قانون الترتيبات الإدارية… أداة قانونية لاغتصاب أراضي القدس

 يُعد قانون الترتيبات القضائية والإدارية لعام 1970 أحد أبرز التشريعات الإسرائيلية التي أثرت بشكل مباشر على

واقع الملكية في القدس الشرقية، حيث تحول من إطار قانوني لتنظيم النزاعات إلى أداة فاعلة

في إعادة توزيع الأراضي وتعزيز التوسع الاستيطاني.

الجذور التاريخية للقانون

تعود جذور النزاعات العقارية في القدس إلى أواخر القرن التاسع عشر،

عندما بدأ مستثمرون يهود بشراء أراضٍ في مناطق مثل سلوان بهدف إقامة تجمعات سكنية.

• تأسيس “وقف بنفنستي” كنواة استيطانية مبكرة

• إجلاء السكان عام 1938 خلال الانتداب البريطاني

• بقاء تسجيل الأراضي باسم الوقف رغم التغيرات السكانية

بعد عام 1967، استقر فلسطينيون في هذه المناطق بموجب عقود رسمية، دون علمهم بالخلفية القانونية للأراضي،

ما فتح الباب لنزاعات لاحقة.

السياق السياسي والتشريعي

جاء القانون في أعقاب حرب 1967 ضمن منظومة تشريعية هدفت إلى:

• إعادة تنظيم الملكيات في القدس الشرقية

• فرض واقع قانوني جديد يخدم السيادة الإسرائيلية

• معالجة آثار حرب 1948 وفق تفسير أحادي

أبرز ما يميّز القانون:

• يمنح اليهود حق استعادة ممتلكات ما قبل 1948

• يمنع الفلسطينيين من المطالبة بالمثل في القدس الغربية

القانون كأداة للاستيطان

تحول القانون عمليًا إلى وسيلة لإعادة توزيع العقارات لصالح المستوطنين من خلال:

آليات التنفيذ

• إصدار شهادات ملكية عبر الجهات الرسمية

• رفع دعاوى قضائية طويلة الأمد

• اعتبار السكان الفلسطينيين “مقيمين غير قانونيين”

أدوات الضغط

• استنزاف قانوني عبر قضايا ممتدة

• ضغوط مالية وعروض إخلاء

• استخدام وسطاء وكيانات قانونية لنقل الملكية

هذا التفاوت يعكس بعدًا سياسيًا يتجاوز الإطار القانوني الظاهري.

التأثيرات الميدانية على الأرض

المناطق الأكثر تأثرًا:

• حي الشيخ جراح

• بطن الهوى (سلوان)

أبرز النتائج:

• نحو 175 عائلة فلسطينية مهددة بالإخلاء

• صدور أوامر إخلاء جماعية خلال 2025–2026

• تحويل المنازل إلى بؤر استيطانية

النتيجة النهائية:

• تغيير ديمغرافي قسري

• تفكيك مجتمعات فلسطينية

• إعادة تشكيل الهوية العمرانية للقدس