تحالف دولي أمريكي لفتح هرمز وإيران ترد (عبث)

تعتزم الولايات المتحدة، مدعومة بتحالف دولي واسع يضم أكثر من 110 دول، طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يهدف إلى انتزاع تفويض قانوني لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

ويأتي هذا التحرك تزامناً مع وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين، في محاولة لفرض واقع دبلوماسي جديد يُلزم طهران بإنهاء عسكرة الممر المائي الأكثر أهمية للطاقة عالمياً.

أبرز بنود القرار المقترح

– إلزام إيران بالكشف الفوري عن إحداثيات حقول الألغام البحرية لضمان سلامة السفن التجارية.
-حظر فرض أي رسوم عبور أحادية الجانب على السفن في المياه الدولية للمضيق.
– إنشاء “ممرات خضراء” برعاية دولية لضمان تدفق الغذاء والطاقة وتقليص معدلات التضخم العالمي.

هرمز: كيف أصبح مركز الصراع على مستقبل العالم؟ 

الرد الإيراني الاستباقي

من جانبها، سارعت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إلى وصف التحرك الأمريكي بأنه:

“محاولة عبثية ومضللة”

وأكدت طهران أن أي قرار لا يعالج “الأسباب الجذرية” للأزمة — في إشارة إلى الحصار الاقتصادي الأمريكي على صادراتها النفطية — لن يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع، ملوحة بالرهان على “الفيتو” من القوى الكبرى المعارضة للقرار.

التوقيت والدلالات الاستراتيجية

يرى مراقبون أن طرح القرار في هذا التوقيت يمنح الإدارة الأمريكية ورقة ضغط قوية في مفاوضات بكين الحالية؛ إذ يضع الصين أمام مسؤولياتها كقوة عظمى مستهلكة للطاقة:

– إما دعم الشرعية الدولية لتأمين إمداداتها الحيوية.
– أو الاصطدام بتحالف الـ110 دول الذي تقوده واشنطن.

كما يُقرأ التحرك الأمريكي باعتباره محاولة لتحويل أزمة هرمز من:

نزاع أمريكي – إيراني.

إلى:

قضية أمن دولي جماعي.

خلفية المشهد

تأتي هذه المواجهة الدبلوماسية في ذروة أزمة ملاحة خانقة أدت إلى:

– احتجاز ناقلات نفط.
– ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
– اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

مما جعل أمن المضائق البحرية يتحول من ملف إقليمي إلى قضية أمن قومي عالمي تتجاوز حدود الشرق الأوسط التقليدية.