مؤتمر برلماني في بروكسل يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

دعا مشاركون في مؤتمر الصمود العالمي للبرلمانيين، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل،

إلى اتخاذ خطوات دولية ملموسة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية،

مؤكدين أن الأوضاع القائمة تتعارض مع قواعد القانون الدولي.

وشارك في المؤتمر برلمانيون وممثلون عن أحزاب وهيئات عامة من دول متعددة،

إلى جانب مقررين من الأمم المتحدة وشخصيات دولية مؤثرة، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بالملف الفلسطيني.

البيان الختامي: الأراضي الفلسطينية اختبار للنظام القانوني الدولي

أكد البيان الختامي للمؤتمر أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل اختبارًا خطيرًا للنظام القانوني الدولي،

مشيرًا إلى أن الممارسات الجارية على الأرض قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأوضح البيان أن استخدام التجويع كوسيلة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واستهداف المدنيين

قد يندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى أفعال محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية،

ومنها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

حقوق الفلسطينيين ليست قضية مساعدات إنسانية

وشدد المشاركون على أن القضية الفلسطينية لا يمكن التعامل معها فقط من منظور الإغاثة الإنسانية،

بل يجب النظر إليها باعتبارها قضية حقوق أساسية وحقًا في تقرير المصير.

وأشار البيان إلى أن الوصول إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية وحرية الحركة والتواصل مع العالم الخارجي،

حقوق أصيلة ترتبط بكرامة الشعب الفلسطيني وقدرته على التنمية والاستمرار.

دعوة لدعم السيادة الفلسطينية وإنهاء الوضع غير القانوني

حث المؤتمر جميع الدول على دعم حق الشعب الفلسطيني الكامل في تقرير مصيره،

وضمان سيادته على أراضيه وموارده الطبيعية، مع حماية وحدة الأراضي الفلسطينية وحرية الحركة داخلها.

كما طالب البيان باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإنهاء ما وصفه بـ”الوضع غير القانوني”

الذي سبق أن تناولته محكمة العدل الدولية.

تأكيد على ضرورة تطبيق القانون الدولي

واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أن تطبيق القانون الدولي التزام عاجل لا يحتمل التأجيل،

وأن مسؤوليات الدول تتزايد في مواجهة الانتهاكات الجسيمة وحماية حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.