان
د. محمد الغمري يكتب: هم الحرب البرية ضد إيران
د. محمد الغمري يكتب: اختبار لبنان
د. محمد الغمري يكتب: ترامب “الكابوي” حين تتحول الأسطورة إلى ترند
ضعف الدولة وهشاشة المؤسسات
فمقاربة “ضعف الدولة” تلتقط هشاشة المؤسسات والخدمات وقيود القدرة، لكنها تبقى عند توصيف العجز ولا تفسّر كيف يُستبدل تنظيم المجال فعليًا.
مقاربة “تهميش الأطراف” كسبب في الأزمة خاصة في الشمال الطوارقي—تفسّر جذور التمرد تاريخيًا، لكنها لا تفسّر استمرارية أنماط الحكم البديلة بعد التمرد.
أما المقاربة الأمنية التي تضع تصاعد العنف والجماعات المسلحة في قلب التفسير، فهي ترصد الظاهرة الأوضح، لكنها تخلط بين النتيجة (العنف) والبنية (تحول السلطة)
دور القوى الخارجية
ويضيف اتجاه “التنافس الدولي” بعدًا مهمًا يبرز دور القوى الخارجية في إعادة موازين القوة، لكنه يظل قاصرًا عن تفسير التحول الداخلي للمجال.
كما يقدّم منظور “الاقتصاد السياسي” قراءة معتبرة للصراع على الموارد والسيادة الاقتصادية، دون أن يحدد بدقة من يملك الوظائف السيادية على الأرض.
الجامع البنيوي: هذه الاتجاهات تصف أوجهًا متعددة لشيء واحد: تآكل احتكار الدولة للمجال.
يتأكد هذا المسار عند العودة إلى التكوين البنيوي للدولة، التي قامت فوق مجال غير متجانس يجمع بين شمال صحراوي شبكي عابر للحدود، وجنوب زراعي مركزي قابل للضبط الإداري.
ومع إعادة التشكيل الاستعماري، ثُبّتت حدود لا تعكس هذا التوازن.
مركزية الجنوب وتكرار التمرد
وتكرّست مركزية الجنوب. بعد الاستقلال (1960)، لم يُعالج الخلل بل استُبقي، فتكررت دورات التمرد، خصوصًا في الفضاء الطوارقي، كاشفة عجزًا مزمنًا عن دمج المجال في إطار سيادي موحّد.
تجلّى هذا الخلل بوضوح في 2012 حين خرجت مدن مثل تمبكتو وغاو وكيدال من قبضة الدولة وأُعلن كيان “أزواد”
لم تكن تلك قطيعة مفاجئة، بل نقطة كشف لمسار تراكمي.
وتأكد لاحقًا مع انقلاب 2020 في باماكو، بوصفه عرضًا لأزمة أعمق: انفصال الشكل السيادي عن الامتداد الفعلي.
في الأطراف، ليس فراغًا بل انتقالًا للسيادة. ففي مناطق الوسط، خاصة حول موبتي، تُنظَّم الحياة عبر تحكيم محلي، وجباية على الطرق، وتنظيم للأسواق والحركة.
الدولة قائمة والوظائف موزعة
هذا لا يشير إلى انهيار، بل إلى نظام بمصدر بديل، حيث تُنتَج القواعد وتُنفَّذ خارج الدولة
وهنا يتبدّى التحول الحاسم: الدولة تبقى قائمة، لكن وظائفها تتوزع.
ومع تصاعد العمليات المسلحة، لم يعد الصراع على نقاط معزولة، بل على المجال نفسه: من يفرض القواعد ومن يضبط الحركة.
تنازع الشرعية الوظيفية
الهجمات المتكررة في الشمال، خصوصًا محيط كيدال، تعبّر عن تنازع على الشرعية الوظيفية، لا مجرد سيطرة عسكرية مؤقتة.
ويتعقّد المشهد بتعدد فاعلين يختلفون في المنطق: دولة تسعى للاحتكار، فاعلون محليون للنفوذ، جماعات مسلحة تطرح بدائل حكم، وقوى خارجية تعيد ضبط التوازن.
هنا تتحدد وظيفة الخارج بصياغة قانونية: الخارج لا يملأ الفراغ، بل يمنع امتلاءه.
انسحاب عملية برخان لم يُعد للدولة احتكارها، بل أعاد توزيع القوة داخل المجال، مثبتًا حالة اللاتمركز بدل إنهائها.
تثبّت الجغرافيا هذا النمط: فضاء صحراوي واسع، وحدود رخوة، وامتدادات اجتماعية عابرة للدول.
الجغرافيا والأزمة والحسم
الجغرافيا لا تُنتج الأزمة بحد ذاتها، لكنها تمنع حسمها، وتُبقي المجال مفتوحًا لأنماط سيطرة مرنة ومتحركة.
ولتحويل المفهوم إلى أداة قياس، يمكن رصد مؤشرات شبه كمية:
• ارتفاع نسبة الحوادث خارج سيطرة الدولة في الشمال والوسط وفق بيانات النزاع (ACLED) خلال 2022–2024.
• انتشار آليات تحكيم محلية/موازية في الوسط (تقارير حقوقية متكررة)
• وجود جبايات غير رسمية على طرق رئيسية (وسط–شمال) في فترات متعددة.
• تقارب هذه المؤشرات الثلاثة في منطقة واحدة يعني عمليًا خروج المجال من الاحتكار.
خلل بنيوي وفراغ سيادي
ويُنظِّم هذا كله مسارٌ سببيٌّ واضح: خلل بنيوي → عجز عن دمج الأطراف → فراغ سيادي خارج المركز → صعود فاعلين بديلين → تآكل الاحتكار → توازن غير رسمي.
هذه السلسلة لا تقود إلى انهيار كامل، بل إلى إعادة تركيب السلطة حيث تصبح الدولة فاعلًا بين فاعلين.
اختلاف عن نمط ليبيا واليمن
بالمقارنة، يختلف نمط مالي عن حالات مثل ليبيا (انقسام عمودي بين مركزين متنافسين) واليمن (تفكك مركب متعدد المستويات)
في مالي، النمط أفقي ممتد: تعددية محلية داخل مجال واحد دون مركز بديل شامل.
تفسِّر هذه القراءة سبب إخفاق المقاربات التقليدية—الأمنية والتنموية والسياسية—إذ عالجت الأعراض التي ركزت عليها الأدبيات المختلفة، دون أن تمس البنية الحاكمة للمجال.
عنف بلا حسم وسلطة موزعة
فالمشكلة ليست نقص أدوات، بل فقدان القدرة على إنتاج قواعد وشرعية فعّالة خارج المركز.
النتيجة هي منطقة رمادية طويلة الأمد: عنف بلا حسم، سلطة موزعة، ودولة قائمة غير مهيمنة.
ولا يسقط هذا التحليل إلا إذا استعادت الدولة القدرة على فرض قواعد موحدة داخل المجال، أو تحولت الفواعل البديلة إلى امتداد وظيفي لها—وهو ما لا تشير إليه الوقائع.
فقدان احتكار المجال
الخلاصة: ما ترصده الأدبيات—ضعف الدولة، تهميش الأطراف، تصاعد العنف، التدخل الخارجي، الصراع على الموارد—ليس أسبابًا مستقلة، بل تجليات متعددة لتحول واحد: فقدان احتكار المجال.
ولذلك، لم تعد المشكلة أنها ضعيفة، بل أنها لم تعد وحدها من يحكم.
