منظمات وشخصيات يطالبون البرلمان برفض مد الدورة النقابية

احزاب ومنظمات شخصيات نقابية 

دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونقابات عمالية، إلى جانب عدد كبير من النقابيين والعمال والمهتمين بالشأن العمالي، أعضاء مجلس النواب إلى رفض مقترح مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، ورفض أي تعديلات تشريعية تسمح بمدها مستقبلًا إلى خمس سنوات.

وجاءت الدعوة عقب موافقة مجلس الوزراء، في 29 أبريل 2026، على توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بشأن مد الفترة الانتخابية للدورة النقابية الحالية، ثم موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على التوصية في 11 مايو 2026.

5 أدوات إسرائيلية لتثبيت احتلال الجولان السوري

تقرير: إطار أقليمي يضم إيران ودول المنطقة

استمرار التدخل الإداري في النقابات 

وقال الموقعون على البيان إن مد الدورة النقابية يمثل «التفافًا على جوهر الحق في التنظيم النقابي»، معتبرين أن الخطوة تعكس استمرار التدخل الإداري في شؤون النقابات بدلًا من معالجة أوجه القصور في قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.

وأشار البيان إلى أن رفض مد الدورة النقابية يستند إلى نصوص دستورية واتفاقيات دولية تكفل حرية التنظيم النقابي واستقلال النقابات.

واستشهد الموقعون بالمادة 76 من الدستور المصري، التي تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات حق يكفله القانون، وأنها تمارس نشاطها بحرية مع ضمان استقلالها.

اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

كما استند البيان إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 87 و98، اللتين تنصان على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية واختيار ممثليهم بحرية، مع حماية هذه المنظمات من أي تدخل أو هيمنة من السلطات أو أصحاب العمل.

وأكد الموقعون أن «أي تعديل يمد الدورات النقابية دون تمكين الجمعيات العمومية من تقرير شؤونها بحرية يمثل إخلالًا بالضمانات الدستورية والدولية الخاصة بالحرية النقابية».

اصلاحات تشريعية شاملة 

ودعا البيان إلى إجراء إصلاحات تشريعية شاملة لقانون المنظمات النقابية، بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية، مطالبًا بتمكين الجمعيات العمومية للنقابات من وضع لوائحها الداخلية بحرية، وإنهاء فرض إجراء الانتخابات النقابية في توقيت موحد، وإلغاء الإشراف الإداري المباشر لوزارة العمل على الانتخابات النقابية.

كما طالب الموقعون بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية لتوافق القانون مع معايير الحرية النقابية، وخفض الحد الأدنى لعدد العمال المطلوب لتأسيس النقابات المستقلة.

السبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية النقابية 

وشدد البيان على أن مدة الأربع سنوات الحالية للدورة النقابية كافية، معتبرًا أن دعم الديمقراطية النقابية وضمان حرية التنظيم هما السبيل لتحقيق الاستقرار والتطوير داخل المؤسسات النقابية، وليس إطالة فترات البقاء في المواقع النقابية.

وحمل البيان توقيعات عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية، من بينها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب الجيل الديمقراطي، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، إلى جانب دار الخدمات النقابية والعمالية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واتحاد تضامن النقابات العمالية.

كما وقع على البيان مئات النقابيين والحقوقيين والصحفيين والمحامين والعاملين في قطاعات مختلفة، بينهم أعضاء أحزاب وشخصيات عامة ونواب حاليون وسابقون.

واختتم الموقعون بيانهم بمطالبة أعضاء مجلس النواب برفض أي تعديل يمد الدورة النقابية الحالية، والعمل على فتح حوار مجتمعي شامل حول تعديل قانون المنظمات النقابية بما يضمن استقلال النقابات وديمقراطيتها.