الكنيست يقترب من إقرار قانون إعدام أسرى فلسطينيين
مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يقترب من الإقرار في الكنيست رغم رفض واسع وتحذيرات حقوقية.
يستعد الكنيست للتصويت النهائي على مشروع قانون مثير للجدل
يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين،
في خطوة تواجه انتقادات حادة من جهات حقوقية وسياسية محلية ودولية.
وكان مشروع القانون، الذي قدمه حزب “القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير،
قد أُقر بالقراءة الأولى في نوفمبر الماضي، ومن المقرر طرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة،
ما يمهّد لتحويله إلى قانون نافذ في حال اعتماده.
انتقادات حادة وتحذيرات من طابع تمييزي
أثار المشروع موجة من الرفض داخل الكنيست وخارجه،
حيث وصف النائب عوفر كسيف القانون بأنه “تشريع للإبادة الجماعية”، معتبرًا أنه يكرّس التمييز ويشرعن العنف.
وأشار كسيف إلى أن القانون، وفق صيغته الحالية، يستهدف الفلسطينيين دون غيرهم،
في ظل ما وصفه بغياب الاعتراف بما يُسمى “الإرهاب اليهودي”، مضيفًا أن ذلك يخلق نظامًا قانونيًا غير متكافئ.
من جانبه، حذر النائب سمير بن سعيد من مخاطر تطبيق عقوبة الإعدام،
مؤكدًا أنها عقوبة غير قابلة للتراجع وقد تؤدي إلى أخطاء قضائية لا يمكن إصلاحها،
فضلًا عن تأثيرها السلبي على منظومة العدالة.
دعم سياسي يعزز فرص تمرير القانون
في المقابل، تشير التقديرات إلى أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل البرلمان،
مع إعلان أحزاب رئيسية، بينها حزب شاس، تأييدها له.
كما يُتوقع أن يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المشروع، إلى جانب حزب “إسرائيل بيتنا”
بقيادة أفيغدور ليبرمان، ما يمنحه أغلبية مريحة لتمريره.
إمكانية الطعن أمام المحكمة العليا
رغم ذلك، يخطط أعضاء من المعارضة ونواب عرب للتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في القانون
في محاولة لوقف تنفيذه على أساس مخالفته لمبادئ حقوق الإنسان.
واقع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
بحسب معطيات حقوقية، يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 أسير فلسطيني،
بينهم أطفال ونساء، وسط تقارير تتحدث عن انتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد مستمر منذ أكتوبر 2023، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة،
ما يزيد من حدة التوتر في الملف الفلسطيني الإسرائيلي.
رابط المقال المختصر:
