الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية: توقيفات جنود إسرائيليين في الغرب

مسرحيات استعراضية 

ألقت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الضوء على سلسلة توقيفات قضائية لجنود إسرائيليين في دول غربية متعددة، معتبرة إياها “مسرحيات استعراضية” تكشف أزمة عميقة في العدالة الدولية وتآكل مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ارتكاب جرائم حرب 

وأشارت الدائرة في بيان لها إلى وقوع هذه التوقيفات في دول تشمل بلجيكا، السويد، ألمانيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، التشيك، الدنمارك، قبرص، النمسا، وكندا، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

أجراءات شكلية لا أكثر تنتهي بالإفراج 

أكدت أن هذه الإجراءات لم تتجاوز الشكلية، حيث انتهت سريعًا بالإفراج عن المتهمين دون لوائح اتهام رسمية أو محاكمات حقيقية.

وأوضح البيان أن الدعاوى القضائية المرفوعة في أكثر من 20 دولة أوروبية وغربية، مدعومة بعشرات الأدلة الموثقة، انتهت جميعها بنفس النتيجة: الإفراج دون مساءلة، رغم تصنيف الأفعال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تجاهل صارخ لاستقلالية القضاء 

واعتبرت الدائرة ذلك تجاهلاً صارخًا لاستقلالية القضاء والتزامات حقوق الإنسان الدولية.

وأكدت أن الإفراج لم يأتِ من إجراءات قانونية مستقلة، بل من تدخلات سياسية وضغوط مباشرة، مع أن التوقيفات جاءت استجابة شكلية لضغط الرأي العام المتزايد في تلك الدول، الذي يطالب باحترام الالتزامات القانونية والأخلاقية، خاصة في مواجهة “حرب الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

انتقائية تطبيق القانون 

ورأت الدائرة في هذه الحالات دليلاً على انتقائية تطبيق القانون حسب هوية المتهم، مما يهدد مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مجرمي الحرب في أي دولة.

وشددت في ختام بيانها على ضرورة عدم تأجير القانون للمصالح السياسية، محذرة من ازدواجية المعايير التي تحمي المرتكبين بدلاً من محاسبتهم، وداعية القوى السياسية والشعبية في الغرب للضغط على حكوماتها لتحقيق توازن في مواقفها تجاه إسرائيل.