لجنة أممية تطالب بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية
طالبت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، معربة عن قلقها من وضعه الصحي وظروف احتجازه، فيما نفت إسرائيل الاتهامات المتعلقة بسوء معاملته.

دعت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إلى الإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية،
مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، معربة عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن ظروف احتجازه ووضعه الصحي
داخل السجون الإسرائيلية.
ويأتي هذا الموقف الأممي في ظل تزايد التحذيرات الصادرة عن منظمات حقوقية ومحامي الطبيب،
الذين أكدوا أن حالته الصحية تدهورت بصورة ملحوظة منذ اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2024.
حياة الدكتور حسام أبو صفية في خطر
لجنة الأمم المتحدة تحذر من انتهاكات محتملة
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
إن المعلومات المتوفرة لديها تثير مخاوف جدية بشأن معاملة المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وأضافت اللجنة أن الممارسات المنسوبة إلى حراس مصلحة السجون الإسرائيلية قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي،
وربما ترقى إلى جرائم دولية، معتبرة أن الوضع الصحي للدكتور حسام أبو صفية يرتبط بشكل مباشر بظروف احتجازه، وفق ما ورد في بيانها.
قضية الدكتور أبو صفية وانهيار منظومة غزة الصحية
منظمات حقوقية: الطبيب محتجز دون توجيه تهمة
من جهتها، قالت منظمات حقوقية، بينها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل، إن حسام أبو صفية لا يزال
محتجزًا دون توجيه اتهام رسمي إليه.
كما أوضح محاميه، في تصريحات سابقة، أن موكله يتعرض لسوء معاملة بشكل يومي، مشيرًا إلى أن حياته أصبحت معرضة للخطر.
وخلال جلسة استماع عقدتها المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو الماضي عبر الاتصال المرئي، ظهر الطبيب الفلسطيني
وقد فقد جزءًا كبيرًا من وزنه، وهو ما أثار مخاوف إضافية بشأن وضعه الصحي.
إسرائيل تنفي الاتهامات
في المقابل، رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها كاذبة ومشينة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.
كما سبق أن نفت السلطات الإسرائيلية تعرض حسام أبو صفية أو غيره من الأطباء الفلسطينيين المحتجزين لأي معاملة غير قانونية داخل السجون.
اتهامات متبادلة بشأن القانون الدولي
أشارت لجنة التحقيق الأممية إلى أن قضية حسام أبو صفية تعكس، بحسب تقييمها، نمطًا أوسع من الانتهاكات التي سبق أن وثقتها في تقارير سابقة.
وكانت اللجنة قد ذكرت في تقرير صدر عام 2025 أن إسرائيل ارتكبت، وفق تقييمها، انتهاكات جسيمة بحق القطاع الصحي في غزة،
بينما رفضت إسرائيل تلك الاتهامات، ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية، مؤكدة عدم تعاونها مع اللجنة.
وفي سياق متصل، دعا الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، مطلع الأسبوع الجاري،
إلى الإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني، معتبرًا أن احتجازه يتعارض مع عدد من المبادئ المنصوص عليها
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
رابط المقال المختصر:





