د. أيمن خالد يكتب: حرب هرمز ليست جزرًا بل مفاتيح العالم

المواجهة مع إيران لحظة مكثفة للتواترات 

ليست المواجهة الدائرة حول إيران مجرد تصعيد عسكري عابر، بل لحظة كثيفة تختصر تراكماً من التوترات الجيوسياسية والقانونية والاقتصادية، حيث تتقاطع خرائط القوة مع خرائط الطاقة، وتتحول الجغرافيا إلى أداة ضغط، ويصبح مضيق هرمز عنواناً لصراع يتجاوز الإقليم إلى بنية النظام الدولي ذاته.

ليست معركة جزر معركة ممرات 

ما يجري ليس معركة على جزر، بل محاولة لإعادة تعريف من يملك حق التحكم بالممرات العالمية، ومن يفرض قواعد استخدامها، ومن يستطيع تحويل الطاقة من سلعة اقتصادية إلى أداة سيادة.

أهمية الجزر الإيرانية 

في قلب هذا المشهد، تبرز الجزر الإيرانية ليس بوصفها نقاطاً جغرافية، بل كنظام تشغيل استراتيجي متكامل.

قشم تمثل مركز القيادة والعمق اللوجستي، هرمز ولارك منصتا الرصد والتحكم، كيش حلقة الدعم والمرونة، فيما تشكل أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى نقاط ضغط سيادي على خطوط الملاحة، وتبقى خارج القلب الاقتصادي الذي تمر عبره النسبة الأكبر من صادرات النفط الإيراني.

فلسفة تشغيل وفرض معادلة 

هذا التوزيع لا يعكس انتشاراً عسكرياً فحسب، بل فلسفة تشغيل تقوم على تعدد العقد وترابطها، بحيث تتحول كل جزيرة إلى وظيفة ضمن منظومة ردع مركبة يصعب تعطيلها بضربة واحدة.

إيران، في هذا السياق، لا تسعى إلى السيطرة المباشرة على المضيق، بل إلى فرض معادلة ردع قائمة على التعطيل المحتمل.

منع الوصول منع الحركة 

إنها استراتيجية “منع الوصول ومنع الحركة”، حيث لا يكون الهدف إغلاق الممر فعلياً، بل جعل احتمالية إغلاقه قائمة دائماً، بما يكفي لإرباك الأسواق ورفع كلفة أي اقتراب عسكري.

الألغام البحرية، الزوارق السريعة، المسيرات، الصواريخ الساحلية، والغواصات الصغيرة، كلها أدوات ضمن هندسة خطر منخفض الكلفة عالي التأثير. هنا، يتحول التهديد ذاته إلى قوة، ويصبح الخوف من التعطيل أداة ردع بحد ذاته.

معايير واشنطن 

في المقابل، تتحرك الولايات المتحدة وفق منطق مغاير.

لا تبحث واشنطن عن احتلال الجزر بقدر ما تسعى إلى تفكيك المنظومة التي تمنح إيران هذه القدرة على التعطيل.

انتقال الاستراتيجية من الردع إلى الإكراه 

إدخال قوات مشاة البحرية، وتحريك الأصول الجوية والبحرية، والتلويح بضرب منشآت الطاقة، كلها مؤشرات على انتقال الاستراتيجية من الردع إلى الإكراه.

الهدف ليس السيطرة على الأرض، بل إعادة فرض حرية الملاحة بالقوة، وتحويل المضيق من ورقة ضغط إيرانية إلى ممر مؤمَّن دولياً، حتى وإن تطلب ذلك توسيع دائرة الاشتباك.

أهمية جزيرة خارج

في هذا الإطار، تكتسب جزيرة خارج أهمية خاصة، ليس فقط لكونها أكبر محطة لتصدير النفط الإيراني، بل لأنها تمثل العقدة الاقتصادية الأكثر حساسية.

استهدافها يعني الانتقال من الضغط العسكري إلى الخنق الاقتصادي، ومن الرسائل إلى النتائج.

حدود الشرعية في القانون الدولي 

لكن هذا التحول يفتح بدوره باباً قانونياً معقداً، إذ إن إعادة تصنيف البنية التحتية المدنية كأهداف عسكرية يطرح أسئلة عميقة حول حدود الشرعية في القانون الدولي، وحدود استخدام القوة، ومعايير التمييز والتناسب.

ما يُعاد تشكيله هنا ليس فقط ميزان القوة، بل أيضاً تفسير القواعد التي تضبط استخدامها.

نحو تدويل المواجهة 

الحديث عن مشاركة محتملة لعدد كبير من الدول في تأمين المضيق يعكس توجهاً نحو تدويل المواجهة، أو على الأقل تدويل عبء إدارتها.

فحين يتحول ممر مائي إلى قضية أمن دولي، تتراجع الثنائية التقليدية بين طرفي الصراع، ويصبح المشهد أقرب إلى اختبار لقدرة النظام الدولي على فرض قواعده في بيئة متنازع عليها.

غير أن هذا التدويل لا يلغي حقيقة أن الميدان يبقى مفتوحاً على احتمالات متعددة، وأن التوافق السياسي لا يضمن السيطرة العملياتية.

مخاطر التصعيد 

في العمق، تكشف هذه اللحظة عن معادلة مركبة: الولايات المتحدة تمتلك القدرة على الضرب، لكنها تواجه بيئة معقدة تجعل من الصعب ترجمة الضربة إلى سيطرة مستقرة، فيما تمتلك إيران القدرة على الإرباك، لكنها تدرك أن التصعيد الشامل قد يهدد بنيتها الاقتصادية والسياسية.

العالم على حافة توازن هش 

بين هاتين القدرتين، يتحرك العالم على حافة توازن هش، حيث يمكن لأي خطأ في الحساب أن يحول الردع إلى مواجهة مفتوحة.

السيناريوهات المطروحة لا تخرج عن ثلاثة مسارات رئيسية: ضربة محدودة تستهدف عقداً حساسة في المنظومة الإيرانية، تصعيد متدرج يتحول إلى حرب استنزاف بحرية، أو احتواء مؤقت يعيد الأطراف إلى مربع الردع دون حسم.

المنطقة مسرح ضغط دائم 

غير أن أخطر هذه السيناريوهات ليس الأكثر عنفاً بالضرورة، بل الأكثر استمرارية، حيث تتحول المنطقة إلى مسرح ضغط دائم، وتصبح الطاقة أداة ابتزاز متبادل، ويعيش الاقتصاد العالمي تحت تهديد مستمر.

من يمتلك إدراة المخاطر 

ما يميز هذه المرحلة هو أن الصراع لم يعد يدور حول من يملك القوة فقط، بل حول من يملك القدرة على إدارة المخاطر.

الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة تثبيت مبدأ حرية الملاحة كقاعدة غير قابلة للتفاوض، فيما تحاول إيران الحفاظ على قدرتها على تحويل هذه القاعدة إلى ورقة ضغط.

تراكم التفاعلات وتحمل التكلفة 

بين هذين المسارين، يتشكل واقع جديد لا تحسمه الضربة الأولى، بل يتحدد بتراكم التفاعلات والقدرة على تحمل الكلفة.

في النهاية، لا يمكن قراءة ما يجري في مضيق هرمز بمعزل عن تحولات أوسع في النظام الدولي.

الممرات المائية منصات تأثير 

فالممرات لم تعد مجرد خطوط على الخريطة، بل أدوات لإعادة توزيع القوة، والجزر لم تعد مجرد أراضٍ، بل منصات تأثير.

نحن أمام لحظة يعاد فيها تعريف العلاقة بين الجغرافيا والسيادة، وبين القانون والقوة، وبين الاقتصاد والأمن.

والسؤال الذي سيبقى مفتوحاً:
هل تنجح القوة في فرض القاعدة… أم تنجح الجغرافيا في فرض الاستثناء؟