رامي شعث: السلطات الفرنسية أبلغتني بنيتها ترحيلي
أعلن الناشط الفلسطيني رامي شعث أن السلطات الفرنسية أبلغته بنيتها ترحيله باعتباره "تهديداً للأمن العام"، في خطوة وصفها بأنها جزء من حملة تستهدف الفلسطينيين والحراك المتضامن مع غزة في فرنسا.

قال الناشط السياسي الفلسطيني رامي شعث إن السلطات الفرنسية أبلغته بنيتها ترحيله من فرنسا بعد اعتباره
“تهديداً خطيراً للأمن العام”، في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن تصعيد يستهدف الفلسطينيين
والحراك المتضامن مع غزة داخل البلاد.
وأوضح شعث، عبر مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، أن مديرية أمن “نانتير”
في العاصمة الفرنسية باريس أخطرته رسمياً بإجراءات الترحيل،
معتبراً أن القرار يحمل أبعاداً سياسية مرتبطة بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.
ماكرون: موقف فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي
السلطات الفرنسية تتحرك ضد رامي شعث
بحسب تصريحات شعث، فإن السلطات الفرنسية بدأت خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات إدارية بحقه،
شملت تعطيل تجديد أوراق إقامته، ومنعه من السفر والعمل، إضافة إلى إغلاق حسابه البنكي ووقف بطاقة التأمين الصحي الخاصة به.
وأكد الناشط الفلسطيني أن هذه الإجراءات جاءت بعد فشل محاولات اتهامه قانونياً تحت مسمى “تبرير الإرهاب”،
مشيراً إلى أن النيابة العامة أغلقت الملف دون إحالته إلى المحاكمة، وهو ما اعتبره دليلاً على “غياب أي أساس قانوني للاتهامات”.
كما أضاف أن قرار الترحيل يمثل “استهدافاً مباشراً” له ولعائلته، خاصة أنه متزوج من فرنسية ولديه ابنة تحمل الجنسية الفرنسية.
فرنسا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط
شعث يتهم باريس بتصعيد الضغوط على الحراك المؤيد لفلسطين
اتهم رامي شعث الحكومة الفرنسية بتوسيع حملتها ضد النشطاء الداعمين لفلسطين،
معتبراً أن السلطات تسعى إلى تقييد النقاش العام حول الحرب على غزة.
وقال إن السنوات الأخيرة شهدت “تصاعداً في التضييق على الأحزاب والنقابات والحركات الفرنسية المتضامنة مع الفلسطينيين”،
إلى جانب استهداف أفراد من الجالية الفلسطينية عبر المحاكمات والإجراءات الإدارية والطرد من العمل أو الدراسة.
وفي السياق ذاته، أشار شعث إلى أن فرنسا حاولت تمرير قوانين تحدّ من الخطاب الداعم لفلسطين،
قبل أن تواجه تلك المحاولات اعتراضات واسعة.
خلفية قضية رامي شعث
ويعد رامي شعث، البالغ من العمر 54 عاماً، من أبرز النشطاء السياسيين الفلسطينيين، وهو نجل القيادي الفلسطيني نبيل شعث.
وكانت السلطات المصرية قد أوقفته عام 2019 ضمن القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الأمل”،
قبل الإفراج عنه مطلع عام 2022 بعد تنازله عن الجنسية المصرية، ما سمح له بالسفر إلى فرنسا للالتحاق بزوجته وابنته.
وفي ذلك الوقت، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوصول شعث إلى باريس عقب الإفراج عنه.
علاقة شعث بحركة “طوارئ فلسطين”
ووفق تقارير إعلامية فرنسية، تستند السلطات في جزء من إجراءاتها إلى علاقات شعث بحركات داعمة لفلسطين،
من بينها حركة “إيرجانس بالستين” أو “طوارئ فلسطين”، التي ساهم في تأسيسها.
وتنشط الحركة في تنظيم مظاهرات وفعاليات داعمة للفلسطينيين داخل فرنسا، خصوصاً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
شعث: سنطعن في القرار أمام القضاء الفرنسي والأوروبي
أكد رامي شعث أنه سيواصل مواجهة قرار الترحيل عبر المسارات القانونية،
موضحاً أنه سيلجأ إلى القضاء الفرنسي والأوروبي للطعن في الإجراءات المتخذة بحقه.
وقال في ختام تصريحاته إن “فلسطين لا يمكن إسكات صوتها أو طمس هويتها”،
مضيفاً أن “قوة الحقيقة والضمير ستبقى أقوى من السلطة والسلاح”.
رابط المقال المختصر:





