عمر صلاح مرعي.. 45 يومًا جديدة من الحبس بعد 10 تجديدات

قررت جهة قضائية، في أولى جلسات قاضي المشورة، استمرار حبس المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي لمدة 45 يومًا جديدة،

وفق بيان صادر عن أسرته.

ويأتي القرار بعد 10 تجديدات متتالية أمام نيابة أمن الدولة العليا، ونحو أربعة أشهر من الحبس الاحتياطي

على ذمة القضية رقم 3383 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بحسب البيان.

وتقول الأسرة إن القضية تتعلق بمنشورات كتبها عمر صلاح مرعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأسرة: 45 يومًا جديدة تعني استمرار الحبس

قالت أسرة عمر صلاح مرعي إن قرار مد حبسه 45 يومًا إضافية لا يمثل بالنسبة إليها مجرد مدة جديدة

تضاف إلى قرار سابق، وإنما يعني استمرار حرمانه من أسرته وبيته وعمله وحياته.

وترى الأسرة أن الحبس الاحتياطي لا ينبغي أن يتحول، مع مرور الوقت، إلى عقوبة فعلية تسبق صدور حكم قضائي.

وأضافت أن انتقال القضية إلى مرحلة قاضي المشورة كان ينبغي أن يمثل فرصة لإعادة تقييم ضرورة استمرار الحبس

ومدى توافقه مع ضمانات الحرية الشخصية وحرية التعبير، بدلًا من أن يكون مجرد انتقال إجرائي إلى مدد أطول.

الأسرة تربط القضية بحرية التعبير

ترى الأسرة أن القضية ترتبط مباشرة بممارسة حق التعبير عن الرأي، مستندة إلى المادة 65 من الدستور المصري،

التي تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل شخص حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

كما تستند الأسرة إلى المادة 71، التي تنص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم

التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، مع الاستثناءات التي حددها الدستور والقانون.

وتقول الأسرة إن التعبير عن رأي أو نقد أو موقف سياسي أو اجتماعي، حتى إذا اتسم بالحدة أو السخرية،

لا يحول الرأي في حد ذاته إلى جريمة، مؤكدة أن المسؤولية الجنائية تظل مرتبطة بتوافر الأركان القانونية لجريمة محددة.

مخاوف بشأن الحالة الصحية

أشارت الأسرة كذلك إلى استمرار احتياج عمر صلاح مرعي إلى متابعة طبية منتظمة خلال فترة احتجازه.

وبحسب البيان، يحتاج عمر إلى إجراء تحاليل خاصة بوظائف الغدة الدرقية ومراجعة نتائجها طبيًا لتحديد جرعة الدواء المناسبة.

كما يحتاج، وفق الأسرة، إلى فحص لدى طبيب أوعية دموية لتقييم التورم المستمر في يده اليسرى،

والذي تقول الأسرة إنه يعاني منه منذ اختفائه قبل أربعة أشهر.

وتطالب الأسرة كذلك باستكمال جلسات العلاج الطبيعي، ومتابعة طبيب العظام للتأكد من التئام الشرائح

والمسامير التي جرى تركيبها في يده اليسرى عقب الجراحة، ومتابعة مدى استعادة اليد قدرتها على الحركة.

وأضاف البيان أن عمر يحتاج أيضًا إلى متابعة لدى طبيب نفسي لمراجعة علاجه ودواء الاكتئاب الذي يتناوله،

والتأكد من ملاءمة الجرعة واستمرار العلاج تحت إشراف طبي متخصص.

وتؤكد الأسرة أن هذه الاحتياجات، من وجهة نظرها، تمثل رعاية صحية أساسية وليست مطالب إضافية،

خصوصًا مع استمرار فترة الاحتجاز.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ

يتزامن استمرار حبس عمر صلاح مرعي مع اقتراب بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025

في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026. وينص القانون على بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وتشير الحكومة المصرية إلى أن القانون الجديد يتضمن ضمانات وتعديلات تتعلق بالإجراءات الجنائية،

من بينها زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بهدف إتاحة خيارات أمام جهات التحقيق

وتجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كخيار أخير، وفق العرض الرسمي للقانون.

كما أعلنت وزارة العدل في سبتمبر/أيلول 2026 استعدادها لتطبيق القانون الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر.

وتقول أسرة عمر إنها لا تريد التعامل مع القانون الجديد باعتباره مجرد نصوص مكتوبة،

وإنما تطالب بأن تتحول الضمانات التي يتضمنها إلى ممارسة فعلية تشمل المحتجزين بالفعل.

الأسرة تطالب بإخلاء السبيل

في ختام بيانها، طالبت أسرة عمر صلاح مرعي بإنهاء حبسه وإخلاء سبيله، معتبرة أن استمرار الحبس

بعد أربعة أشهر و10 تجديدات وقرار جديد بإضافة 45 يومًا أخرى يستدعي مراجعة حقيقية لضرورة استمرار الحبس الاحتياطي.

وتقول الأسرة إن مراجعة الحبس الاحتياطي ينبغي أن تكون ضمانة فعلية للحرية، وليست إجراءً يتكرر بصورة دورية كل 45 يومًا.

وتستمر القضية رقم 3383 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بحسب بيان الأسرة،

على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تنبيه تحريري: المعلومات المتعلقة بظروف الاحتجاز والاحتياجات الصحية ومضمون القضية الوارد أعلاه

منسوبة إلى بيان أسرة عمر صلاح مرعي، ولم تُعرض في المادة باعتبارها نتائج تحقق قضائي مستقل.