مي عزام تكتب: وزير الحرب ورئيس الأركان تحت الحصار
كان هناك حسابا عسيرا لوزير الحرب ومراجعة لأقواله وأقوال ترامب وكان هناك بالطبع أصوات تساند وتدعم ، الجلسة كانت تستحق المتابعة وتم إذاعتها مباشرة علي العديد من القنوات

وزير الحرب الأمريكي (أرشيف)
جلسة الاستماع أمام الكونجرس
بالأمس كان هناك جلسة استماع لوزير الحرب ورئيس الأركان أمام اعضاء الكونجرس حول الحرب علي إيران وتم غربلة الكلام الإعلامي ليصلوا إلي الحقائق أو وقائع الأمور وتكلفة الحرب والوضع الأمريكي الحالي منها.
كان هناك حسابا عسيرا لوزير الحرب ومراجعة لأقواله وأقوال ترامب وكان هناك بالطبع أصوات تساند وتدعم ، الجلسة كانت تستحق المتابعة وتم إذاعتها مباشرة علي العديد من القنوات ومنها قناة القاهرةالأخبارية.
ولي عدة ملاحظات بعيدا عما جاء فيها من معلومات تستحق الحديث عنها لاحقا:
1– مراجعة المسؤول ضرورة تحد من سلطته المطلقة ، وعضو البرلمان المنتخب شعبيا عليه أن يقوم بدور الرقيب ومحامي الشعب المدافع عن مصالحه أمام السلطةالتنفيذية .
2- وزير الحرب، رغم كونه وفق تصنيفنا لوزارة الدفاع بأنها وزارة سيادية ، تم استجوابه وانتقاد عمله الميداني رغم أن الحرب مازالت مفتوحة.
لم نسمع صوت يقول : لا شىء بعلو فوق صوت المعركة ,ويجب علي الجميع أن يساند الوزير والرئيس في هذه الحالة.
لأن تواب الشعب وجدوا أن هناك أخطاء تشوب هذه الحرب العدائية التي لم تكن ضرورية فلم يكن هناك تهديد حقيقي للدولة الأمريكية من قبل إيران لاقبل هذه الحرب ولا بعدها.
3- نواب الشعب في الكونجرس استحوبوا الوزير حول الميرانية المطلوبة وأسباب ارتفاعها عما سبق.
لم يعتبروا ذلك من اسرار الدولة العظمي وهم يعرفون أن اعدائهم الذين ذكرهم الوزير:
الصين ، روسيا ، كوريا الشمالية وإيران يستمعون لكل ذلك وأكثر ، وهو ما يدل علي ان الشفاقية تحمي الدول وليس العكس .
4-اتهمت أحد أعضاء الكونجرس الوزير بأنه يتربح من المقامرات علي اخبار الحرب التي تسرب من وزارته وأن وكيله الاسثثماري ،وذكرت أسمه ،يتربح له من ذلك .
لم يفعل الوزير شىء سوى نفيه المطلق أنه يتربح من منصبه واصراره علي انه في مكانه لخدمة بلده، رغم هذا الاتهام فالسيدة عضورة الكونجرس مازالت علي قيد الحياة والوزير مازال في منصبه .
بالمقارنة بما يحدث في مصر ، لايسمح باتهام مسؤول بالتربح من منصبه ـ وخاصة من منهم في وزارات يتم وصفها بالسيادية ، رغم كل علامات الثراء الفاحش التي تظهر عليه وعلي أسرته وخاصة بعد خروجه من منصبه,
الخلاصة مراجعة ومراقبة المسؤول التنفيذى مهما كانت سلطته حق أصيل للشعب ، عن طريق نوابه المنتخبين ، هذا مايحفظ للمؤسسات هيبتها وللدولة توازنها.






