أحمد الكاف يكتب: اقتصاد الفراغ كيف تتحول المناطق الرخوة إلى مصائد استنزاف؟
فالدولة التي تضبط حدودها وممراتها وتمنع تحول أراضيها إلى «جغرافيا مستعارة» لصراعات الآخرين، لا تحمي أمنها الوطني فحسب، بل تفرض على محيطها معادلة توازن تجعل الاستثمار في الاستقرار أعلى عائداً وأقل كلفة من الاستثمار في الفوضى.
جزءمن خريطة المنطقة العربية يوضح الأهمية الجغرافية في مسار العالم
في الجغرافيا السياسية، لا توجد مساحات تبقى شاغرة إلى الأبد، فحين يتراجع حضور الدولة القوية والمنضبطة في منطقة ما، لا يولد مكان خالٍ ينتظر من يملؤه بالاستقرار، بل ينشأ فوراً نظام بديل له قوانينه الخاصةوأدواته واقتصاده الموازي.
أو ما يطلق عليه اقتصاد الفراغ أي تلك الشبكة المعقدة من المصالح والنفوذ التي تتغذى على ضعف المؤسسات وتعدد مراكز القرار، فتحوّل الجغرافيا الرخوة من مساحة للتنمية والعبور الآمن إلى سوق مفتوحة للابتزاز،والمقايضة، وتصفية الحسابات بالوكالة.
الخطورة الجوهرية في «اقتصاد الفراغ» أنه يقلب منطق القوة والمصلحة رأساً على عقب
ففي الدول المستقرة التي تمتلك «سيادة تشغيلية» منضبطة، تُقاس القوة والنجاح الاقتصادي بالقدرة على بناء البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتأمين طرق التجارة، وخلق قيمة مضافة تحفظ كرامة المواطن ومكانة الدولة.
أما في بيئة الفراغ، فتُقاس القوة بقدرة الفاعل المحلي أو العابر للحدود على التعطيل؛ أي القدرة على إغلاق ممر، أو تهديد شريان إمداد، أو فرض جبايات وأتاوات غير مشروعة، أو تحويل قطعة أرض أو شريط ساحلي إلى ورقة ضغط في صراعات إقليمية ودولية لا علاقة لأهل المكان بمصالحها الحقيقية.
ومع مرور الوقت، لا يظل هذا الاقتصاد الموازٍ مجرد عارض مؤقت للأزمة، بل يتحول إلى بنية راسخة لها مستفيدوها وحراسها. فحين يعتاد فاعل ما على جني مكاسب مالية أو سياسية من حالة اللااستقرار، يصبح استمرار الفوضى بالنسبة إليه مشروعاً ربحياً، بينما يصبح قيام الدولة وسيادة القانون تهديداً مباشراً لمصالحه.
وهنا تقع كثير من القراءات التقليدية في خطأ فادح حين تفترض أن جميع الأطراف تبحث عن الاستقرار، وتغفل عن حقيقة أن هناك فواعل تقتات أصلاً على غياب الدولة، ولا يمكن إقناعها بالتخلي عن مكاسبها بالوعظ الدبلوماسي أو التسويات الشكلية.
الأدهى من ذلك أن «اقتصاد الفراغ» لا يستنزف أهل الأرض وحدهم، بل يمتد أثره ليحاصر القوى الإقليمية والدولية نفسها في معادلة استنزاف طويلةالأمد.
فالقوى التي تتدخل لاحتواء الخطر أو منع خصم من التمدد في منطقة رخوة غالباً ما تجد نفسها أمام فاتورة متصاعدة من الإنفاق الأمني والعسكري والسياسي، دون أن تحصد استقراراً حقيقياً في المقابل.
والسبب واضح: لأن معظم هذه التدخلات تركز على إدارة الأعراض وتهدئة السطح، بينما تترك الجذر قائماً، وهو غياب المؤسسة الوطنية الموحدة القادرة على ضبط الميدان وإنفاذ القانون وفق مرجعية واحدة لا تقبل القسمة.
وتقدم وقائع التجارة الدولية وأمن الممرات البحرية والبرية اليوم أدلة حية على هذه المعادلة.
فالممرات الحيوية التي تربط الأسواق العالمية لا تتأثر فقط بوجود اتفاقيات دولية أو دوريات عسكرية عابرة، بل تتأثر مباشرة بصلابة الدول المشاطئة وتماسك جبهتها الداخلية.
وكلما اتسعت رقعة الفراغ على اليابسة أو تعددت مراكز القرار قرب الشواطئ والحدود، ارتفعت علاوات التأمين، وتباطأت سلاسل الإمداد، وتضاعفت كلفة العبور، حتى تتحول الميزة الجغرافية التي وهبها الله للمنطقة إلى عبء ثقيل يدفع ثمنه الجميع.
في مقابل هذا المشهد، تبرز القيمة الاستراتيجية الفائقة لما نسميه بـ «الدول المرساة»؛ تلك الدول التي تحافظ على تماسك مؤسساتها، ووحدة مرجعيتها الدستورية والقانونية، وانضباط أجهزتها، فتنجح في إغلاق أبواب الفراغ قبل أن تتسلل منه الفوضى.
فالدولة التي تضبط حدودها وممراتها وتمنع تحول أراضيها إلى «جغرافيا مستعارة» لصراعات الآخرين، لا تحمي أمنها الوطني فحسب، بل تفرض على محيطها معادلة توازن تجعل الاستثمار في الاستقرار أعلى عائداً وأقل كلفة من الاستثمار في الفوضى.
إن كسر حلقة «اقتصاد الفراغ» وتفكيك مصائد الاستنزاف لا يتحقق بالحلول الترقيعية، ولا بتأجيل الحسم المؤسسي تحت لافتة «الترتيبات المؤقتة» التي تمنح الفوضى وقتاً إضافياً للتجذر.
المخرج الحقيقي يبدأ من إعادة بناء «السيادة التشغيلية» على أسس واضحة: توحيد المرجعية، وتجفيف منابع التمويل والنفوذ غير المشروع، وربط أي جهد إقليمي أو دولي بتمكين المؤسسات الشرعية القابلة للحياة، وإعادة ضبط «ميزان الكلفة والعائد» بحيث يصبح المساس بالنظام العام أو تعطيل المصالح الحيوية خياراً باهظ الثمن وغير قابل للاستمرار.
فالتاريخ والواقع معاً يؤكدان حقيقة لا تتبدل: الفراغ لا ينتظر أحداً ليملأه بالخير، ولا يرحم المترددين في حسم قرارهم؛ فإما أن تملأه دولة منضبطة تحكم بالقانون وتصون السيادة، وإما أن يملأه اقتصاد الفوضى ليبتلع الموارد ويستنزف الجميع.
القاعدة: الفراغ لا ينتظر أحداً ليملأه بالخير؛ فإما أن تملأه دولة منضبطة، وإما أن يملأه اقتصاد الفوضى والاستنزاف.
شاركنا برأيك