حمادة إمام يكتب: ايران الثورة والدولة (3)

عودة الامام

في 1 /فبراير1979، عاد الخميني إلى طهران محاطاً بحماس وتحية عدة ملايين من الإيرانيين، إنه بدون جدال قائد الثورة، وأصبح بالنسبة للبعض شخصاً “شبه مقدس”. استقبلته لدى ترجله من الطائرة الجموع الحاشدة بتحية: “السلام عليكم أيها الإمام الخميني”.

الإمام يقيل الحكومة ويعين أخرى ثورية 

أوضح الخميني في كلمة ألقاها في اليوم نفسه شدة رفضه لنظام رئيس الوزراء بختيار، ووعد “سوف أركل أسنانهم لقلعها”، وعين منافسه مهدي بازركان مؤقتاً رئيساً للوزراء.

وقال: “بما أنني قد عينته، فيجب أن يطاع”، واعتبر أنها “حكومة الله” وحذر من عصيانها، فأي عصيان لها “عصيان لله”

وفيما راحت حركة الخميني تكتسب مزيداً من الزخم، بدأ الجنود بالانضواء في جانبه، اندلع القتال بين الجنود الموالين والمعارضين للخميني بإعلانه الجهاد على الجنود الذين لم يسلموا أنفسهم.

الانهيار النهائي للحكومة غير الخمينية حصل في في 11 شباط/فبراير عندما أعلن المجلس العسكري الأعلى نفسه “محايداً في النزاعات السياسية الراهنة، لمنع المزيد من الفوضى وإراقة الدماء.

حمادة إمام يكتب : ايران الدولة والثورة (1)

حمادة إمام يكتب: إيران الثورة والدولة (2)

المرشدون لا يحكمون 

كانت المرحلة الثانية من الثورة مرحلة إسلامية الطابع، والبقاء كان للأقوى، الخميني وأنصاره. كان الخميني آنذاك في نهاية العقد الثامن من عمره، السابعة والسبعين تقريباً، ولم يتسلم أي منصب رسمي قط، وكان منفياً خارج إيران لقرابة 14 عاماً، وسبق له أن قال لبعض من سألوه عبارات من قبيل: “المرشدون الدينيون لايرغبون بالحكم”.

كل هذا ولد انطباعا لدى الكثيرين مفاده أنه يرغب بأن يكون المرشد الروحي صاحب سلطة، لكنه بمهارة اختار التوقيت المناسب لإزالة كل أعداءه وحلفائه الذين باتوا عقبة أمامه وأن يطبق نظام ولاية الفقيه في جمهورية إسلامية يقودها بنفسه.

في السنة الأولى للثورة كان هناك مركزان للسلطة: الحكومة الرسمية والمنظمات الثورية.

العمل على حكومة ديمقراطية 

رئيس الوزراء مهدي بازركان الذي عينه الخميني، عمل على إنشاء حكومة إصلاحية ديمقراطية، في حين عملت بشكل مستقل كل من المجلس الثوري المكون من الخميني وأتباعه من رجال الدين، والحرس الثوري، والمحكمة الثورية، والخلايا الثورية المحلية التي تحولت إلى لجان محلية.

وفي حين راح رئيس الحكومة (المؤقتة) باذركان يطمئن الطبقة الوسطى، بات من الواضح أن سلطة اتخاذ القرارات النهائية هو في الهيئات الثورية وفي المجلس الثوري على وجه الخصوص، وفيما بعد الحزب الثوري الإسلامي.

ازداد التوتر بين السلطتين بدون شك، رغم أن كلتيهما وضعت وأقرت من قبل الخميني.

دستور جديد

في يونيو1979 أعلنت حركة الحرية مشروع الدستور، وأشارت إلى إيران باعتبارها جمهورية خمينية تتضمن مجلس صيانة يتمتع بحق نقض التشريعات المتعارضة مع الإسلام، لكن دون وصي فقيه حاكم.

أرسل الدستور إلى “مجلس الخبراء” المنتخب حديثاُ ليعرض أمام أعضاءه الذين حاز حلفاء الخميني على الغالبية بينهم، رغم أن الخميني كان قد أعلن بأن الدستور “صحيح” إلا أنه هو والمجلس أعلنوا رفضهم له، وصرح الخميني بأن الحكومة الجديدة يجب أن تكون قائمة “بنسبة 100 ٪ على المذهب الشيعي”.

وضع مجلس الخبراء دستورا جديدا أوجد من خلاله منصب القائد الأعلى للخميني، ومنحه السيطرة على الجيش والأجهزه الأمنية، والحق في نقض المرشحين للمناصب.

الخوميني رئيسا مدي الحياة واستقالة رئيس الوزراء 

كما أقر الدستور بانتخاب رئيس جديد يتمتع بصلاحية أضيق، لكن المرشحين يجب أن يحوزوا على الموافقة المباشرة من القائد الأعلى (عبر مجلس صيانة الدستور)

وقد أصبح الخميني نفسه رئيسا للدولة مدى الحياة باعتباره “قائد الثورة”، وعندما تمت الموافقة على الدستور في استفتاء أجري في /ديسمبر 1979 أصبح “المرشد الروحي الأعلى”، وتقدم رئيس الوزراء في نوفمبر إثر شعوره بالضعف وخلافه مع ما آلت إليه باستقالته.