الحركة المدنية تطالب بالإفراج الفوري عن صحفيي «متصدقش» ووقف ملاحقة الصحافة

الحركة المدنية تطالب بالإفراج عن صحفيي «متصدقش» ووقف ملاحقة الصحافة الحرة

طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ستة صحفيين من منصة «متصدقش»،

بعد توقيفهم خلال الساعات الماضية، معتبرة أن ما جرى يمثل تصعيدًا ضد الصحافة المستقلة وأصحاب الرأي في مصر.

ودعت الحركة إلى الكشف عن أماكن وجود الصحفيين، وتمكينهم من حقوقهم القانونية كاملة،

وفي مقدمتها حضور المحامين أثناء التحقيق والتواصل مع ذويهم.

بعد القبض على كامل فريق «متصدقش».. أين يقف ملف حرية الصحافة في مصر؟

توقيف ستة صحفيين

قالت الحركة المدنية الديمقراطية إنها تتابع بقلق ما وصفته بـ«التصعيد الأمني» ضد صحفيي منصة «متصدقش».

وبحسب البيان، شملت التوقيفات ستة من صحفيي المنصة، هم:

• محمد أشرف
• عبدالله قدري
• إسلام بركات
• محمد عادل
• محمد محمود
• عمر هلال

وقالت الحركة إن توقيف الصحفيين الستة أدى، بحسب وصفها، إلى وضع فريق تحرير المنصة بأكمله رهن الاحتجاز.

الحركة: التصعيد لا يطال الصحفيين وحدهم

أكدت الحركة أن تأثير ما جرى لا يقتصر على الصحفيين المحتجزين، وإنما يمتد إلى قدرة منصة

«متصدقش» على مواصلة عملها الإعلامي.

وأشارت إلى أن المنصة تؤدي دورًا في التحقق من المعلومات، معتبرة أن تعطيل غرفة أخبار كاملة

من خلال ملاحقة أعضائها يؤثر في قدرة الجمهور على الوصول إلى المعلومات التي تصفها الحركة بالدقيقة والموثوقة.

وترى الحركة أن القضية تتجاوز مصير الصحفيين الستة إلى مسألة أوسع تتعلق بحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.

دعم لبيان نقابة الصحفيين

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية انضمامها إلى الموقف الذي عبرت عنه نقابة الصحفيين المصريين،

وكذلك إلى البلاغ الذي تقدم به نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى النائب العام.

كما أبدت الحركة دعمها للبيان الصادر عن منصة «متصدقش» بشأن توقيف صحفييها.

وطالبت الحركة الجهات المعنية بالكشف عن مكان وجود الصحفيين الستة، وعدم تأخير تمكينهم من حقوقهم القانونية.

مطالب بالإفراج وحقوق قانونية كاملة

طالبت الحركة المدنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الستة.

كما طالبت بـ:

• الإعلان عن أماكن وجودهم دون تأخير.
• تمكينهم من حقوقهم القانونية كاملة.
• السماح لمحاميهم بحضور التحقيقات.
• تمكينهم من التواصل مع ذويهم.
• الإفراج عن جميع الصحفيين وسجناء الرأي.

وأكدت الحركة أن هذه المطالب تأتي، بحسب بيانها، اتساقًا مع الضمانات التي ينص عليها الدستور المصري.

الحركة: حرية الصحافة حق وليست امتيازًا

في ختام بيانها، شددت الحركة المدنية الديمقراطية على موقفها من حرية الصحافة،

قائلة إن حرية الصحافة ليست امتيازًا تمنحه السلطة أو تسحبه.

واعتبرت الحركة أن حرية الصحافة حق دستوري أصيل وضمانة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.

وتأتي تصريحات الحركة في أعقاب توقيف الصحفيين الستة من منصة «متصدقش»،

وسط مطالب بالكشف عن أماكن وجودهم وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية.