أخبار

نشرة أخبار إيران

تشهد المحادثات الإيرانية الأميركية تقدماً في سويسرا، بينما ترفض طهران تفتيش منشآتها النووية المتضررة، وتعلن الإفراج عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة.

مشاركة:
حجم الخط:

إيران وأمريكا تحققان تقدماً في محادثات سويسرا وسط خلافات حول الملف النووي

أعلنت إيران والولايات المتحدة إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة التي تستضيفها سويسرا،

في وقت تواصل فيه طهران رفض عمليات التفتيش الجديدة على منشآتها النووية المتضررة،

مؤكدة أن برنامجها الصاروخي لن يكون جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني إن المحادثات الفنية التي جرت خلال الأيام الماضية

شهدت تقدماً جيداً،

 موضحاً أن الأطراف اتفقت على تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمناقشة رفع العقوبات والقضايا النووية.

وفي المقابل، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أن طهران لا تنوي السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بتفتيش المنشآت النووية

التي تعرضت للقصف، معتبرة أن مثل هذه العمليات لا تستند إلى أي بروتوكولات قائمة.

طهران ترفض تفتيش المواقع النووية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لم توافق على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بدخول المواقع النووية المتضررة، نافياً تصريحات أميركية تحدثت عن وجود موافقة إيرانية بهذا الشأن.

وأوضح بقائي أن إيران ستواصل التزاماتها ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات،

لكنه شدد على أن القدرات الصاروخية الإيرانية “ليست ولن تكون جزءاً من أي مفاوضات”.

كما نفى عقد أي لقاء بين الوفد الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال اجتماعات سويسرا.

أربع مجموعات عمل لمتابعة التفاهمات

أسفرت المباحثات الفنية التي شاركت فيها إيران والولايات المتحدة وقطر وباكستان عن الاتفاق على إنشاء

أربع مجموعات عمل متخصصة تشمل:

  • رفع العقوبات.

  • الملف النووي.

  • إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

  • الرقابة والتنفيذ.

كما تقرر إنشاء آليات تنسيق واتصال لضمان أمن الملاحة التجارية في مضيق هرمز، إضافة إلى

ترتيبات إقليمية مرتبطة بخفض التوتر في المنطقة.

الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي التوصل إلى تفاهم يقضي بالإفراج عن 12 مليار دولار

من الأموال الإيرانية المجمدة على دفعتين متساويتين تبلغ قيمة كل منهما 6 مليارات دولار.

وأضاف أن الولايات المتحدة أصدرت تراخيص عامة تسمح ببيع النفط الإيراني والمنتجات البتروكيميائية والخدمات المرتبطة بها،

في خطوة قد تمثل انفراجة اقتصادية مهمة لطهران.

في المقابل، أكدت إيران أنها صاحبة القرار الوحيد بشأن كيفية استخدام الأموال المفرج عنها،

رافضة أي تدخل خارجي في إدارة هذه الأصول.

طهران ترد على ترامب بشأن شراء المنتجات الأميركية

رفضت إيران تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن إلزام طهران باستخدام الأموال المفرج عنها لشراء منتجات زراعية أميركية.

وأكد رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الاتفاقات الموقعة لا تتضمن أي التزام من هذا النوع،

مشيراً إلى أن إيران ستقرر احتياجاتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية.

وأوضح همتي أن الجزء الأول من الأموال قد يُستخدم لتوفير السلع الأساسية والأدوية، بينما يمكن توجيه الأموال المتبقية لشراء

 سلع أخرى لا تشملها العقوبات.

قطر: الحوار مع إيران هو الخيار الأفضل

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجود توافق خليجي على أهمية الحوار مع إيران

لحل الخلافات الإقليمية عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأشار المسؤول القطري إلى أن استقرار الخليج يتطلب بناء الثقة وتعزيز التعاون بين دول المنطقة،

مؤكداً أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع أي تهديدات قد تؤثر على حركة التجارة الدولية.

كما دعا إلى إقامة إطار أمني إقليمي جديد يحافظ على الاستقرار ويمنع تكرار الأزمات.

أبرز النقاط في نشرة إيران اليوم

سياسياً

  • تقدم في المحادثات الإيرانية الأميركية.

  • استمرار الوساطة القطرية والباكستانية.

  • توافق خليجي على الحوار مع طهران.

نووياً

  • رفض إيراني لتفتيش المنشآت المتضررة.

  • استمرار الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار.

  • استبعاد الملف الصاروخي من التفاوض.

اقتصادياً

  • الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة.

  • تسهيلات لبيع النفط الإيراني.

  • رفض القيود الأميركية على استخدام الأموال.

إقليمياً

  • بحث أمن مضيق هرمز.

  • دعوات لخفض التصعيد الإقليمي.

  • تأكيد أهمية الحوار بين دول المنطقة.

التحليل

تشير التطورات الأخيرة إلى وجود مسار تفاوضي متقدم بين طهران وواشنطن، إلا أن الملفات الأكثر حساسية،

وعلى رأسها التفتيش النووي والبرنامج الصاروخي والوجود العسكري الأميركي في المنطقة، لا تزال تمثل نقاط خلاف رئيسية.

وفي الوقت نفسه، يمنح الإفراج عن الأموال المجمدة إيران هامشاً اقتصادياً أوسع،

بينما تسعى دول الخليج إلى تثبيت مسار التهدئة والحوار الإقليمي.

شارك المقال: