المؤتمر الشعبي: نعتبر القرار الأمريكي ضد المؤتمر انحيازاً فاضحاً للاحتلال

شدّد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على ضرورة العمل من أجل إدامة حركة التضامن والتعاطف الشعبي العالمي مع الشعب الفلسطيني، واستثمار التحركات الشعبية المساندة له ومأسستها.

وأكد المؤتمر في بيان صحفي أصدره اليوم في ختام أعمال اجتماع أمانته العامة ال28، على تمسكه بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، وعلى النهوض بمسؤولياته في ضوء تزايد الواجبات الملقاة على عاتق الفلسطينيين في الخارج.

وأدان المؤتمر قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض تضييقيات مالية على عمله وأنشطته، حيث قال في بيانه إن ذلك “يكشف عن حجم الانحياز السافر لسياسات الاحتلال العدوانية”. مشدداً على أن القرار سياسي ولا يستند إلى أي مسوغات قانونية.

وأشار إلى استمراره في أداء دوره والنهوض بمسؤولياته الوطنية في المشروع الوطني الفلسطيني وفي خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، مفيداً أنه في صدد التحرك قانونيا للطعن في القرار الجائر.

وأكد المؤتمر أيضاً على أهمية تعزيز صمود مخيمات اللجوء الفلسطيني في الخارج، وعلى دعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين(الأونروا) في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية الهادفة لإنهائها، معبراً عن رفضه لكافة الإجراءات التي تقوم بها إدارة “الأونروا” ضد حقوق الموظفين واللاجئين المستفيدين من خدماتها.

وحذر من خطورة مخططات تدويل القضية الفلسطينية وفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني والتي يجري تسويقها من خلال ما يسمى مجلس السلام العالمي، داعياً إلى توحيد الجهود الوطنية وتضافرها للتصدي لتلك المخططات التي تهدد المشروع الوطني واستقلالية القرار الفلسطيني.

فيما يلي نص البيان:

البيان الختامي لاجتماع الأمانة العامة ال ٢٨ للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

لا للوصاية.. لا للضم

في ظل التطورات السياسية الدقيقة والمتسارعة فلسطينياً وعربياً ودولياً، عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يومي ٣٠ و٣١ كانون الثاني/ يناير في اسطنبول اجتماعها ال ٢٨ تحت شعار “لا للوصاية، لا للضم، فلسطين يحكمها الفلسطينيون” وناقشت التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة والضفة الغربية وتطال سيادة بعض دول الطوق العربي وعلى وجه الخصوص لبنان وسوريا.

وإذ يشدد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على تمسكه بالثوابت الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وعلى النهوض بمسؤولياته في ضوء تزايد الواجبات الملقاة على عاتق الفلسطينيين في الخارج، فإنه يؤكد على ما يلي:

1. يؤكد المؤتمر على دعم وإسناد الأهل في الضفة والقطاع في مواجهة تهديدات الاحتلال المتصاعدة، ويحيي صمود أبناء شعبنا ومقاومته البطولية لإفشال مخططات تدويل القضية الفلسطينية وفرض الوصاية على شعبنا الفلسطيني، ويحذر من خطورة تلك المشاريع التي يجري تسويقها من خلال ما يسمى مجلس السلام العالمي، ويدعو الى توحيد الجهود الوطنية وتضافرها للتصدي لتلك المخططات التي تهدد المشروع الوطني واستقلالية القرار الفلسطيني.

2. يحذر المؤتمر من إجراءات الاحتلال المتسارعة الهادفة الى تنفيذ مشاريع الضم والتهجير وفرض السيادة الصهيونية على مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ويؤكد التعاون مع المجموع الوطني في مواجهة تلك الإجراءات.

3. يحيي المؤتمر أسرانا البواسل الصامدين في سجون الاحتلال، ويؤكد على ضرورة التحرك العاجل والضاغط عربيا ودوليا لإدانة الانتهاكات البشعة والوحشية التي يتعرضون لها والتي تجاوزت كل الاعتبارات القانونية والقيم الأخلاقية والإنسانية.

4. يؤكد المؤتمر على أهمية تعزيز صمود مخيمات اللجوء الفلسطيني في الخارج، وعلى دعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين(الأونروا) في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية الهادفة لإنهائها، كما ويرفض الإجراءات التي تقوم بها إدارة الأونروا ضد حقوق الموظفين واللاجئين المستفيدين من خدماتها.

وختاماً نجدد التحية لنضالات شعبنا في مواجهة الاستهدافات والمؤامرات، ولصموده وتشبثه بأرضه، ونؤكد على تكامل جهود فلسطينيي الخارج مع أشقائهم في الداخل من أجل تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني