وزير الخارجية المصري يحذر من أن أي تصعيد جديد في حرب أمريكا وإيران سيكون أكثر تدميراً

حذّر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، من أن أي تصعيد جديد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد يقود إلى مرحلة أكثر خطورة ودماراً، معتبراً أن استئناف المواجهة لن يفضي إلى أي نتيجة.

في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وقال عبد العاطي، خلال كلمته في قمة الحوار الأمني «حوار المنامة» التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين، إنه «قلق للغاية» من تداعيات أي تصعيد جديد.

وأضاف: «ستكون الجولة القادمة أكثر خطورة وأكثر تدميراً، ولن تؤدي إلى أي نتيجة. علينا استخلاص الدروس من الماضي».

وتأتي تصريحات الوزير المصري وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، بعدما أخفق اتفاق مؤقت جرى التوصل إليه في يونيو حزيران في التوصل إلى وقف دائم للحرب

أو إعادة حركة الشحن إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً حيوياً للتجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز

وفي إطار المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة، طرحت إيران مقترحاً يقضي برفع الولايات المتحدة حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية، مقابل إعادة طهران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال سبعة أيام.

ويعكس المقترح استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن الخطوات المطلوبة لتهيئة الظروف أمام تسوية أوسع، في ظل ارتباط ملف الملاحة البحرية بالعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

وعاد الوسطاء القطريون إلى طهران يوم الجمعة في محاولة جديدة لدفع المفاوضات والتوصل إلى تفاهم بين الطرفين.

غير أن الخلاف لا يزال قائماً حول ترتيب الملفات المطروحة، ولا سيما ما إذا كان ينبغي البدء بمفاوضات البرنامج النووي الإيراني، أم إعطاء الأولوية لتخفيف الحصار والعقوبات النفطية.

وكان عبد العاطي قد قال في تصريحات يوم 26 أكتوبر تشرين الأول إن مصر تجري اتصالات يومية مع إيران والولايات المتحدة، وتعمل مع شركائها الإقليميين لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق،

محذراً من انعكاساتها السلبية على شعوب المنطقة وأفريقيا والعالم.

وفي سياق متصل، بحث عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي في 27 أكتوبر تشرين الأول، سبل خفض التصعيد وإدارة الأزمة، إلى جانب توسيع المشاورات الإقليمية ضمن مجموعة تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا،

بهدف تنسيق الجهود لمواجهة المخاطر الأمنية الإقليمية.

وتؤكد التحذيرات المصرية، في ظل استمرار تعثر التفاهمات، المخاوف من أن يؤدي تجدد القتال إلى توسيع نطاق الأزمة وتعميق اضطراب الملاحة والتجارة، بينما لا تزال الجهود الدبلوماسية تسعى إلى منع العودة إلى مواجهة مفتوحة.