حماس تدعو لمواجهة شاملة ضد قانون إعدام الأسرى
ندعو إلى حالة الاشتباك الشامل، وإبلاغ الوسطاء والدول المؤثرة بشكل رسمي أن تنفيذ أي حكم إعدام بحق أي أسير فلسطيني سيعني "تفجير الأوضاع بشكل كامل وغير مسبوق في كافة الساحات"
عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران:
-ندعو إلى استنفار وطني شامل لمواجهة “قانون إعدام الأسرى” الفلسطينيين.
-القانون ليس مجرد تشريع عنصري، بل هو قرار اغتيال سياسي جماعي وشرعنة لقتل مناضلينا بدم بارد، مما يضع الكل الفلسطيني أمام اختبار تاريخي يتجاوز لغة التنديد إلى مرحلة التنفيذ الشامل.
حراك دولي ضد القانون
-ندعو إلى حالة الاشتباك الشامل، وإبلاغ الوسطاء والدول المؤثرة بشكل رسمي أن تنفيذ أي حكم إعدام بحق أي أسير فلسطيني سيعني “تفجير الأوضاع بشكل كامل وغير مسبوق في كافة الساحات”.
-نطالب بتفعيل المقاومة الشعبية، وهبة جماهيرية واسعة ومستمرة في كافة نقاط التماس، داعيا إلى تشكيل لجنة وطنية خاصة لمتابعة الحراك.
-ندعو كافة الأجهزة الإعلامية إلى إطلاق حملة تستهدف البرلمانات الدولية ومنظمات حقوق الإنسانية، وتوضيح أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية تنطبق عليهم اتفاقية جينيف الرابعة.
-نطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات فورية على أعضاء الكنيست والقضاة الذين يصادقون على القرار الجائر.
-نؤكد ضرورة شرح مخاطر القانون وتبعاته من خلال الظهور الإعلامي وإصدار البيانات والتصريحات من مختلف القيادات الوطنية والنخب السياسية.
=اعتصامات وإضراب شامل في الضفة رفضاً لقانون إعدام الأسرى
المؤتمر القومي العربي يندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
إسبانيا تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: خطوة جديدة نحو الفصل العنصري
حزب الله اللبناني:
-ندين إقدام الكنيست الصهيوني على إقرار ما يسمّى بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”
ويعتبر هذا القرار الإجرامي استمرارًا لإرهاب العدو الممنهج واستكمالًا لسياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني المضحي والصابر الصامد.
-هذا القرار العدواني الصادر عن كيان مصطنع همجي وبربري، لا يعترف بأي قانون دولي ولا يلتزم بأي معايير أخلاقي.
-وصل هذا الكيان إلى هذا الحد من الوقاحة والاستعلاء والإجرام بفعل الصمت والتخاذل الدولي المخزي.
نعلن تضامنا مع الشعب الفلسطيني
-نعبر عن تضامننا الكامل والثابت مع الأسرى الفلسطينيين الأبطال، ومع شعب فلسطين المقاوم.
ندعو المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل والفوري لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية.
والعمل على وقف هذا الانحدار الإجرامي الخطير,
وتأمين الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين المسجونين ظلمًا في سجون الاحتلال الإرهابي.
