مصر تنفي فرض قيود جديدة على دخول السوريين وسط تضارب الروايات

نفت السلطات المصرية صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض إجراءات أو ضوابط جديدة تتعلق بدخول السوريين إلى أراضيها، مؤكدة أن ما ينشر على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يستند إلى معلومات دقيقة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان مقتضب صدر الأحد، إن “لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات جديدة تخص دخول السوريين إلى البلاد”، دون أن تتطرق بشكل مباشر إلى ما أُثير بشأن حملات تدقيق أو ملاحقات أمنية طالت سوريين مقيمين في مصر.

لا استثناء للسوريين

ويأتي النفي الرسمي في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي تداول مقاطع مصورة ومنشورات تتحدث عن توقيف سوريين وترحيل بعضهم، ما أثار حالة من القلق في أوساط الجالية السورية، ودفع إلى تساؤلات حول طبيعة الإجراءات المتبعة فعليا.

في هذا السياق، أوضح رئيس هيئة اللاجئين السوريين في مصر، تيسير النجار، أن السلطات المصرية كانت قد وجهت منذ فترة تنبيهات بضرورة تسوية أوضاع الإقامة.

وأشار النجار إلى أن السلطات المصرية قدمت تسهيلات للراغبين في مغادرة البلاد، شملت إعفاءهم من غرامات مخالفة الإقامة، ما أتاح لعدد من السوريين العودة إلى سوريا، في حين يفضل آخرون البقاء مؤقتا بسبب تضرر منازلهم أو عدم استقرار الأوضاع المعيشية.

من جانبه، قال رئيس الجالية السورية في مصر سابقا، راسم الأتاسي، إن حملات التدقيق بدأت منذ مطلع العام الجاري، لافتًا إلى تلقيه اتصالات من سوريين يطالبون بمنحهم مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية قبل المغادرة.

اهتمام سوري

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها تتابع أوضاع السوريين المقيمين في مصر “باهتمام بالغ”، وذلك بعد تقارير تحدثت عن ضوابط جديدة تنظم سفر السوريين إلى الأراضي المصرية.