مهدي علي يكتب: هل زيادة السكان هي المشكلة؟

تحدث الرئيس عن إن زياده السكان هى المشكله الأساسيه فى عدم التقدم والنهضه بالبلاد وقال إنها مشكله ليس لها حل عنده.

وهنا نقول إن المسؤول الذى يقبل المسؤوليه لابد أن يعلم حجم المشاكل التى سيواجهها، ولابد أن يعرف طرق حلها، وإلا لماذا قبل أن يتصدى للمسؤولية؟ 

فى البلاد التى تعرف امكانياتها يعتبرون الزياده السكانيه ثروه بشريه يجب تنميتها واستثمارها جيدا بنظام تعليم جيد وتدريب ممتاز يحولون هذه الزياده الى ثروه.

مهدي علي يكتب: في محبة مصر الجديدة

لناخذ مثلا دول جنوب شرق آسيا وماليزيا وإندونيسيا

فبلد مثل فيتنام تعرضت لسنين طويله لحرب ضروس مع أمريكا اتت على كل شيء وحين أنتهت الحرب بدات الحكومه فى اعادة البناء وكان أهم شيء هو إيجاد عماله مدربه على أعلى مستوى.

دول جنوب شرق آسيا معروف عن أهلها انهم يملكون أصابع دقيقه ماهره فى العمل اليدوى واستثمرت الحكومه هذه المهاره.

فتحت أبواب فيتنام لاستثمار شركات التكنولوجيا فأقامت هذه الشركات مصانع لتجميع أجهزة التليفزيون والكمبيوتر والتليفون المحمول.

لأن العمال والعاملات الفيتناميين يتميزون باصابع دقيقه وماهرة فى خطوط التجميع.

و انتعشت فيتنام اقتصاديا وحققت الشركات أرباحا خياليه نتيجة للاستثمار فى هذه البلاد مما جعلها تنتشر فى ماليزيا واندونيسيا.

والآن ستجد أشهر المنتجات الالكترونيه مكتوب عليها صنعت فى بلد من هذه البلاد.

نعود إلى مصر لنجد أن زياده سكان من الممكن أن تكون ثروه هائله لو احسنا إدارتها.

ولكى نديرها بأحسن طريقه يجب أن نبدء بتغيير نظام التعليم ففى كل الدول المتقدمه يكون التعليم الجامعى له نسبه محدده بما يحتاجه سوق العمل من تخصصات معينه.

وللتعليم الفنى النسبه الكبري لأنك لو أردت ان تنشا مصنعا أو شركه فانت تحتاج إلى قاعده من العمال أو الموظفين لتقوم بالعمل وقله من المهندسين او الإداريين لإدارة العمل.

 فيجب علينا بعد فترة التعليم الأساسى أن نتوسع فى التعليم الفنى.

ليكن نظام التعليم كالأتى: أربع سنوات تعليم إلزامى تليها أربع سنوات ينقسم فيها التعليم إلى تعليم عام وتعليم فنى عام.

بعدها يحصل التلميذ على شهاده تؤهل للالتحاق بالجامعه أو العمل بالنسبه للتعليم العام أو الالتحاق بمدارس ومعاهد متخصصه فى العمل الفنى لتلميذ التعليم الفنى.

ومن الممكن ان تتبنى شركات أو مصانع كبرى تدريب طلبة التعليم الفنى لديها بشرط العمل لديها بعد التحرج

المرحله التاليه هى ربط سوق العمل بالتعليم

يتم ذلك عن طريق تطوير وتعظيم دور وزارة العمل بان يكون لدى وزارة العمل إداره الكترونيه لديها كل البيانات عن احتياجات سوق العمل وعدد الطلاب فى مصر.

بهذه الطريقة يمكن تحديد أعداد الطلاب فى الكليات والمعاهد المتخصصه على حسب احتياجات السوق وتسجل كل شركه أو مؤسسه فى مكتب العمل ما تحتاجه من عماله او موظفين.

ومكتب العمل هو من يوجه كل من يحتاج العمل إلى الوظيفه الشاغرة التى يستحقها
كذلك يجب على الدوله ان تتوسع فى الصناعات الكثيفة العماله.

كى تستوعب هذه العماله ويجب أن نبحث عن صناعات نتخصص فيها بحيث نجتذب الشركات العملاقه لإنشاء خطوط إنتاج لها عندنا تعتمد على العماله الرخيصه نسبيا والماهرة.

مع أعطاؤها تسهيلات استثماريه مشجعه ومن الممكن أن نشترط أن تبيع هذه الشركات جزء محدد من إنتاجها فى السوق المصرى بسعر يقترب من سعر التكلفه.

ومع التعليم الجيد والتدريب المتقن يستطيع العامل المصرى أن يغزو السوق العربيه والإفريقية مجددا.

ولا ننسى ان أهم مصادر الدخل القومى المصرى هو تحويلات العاملين المصريين بالخارج