يرى الكاتب جيفري توبين أن أخطر ما في الخطوة ليس إغلاق الملفات الحالية فقط،
بل خلق سابقة قانونية تجعل عائلة ترامب – وفق تعبيره – “فوق القواعد التي يخضع لها بقية الأمريكيين”.
ويعتبر المقال أن الإدارة الأمريكية الحالية تؤسس لما وصفه بـ”طبقة قانونية جديدة”
تتمتع بحصانة شبه دائمة من المساءلة، الأمر الذي يثير مخاوف واسعة داخل الأوساط القانونية والسياسية الأمريكية.
كما يحذر التقرير من أن هذه السابقة قد تدفع رؤساء أمريكيين مستقبليين إلى استخدام السلطة التنفيذية بالطريقة نفسها لحماية أنفسهم وعائلاتهم من أي ملاحقات لاحقة.
تضارب مصالح يثير الجدل
ربطت نيويورك تايمز بين الخطوة القانونية الجديدة ودعوى قضائية رفعها ترامب وأبناؤه ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بعد تسريب بياناته الضريبية.
وبحسب المقال، فإن القضية تعاني من تضارب مصالح واضح، لأن ترامب كان في الوقت نفسه رئيساً للسلطة التنفيذية
وصاحب الدعوى ضد مؤسسة حكومية تخضع لإدارته.
ومن هنا، يرى الكاتب أن ما حدث لا يمكن اعتباره تسوية قانونية طبيعية بين طرفين متساويين،
بل يمثل استخداماً مباشراً للسلطة التنفيذية لحماية المصالح الشخصية والمالية للرئيس وعائلته.
صندوق بمليارات الدولارات لتعويض ضحايا التسييس
وفي سياق متصل، تناول التقرير إنشاء صندوق فيدرالي جديد يحمل اسم صندوق مكافحة التسييس،
بقيمة تقترب من 1.8 مليار دولار، بهدف تعويض أشخاص تعتبرهم الإدارة ضحايا لتحقيقات حكومية غير عادلة.
ويشير المقال إلى أن من أبرز المستفيدين المحتملين من الصندوق المشاركون في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول
في 6 يناير/كانون الثاني 2021، بعدما منحهم ترامب عفواً عقب عودته إلى السلطة.
وترى الصحيفة أن هذا الصندوق يمنح الرئيس نفوذاً مالياً وسياسياً واسعاً، ل
أنه يسمح بتوزيع أموال عامة على حلفائه عبر لجنة يملك تأثيراً كبيراً على تعيين أعضائها.
المحكمة العليا وتمدد الحصانة الرئاسية
يربط التقرير بين هذه الخطوات وقرار سابق صادر عن المحكمة العليا الأمريكية منح الرؤساء حصانة واسعة عن الأفعال الرسمية أثناء وجودهم في المنصب.
لكن المقال يشدد على أن التطور الجديد يتجاوز ذلك القرار، لأنه يوسع نطاق الحصانة ليشمل الملفات المالية والضريبية والمدنية،
وليس فقط القضايا الجنائية المرتبطة بالمهام الرئاسية.
ويرى مراقبون أن هذا التحول قد يغير بشكل جذري طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.
هل يتغير مفهوم الرئاسة الأمريكية؟
بحسب نيويورك تايمز، فإن ما يجري حالياً يعكس تحولاً عميقاً في مفهوم الرئاسة الأمريكية،
حيث بات القانون – وفق وصف المقال – يُعاد تشكيله لحماية الرئيس وعائلته، بدلاً من أن يكون إطاراً عاماً يطبق بالتساوي على الجميع.
وفي حال ترسخت هذه السابقة، فقد تدخل الولايات المتحدة مرحلة سياسية وقانونية جديدة
تثير أسئلة جوهرية حول حدود السلطة التنفيذية، واستقلال القضاء، ومستقبل مبدأ المحاسبة داخل النظام الديمقراطي الأمريكي.
المصدر
التقرير مستند إلى مقال تحليلي نشرته صحيفة The New York Times للكاتب جيفري توبين حول توسيع الحصانة الرئاسية في عهد دونالد ترامب.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وعرض إعلانات مناسبة وتحليل الزيارات.
سياسة ملفات تعريف الارتباط
تخصيص تفضيلات الكوكيز
ملفات ضرورية مفعّلة دائمًا˅
مطلوبة لتشغيل الموقع الأساسي ولا يمكن إيقافها؛ تشمل كوكي حفظ قرار موافقتك نفسه، وكوكيز ووردبريس القياسية لحفظ اسمك وبريدك عند كتابة تعليق، والحماية الأساسية من الرسائل المزعجة. لا تُخزّن هذه الملفات أي معلومات شخصية.
تحليل الأداء ˅
نستخدم Google Analytics لفهم كيفية تفاعلك مع الموقع (الصفحات الأكثر مشاهدة، متوسط وقت التصفح) بشكل مجمّع ومجهول المصدر، لمساعدتنا على تحسين المحتوى والتصميم.
الإعلانات ˅
تُستخدم بواسطة Google AdSense لعرض إعلانات أكثر ملاءمة لاهتماماتك بناءً على تصفحك. الجهات المعلنة لا تخزّن معلومات شخصية مباشرة، لكنها تستخدم معرّفات فريدة خاصة بمتصفحك أو جهازك.
جهات خارجية / وسائط اجتماعية ˅
تُفعّل عرض فيديوهات ومنشورات مضمّنة من يوتيوب وفيسبوك وX (تويتر)؛ هذه المنصات لا يتم تحميلها إلا بعد موافقتك على هذه الفئة تحديدًا، وقد تضع ملفات تعريف ارتباط خاصة بها خارجة عن سيطرتنا المباشرة.
ملفات وظيفية قريبًا˅
فئة محجوزة لميزات قادمة (مثل حفظ تفضيلات قراءة/استماع المقالات بصوت مسموع). غير مُفعّلة حاليًا ولا تُستخدم لأي غرض بعد؛ سيتم تفعيلها فقط عند إطلاق تلك الميزة فعليًا مع تحديث هذه الصفحة.
شاركنا برأيك