انفجارات بندر عباس تسبق الاتفاق
وجاءت هذه التطورات الميدانية لتضيف مستوى جديداً من الضغط العسكري المباشر على مسار التفاوض.
خريطة مضيق هرمز
هزّت انفجارات عنيفة ليل الإثنين–الثلاثاء مدينة بندر عباس الساحلية الاستراتيجية جنوبي إيران، وسط أنباء متقاطعة عن تعرض محيط المدرج العسكري وقاعدة الحرس الثوري البحرية المطلة على مضيق هرمز لضربات جوية خاطفة.
بالتزامن مع إعلان دونالد ترامب التوصل إلى مسودة اتفاق سلام وصفها بأنها «شبه مكتملة»، تربط بين إنهاء العمليات العسكرية وطرح تصورات سياسية أوسع لإعادة تشكيل البيئة الإقليمية.
وجاءت هذه التطورات الميدانية لتضيف مستوى جديداً من الضغط العسكري المباشر على مسار التفاوض.
إذ تحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن سماع ثلاثة انفجارات قوية في المنطقة.
بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتراض أهداف جوية فوق مياه الخليج. وفي القراءة الاستراتيجية،.
لا تُفهم مثل هذه الإشارات بوصفها مجرد حدث ميداني منفصل، بل كأداة ضغط موازية لمسار التفاوض، هدفها رفع كلفة التأخير وتقليص هوامش المناورة قبل أي إعلان سياسي مرتقب.
وفي التوقيت نفسه،
حمل الخطاب السياسي الأمريكي بعداً أكثر اتساعاً من الإطار النووي التقليدي.
إذ ربط ترامب بين أي ترتيبات نهائية وبين إعادة تشكيل البيئة الأمنية والسياسية للإقليم، متحدثاً عن إدماج قوى إقليمية رئيسية ضمن تفاهمات أوسع.
مع إبقاء الباب مفتوحاً – نظرياً – أمام إعادة تعريف موقع إيران الإقليمي إذا قبلت بالشروط المرتبطة بالملف النووي وأمن الملاحة.
وفي المقابل،
عكست التصريحات الصادرة من داخل طهران حالة تباين واضحة في الخطاب الرسمين إذ نفى المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وجود أي مفاوضات مرتبطة بمصير اليورانيوم المخصب.
مؤكداً أن واشنطن هي الطرف الساعي إلى الحوار. غير أن القراءة السياسية لمثل هذا النفي لا تفصله عادة عن ضرورات إدارة الداخل.
إذ تلجأ الدول في لحظات التحول الكبرى إلى توزيع الأدوار بين خطاب تفاوضي خارجي وخطاب سيادي داخلي لتقليل الكلفة السياسية لأي تنازل محتمل.
عامر عبد المنعم يكتب: تصريحات خيالية لترامب
وفي خلفية المشهد،
تتقاطع التسريبات حول ما تصفه بعض التقديرات بـ«مرحلة الاختبار المنضبط»: وهي صيغة تقوم على هدنة ممتدة زمنياً، مرتبطة بآليات تحقق وتفتيش متدرجة، وإفراج مالي مشروط، وإجراءات رقابية تُربط بالتنفيذ الميداني لا بالإعلانات السياسية وحدها.
وبحسب هذه القراءة
فإن ما يجري لا يشبه اتفاقات إنهاء الحروب التقليدية، بقدر ما يشبه إعادة هندسة ميزان القوة تحت سقف التفاوض؛ حيث تتحول الأدوات العسكرية من وسيلة حسم مباشر إلى وسيلة ضبط ومراقبة، وتتحول العقوبات من أداة عقاب إلى أداة إدارة سلوك سياسي طويل الأمد.
ويبقى السؤال الذي ستجيب عنه الأيام المقبلة:
هل تمهد هذه التطورات لتسوية تُنهي الأزمة… أم لمرحلة جديدة تُدار فيها الأزمة بأدوات أقل صخباً وأكثر استدامة؟
