د. أيمن خالد يقرأ: قرار ترامب بتمديد حالة الطوارئ في العراق

مدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق لمدة عام إضافي

هذا القرار يُبقي عائدات النفط في العراق خاضعة للإطار القانوني الذي يضعها تحت الحماية والإدارة المالية عبر حساباتها لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

قد يبدو هذا القرار، للوهلة الأولى، إجراءً روتينيًا يتكرر كل عام، لكنه في حقيقته يمثل أحد أهم المفاتيح التي تحكم العلاقة بين بغداد وواشنطن منذ عام 2003.

فهو لا يتعلق فقط بحماية الأموال العراقية، بل يحدد أيضًا حدود النفوذ الأمريكي على القرار المالي العراقي، ويكشف كيف تتقاطع السياسة بالنقد، والأمن بالاقتصاد، والقانون الدولي بالاستراتيجية.

د. أيمن خالد يكتب: عقيدة التاجر والجنرال: هندسة الابتزاز العابر للقارات

د. أيمن خالد يكتب: الكماشة الأمريكية لخنق التنين الصيني

ويكتسب القرار أهمية مضاعفة في هذا التوقيت تحديدًا

إذ يأتي متزامنًا مع التحولات التي يشهدها العراق، بدءًا من الحملة الواسعة لمكافحة الفساد، ومرورًا بإعادة ترتيب أولويات السلطة الجديدة في بغداد، وانتهاءً بالضغوط الأمريكية الرامية إلى إعادة تشكيل البيئة الأمنية والاقتصادية في البلاد.

لذلك، فإن قراءة هذا القرار بمعزل عن سياقه السياسي والإقليمي تُفقده جانبًا كبيرًا من دلالاته.

ومن هنا، يصبح السؤال الحقيقي ليس: لماذا مُددت حالة الطوارئ؟

بل: ماذا تريد واشنطن أن تحمي؟ وماذا تريد أن تُمسك بيدها؟

ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال، يمكن قراءة القرار من خلال ثلاثة مستويات مترابطة: القانون، والسياسة، والاستراتيجية.

أولاً: الخلفية القانونية

الحماية… في مقابل السيطرة

يستند قرار التمديد إلى قانون الطوارئ الوطنية الأميركي والأمر التنفيذي رقم (13303) الصادر عام 2003، وهو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة المالية بين العراق والولايات المتحدة منذ احتلال العراق عام 2003.

الوجه الإيجابي للعراق (الحماية)

يوفر هذا الإطار حصانة قانونية دولية لأموال ومبيعات النفط العراقي المودعة في حساب DFI لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بما يمنع الدول أو الشركات أو الدائنين من الحجز على الأموال العراقية أو مقاضاة بغداد بشأن التزامات وديون سابقة، بما في ذلك تعويضات حرب الخليج أو ديون العراق ما قبل الاحتلال.

الوجه الآخر (السيطرة والوصاية)

لكن هذه الحماية تأتي بثمن سياسي ومالي واضح؛ إذ تبقى عائدات النفط العراقي تحت المظلة القانونية الأمريكية، ولا يمكن للعراق تحريكها أو استلامها بالدولار إلا وفق الضوابط التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية.

وهنا تتحول الحماية إلى أداة نفوذ، ويتحول القانون إلى أحد أهم مفاتيح التأثير في القرار الاقتصادي العراقي.

ثانياً: دلالة التوقيت

لماذا الآن؟

لا يمكن فصل توقيت هذا القرار عن المشهد العراقي الراهن، ولا عن الحراك السياسي والأمني الذي تشهده بغداد.

تأمين الغطاء المالي لمعركة تفكيك الرؤوس الكبيرة

يمنح التمديد حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مظلة مالية مستقرة في الوقت الذي تخوض فيه مواجهة واسعة ضد شبكات الفساد ومراكز النفوذ.

وبذلك تضمن واشنطن استمرار تدفق الموارد المالية للدولة، وتغلق في الوقت نفسه أي محاولات داخلية أو إقليمية لاستخدام الاقتصاد وسيلة لإرباك الحكومة أو تعطيل خطواتها.

تفعيل أدوات التعقب المالي

إن بقاء الأموال العراقية داخل المنظومة المالية الأمريكية يمنح وزارة الخزانة والجهات المختصة، ومنها الـ FBI في الملفات ذات الصلة، قدرة كبيرة على تتبع حركة الدولار، ورصد التحويلات المشبوهة، ومراقبة شبكات غسل الأموال وتهريب العملة، بما يضيق الخناق على المنظومات المالية غير المشروعة.

ثالثاً: التحليل الاستراتيجي

فلسفة ترامب… النفوذ من دون احتلال

يعكس هذا القرار بصورة واضحة فلسفة إدارة ترامب في إدارة النفوذ الدولي، وهي فلسفة تقوم على استخدام أدوات الاقتصاد والمال قبل استخدام القوة العسكرية.

السيطرة على شريان الحياة

الإدارة الأمريكية لا تحتاج إلى نشر مزيد من القوات على الأرض إذا كانت تملك القدرة على التحكم بأهم شريان للدولة العراقية، وهو الدولار وعائدات النفط.

فالاقتصاد، في هذه المقاربة، يؤدي الدور الذي كانت تؤديه الجيوش في مراحل سابقة.

ترسيخ النفوذ الأمريكي

ومن خلال هذا النفوذ المالي، تستطيع واشنطن التأثير في ملفات استراتيجية متعددة، من أمن الطاقة، إلى مسارات الاستثمار، مرورًا بخطط تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، وحماية المشاريع الاقتصادية الكبرى، وإعادة رسم شبكة المصالح الإقليمية التي تريد للعراق أن يكون جزءًا منها.

الخلاصة

إن قرار الرئيس ترامب لا يمكن قراءته باعتباره مجرد تمديد سنوي لحالة الطوارئ، بل هو إعلان متجدد بأن الاقتصاد العراقي ما زال يتحرك داخل المظلة القانونية الأمريكية.

فهو، في الوقت نفسه، صمام أمان يحمي أموال العراق من الدائنين والدعاوى الدولية، وحبل مشنقة يُبقي القرار المالي العراقي مشدودًا إلى نيويورك.

وبين الحماية والوصاية، تقف بغداد أمام معادلة معقدة؛ فكلما استفادت من المظلة المالية الأمريكية، ازدادت الحاجة إلى بناء استقلال اقتصادي حقيقي يخفف من تبعية القرار الوطني للخارج.

ولذلك، فإن السيادة في القرن الحادي والعشرين لم تعد تُقاس فقط بالحدود والجيوش، بل أصبحت تُقاس أيضًا بمن يملك مفاتيح المال، ومن يتحكم بحركة الدولار، ومن يرسم مسارات الاقتصاد الوطني.