خطة أمريكية محتملة للسيطرة على اليورانيوم الإيراني
ترامب يدرس خطة عسكرية للسيطرة على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وسط مخاوف من تصعيد خطير قد يطيل أمد الحرب.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات عسكرية تهدف إلى السيطرة على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
وبحسب التقرير، فإن الخطة تتضمن تنفيذ عملية عسكرية محدودة لنقل نحو 1000 رطل من اليورانيوم خارج الأراضي الإيرانية.
دوافع الخطة: منع إيران من امتلاك سلاح نووي
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية واشنطن لمنع إيران من تطوير سلاح نووي،.
حيث يرى ترامب أن طهران لا ينبغي أن تحتفظ بهذه المواد الحساسة.
كما يدرس البيت الأبيض خيار الضغط الدبلوماسي لإجبار إيران على تسليم اليورانيوم كجزء من تسوية لإنهاء الحرب،
بالتوازي مع إبقاء الخيار العسكري مطروحًا.
مواقع اليورانيوم الإيراني وتقديرات المخزون
تشير تقديرات إلى أن إيران تمتلك:
أكثر من 400 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
نحو 200 كغ من مواد يمكن رفع تخصيبها إلى مستوى 90% (مستوى عسكري)
ووفقًا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، فإن هذه المواد موزعة في مواقع رئيسية مثل:
منشأة أصفهان النووية
موقع نطنز
تحديات العملية العسكرية المحتملة
يحذر خبراء عسكريون من أن تنفيذ هذه العملية ينطوي على مخاطر كبيرة، من بينها:
التعرض لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة
الحاجة إلى تأمين المواقع النووية تحت الأرض
التعامل مع مواد مشعة في بيئة قتالية
كما تتطلب العملية:
فرق هندسية متخصصة
معدات حفر ونقل آمنة
إنشاء مهبط طائرات مؤقت
مخاوف من تصعيد إقليمي
يرى محللون أن أي تحرك عسكري داخل إيران قد يؤدي إلى:
رد إيراني مباشر
توسيع نطاق الحرب في المنطقة
إطالة أمد الصراع بدل إنهائه
وفي هذا السياق، أكد مسؤولون عسكريون سابقون أن العملية “ليست سريعة”، وقد تستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع.
بدائل دبلوماسية مطروحة
تسعى أطراف إقليمية مثل:
تركيا
مصر
باكستان
إلى لعب دور الوساطة بين واشنطن وطهران، في محاولة لتجنب التصعيد العسكري.
ويشير التقرير إلى أن تسليم اليورانيوم عبر اتفاق سياسي قد يكون الخيار الأقل تكلفة، مستشهدًا بسوابق تاريخية لنقل مواد نووية بشكل سلمي.
حسابات سياسية داخلية
يرتبط القرار أيضًا بحسابات سياسية داخلية، حيث يسعى ترامب لتجنب حرب طويلة قد تؤثر على نتائج الانتخابات المقبلة، في ظل توقعات بخسائر محتملة للحزب الجمهوري.
رابط المقال المختصر:




