هل أصبح ترامب فوق القانون

ترامب يعيد رسم حدود السلطة الرئاسية.. اتهامات بمنح عائلته حصانة أبدية من الملاحقة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تطورات قانونية وصفتها بأنها غير مسبوقة في تاريخ النظام السياسي الأمريكي،

 بعد خطوة اتخذتها وزارة العدل في عهد الرئيس دونالد ترامب تمنح – بحسب التقرير – حماية واسعة لعائلته وشركاته

 من أي ملاحقات أو تحقيقات مستقبلية مرتبطة بملفات مالية وضريبية.

وبحسب مقال للكاتب الأمريكي جيفري توبين، فإن الإجراء الجديد لا يقتصر على إسقاط ملفات جنائية قائمة،

بل يتجاوز مفهوم العفو الرئاسي التقليدي إلى ما يشبه الحصانة الاستباقية الدائمة،

عبر منع أي إدارة مستقبلية من إعادة فتح تحقيقات مرتبطة بسجلات ترامب المالية أو مطالبات ضريبية قد تظهر لاحقاً.

انقسام متصاعد بين الجمهوريين بسبب سياسات ترامب الانتقامية

وثيقة قانونية تمنع الملاحقة إلى الأبد

وفقاً للتقرير، نشر القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش وثيقة قانونية تمنع الحكومة الأمريكية

إلى الأبد من ملاحقة ترامب أو أفراد عائلته أو شركاته في قضايا مالية وضريبية تتعلق بفترات سابقة.

وترى الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل تحولاً جذرياً في مفهوم الحصانة الرئاسية،

لأنها لا توفر فقط حماية من التهم الجنائية، بل تمتد أيضاً إلى منع التحقيقات المدنية والضريبية المستقبلية، حتى لو ظهرت أدلة جديدة لاحقاً.

ويشير المقال إلى أن هذا القرار قد يؤدي عملياً إلى إنهاء التحقيقات الطويلة التي كانت تجريها مصلحة الضرائب الأمريكية

 بشأن سجلات ترامب المالية، وهي تحقيقات كان يمكن أن تكلفه مئات الملايين من الدولارات إذا انتهت بإدانته.

محاولة الاغتيال الرابعة للرئيس ترامب تدخل أمريكا نفق غامض

طبقة قانونية جديدة فوق النظام القضائي

يرى الكاتب جيفري توبين أن أخطر ما في الخطوة ليس إغلاق الملفات الحالية فقط،

بل خلق سابقة قانونية تجعل عائلة ترامب – وفق تعبيره – “فوق القواعد التي يخضع لها بقية الأمريكيين”.

ويعتبر المقال أن الإدارة الأمريكية الحالية تؤسس لما وصفه بـ”طبقة قانونية جديدة”

 تتمتع بحصانة شبه دائمة من المساءلة، الأمر الذي يثير مخاوف واسعة داخل الأوساط القانونية والسياسية الأمريكية.

كما يحذر التقرير من أن هذه السابقة قد تدفع رؤساء أمريكيين مستقبليين إلى استخدام السلطة التنفيذية بالطريقة نفسها لحماية أنفسهم وعائلاتهم من أي ملاحقات لاحقة.

تضارب مصالح يثير الجدل

ربطت نيويورك تايمز بين الخطوة القانونية الجديدة ودعوى قضائية رفعها ترامب وأبناؤه ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بعد تسريب بياناته الضريبية.

وبحسب المقال، فإن القضية تعاني من تضارب مصالح واضح، لأن ترامب كان في الوقت نفسه رئيساً للسلطة التنفيذية

وصاحب الدعوى ضد مؤسسة حكومية تخضع لإدارته.

ومن هنا، يرى الكاتب أن ما حدث لا يمكن اعتباره تسوية قانونية طبيعية بين طرفين متساويين،

 بل يمثل استخداماً مباشراً للسلطة التنفيذية لحماية المصالح الشخصية والمالية للرئيس وعائلته.

صندوق بمليارات الدولارات لتعويض ضحايا التسييس

وفي سياق متصل، تناول التقرير إنشاء صندوق فيدرالي جديد يحمل اسم صندوق مكافحة التسييس،

بقيمة تقترب من 1.8 مليار دولار، بهدف تعويض أشخاص تعتبرهم الإدارة ضحايا لتحقيقات حكومية غير عادلة.

ويشير المقال إلى أن من أبرز المستفيدين المحتملين من الصندوق المشاركون في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول

 في 6 يناير/كانون الثاني 2021، بعدما منحهم ترامب عفواً عقب عودته إلى السلطة.

وترى الصحيفة أن هذا الصندوق يمنح الرئيس نفوذاً مالياً وسياسياً واسعاً، ل

أنه يسمح بتوزيع أموال عامة على حلفائه عبر لجنة يملك تأثيراً كبيراً على تعيين أعضائها.

المحكمة العليا وتمدد الحصانة الرئاسية

يربط التقرير بين هذه الخطوات وقرار سابق صادر عن المحكمة العليا الأمريكية منح الرؤساء حصانة واسعة عن الأفعال الرسمية أثناء وجودهم في المنصب.

لكن المقال يشدد على أن التطور الجديد يتجاوز ذلك القرار، لأنه يوسع نطاق الحصانة ليشمل الملفات المالية والضريبية والمدنية،

 وليس فقط القضايا الجنائية المرتبطة بالمهام الرئاسية.

ويرى مراقبون أن هذا التحول قد يغير بشكل جذري طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

هل يتغير مفهوم الرئاسة الأمريكية؟

بحسب نيويورك تايمز، فإن ما يجري حالياً يعكس تحولاً عميقاً في مفهوم الرئاسة الأمريكية،

 حيث بات القانون – وفق وصف المقال – يُعاد تشكيله لحماية الرئيس وعائلته، بدلاً من أن يكون إطاراً عاماً يطبق بالتساوي على الجميع.

وفي حال ترسخت هذه السابقة، فقد تدخل الولايات المتحدة مرحلة سياسية وقانونية جديدة

تثير أسئلة جوهرية حول حدود السلطة التنفيذية، واستقلال القضاء، ومستقبل مبدأ المحاسبة داخل النظام الديمقراطي الأمريكي.

المصدر

التقرير مستند إلى مقال تحليلي نشرته صحيفة The New York Times للكاتب جيفري توبين حول توسيع الحصانة الرئاسية في عهد دونالد ترامب.