ألمانيا تنتقد بشدة قانون الإعدام الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

وجّهت الحكومة الألمانية انتقادات حادة لقانون الإعدام الجديد الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وحذرت من تداعياته القانونية والإنسانية، وإمكانية تطبيقه بشكل تمييزي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

موقف ألمانيا: رفض مبدئي لعقوبة الإعدام

أعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، رفضها القاطع للقانون الجديد، مؤكدة أن معارضة عقوبة الإعدام تُعد من المبادئ الأساسية للسياسة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيفان كورنيليوس، إن برلين تدرك أن إسرائيل اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة ما تصفه بـ”الإرهاب” منذ 7 أكتوبر، إلا أنها تنظر إلى هذا القانون بـ”قلق بالغ”.

مخاوف من تطبيق تمييزي

أعربت برلين عن قلقها من أن يتم تطبيق القانون بشكل حصري تقريبًا على الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.

وأضاف كورنيليوس:

“تشعر الحكومة الألمانية بالقلق من أن هذا القانون قد يُطبق بشكل شبه حصري على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولذلك تأسف لقرار الكنيست ولا يمكنها تأييده.”

إسبانيا تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: خطوة جديدة نحو الفصل العنصري

تفاصيل القانون الإسرائيلي الجديد

أقرّ الكنيست الإسرائيلي القانون يوم الاثنين، وينص على جعل عقوبة الإعدام الحكم الافتراضي بحق الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات قاتلة ضد إسرائيليين في الضفة الغربية.

أبرز بنود القانون:

• تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا بواسطة حراس تابعين لمصلحة السجون الإسرائيلية

• منح المنفذين حصانة قانونية وسرية تامة

• نقل المحكوم عليهم إلى مرافق احتجاز خاصة

• تقييد الزيارات واقتصارها على جهات محددة

• اقتصار لقاءات المحامين على الاتصال عبر الفيديو فقط

• السماح للمحاكم بإصدار حكم الإعدام دون طلب من الادعاء

• عدم اشتراط الإجماع القضائي (يكفي قرار بالأغلبية)

• تطبيق القانون على المحاكم العسكرية الخاصة بالفلسطينيين

• منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي قبل إصدار الحكم

• منع الطعن أو الاستئناف بعد صدور حكم الإعدام

أبعاد سياسية وقانونية

يثير القانون جدلاً واسعًا في الأوساط الدولية، خاصة في ظل تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من أنه قد يمثل سابقة خطيرة في التشريعات العقابية داخل الأراضي المحتلة، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.