علي أبو هميلة
رئيس التحرير: علي أبو هميلة
آراء و تحليلات
د. محمد الغمري
د. محمد الغمري

كاتب ومستشار قانوني

د. محمد الغمري يكتب: الناصريون قادمون في أمريكا.. أم أن العدالة تعود إلى السياسة؟

فالمشروع الناصري أعاد تشكيل جانب مهم من علاقات القوة والثروة، عبر الإصلاح الزراعي والتوسع في التعليم وبناء القطاع العام والحقوق الاجتماعية والعمالية.

مشاركة:
حجم الخط:

في حوار مع نصر القفاص حول مقاله الثالث

أقدّر للصديق الكاتب الصحفي نصر القفاص ما اختتم به مقاله الثالث من سلسلة «الناصريون قادمون في أمريكا!» من كلمات كريمة في حقي، وأبادله التقدير.

والأهم من تلك الكلمات إصراره على أن يظل الاختلاف بابًا لاستكمال الفكرة، لا سببًا لإغلاق الحوار.

فالقضية ليست الدفاع عن أسماء ننتسب إليها، بل البحث عما بقي من أفكارها قادرًا على تفسير الحاضر والمساهمة في تغيير المستقبل.

وفي مقاله الجديد، «آدم حموي ضمير أصبح نائبًا!»، يوضح القفاص أنه لا يقصد سياسيين أمريكيين يتبنون التجربة الناصرية.

هو يرى في صعود المطالبين بالعدالة الاجتماعية والرعاية الصحية ومواجهة نفوذ رأس المال، وفي المواقف المناهضة للحرب على غزة، استعادةً لقيم كانت حاضرة في المشروع الناصري.

هذا التوضيح يضيّق مساحة الخلاف بيننا، لكنه يفتح سؤالًا أهم: هل نحن أمام عودة خطاب العدالة إلى صدارة المنافسة السياسية، أم أمام تحول في موازين القوى يسمح لهذا الخطاب بأن يصبح سياسات قادرة على الاستمرار؟

العدالة الاجتماعية ليست اختراعًا ناصريًا

خصوصية الناصرية لم تقم على إعادة توزيع الثروة وحدها، بل على وصل العدالة بالتحرر الوطني والتنمية المستقلة وقدرة الدولة على توجيه الاقتصاد.

والمشروعات التي رفعت مطالب العدالة تمايزت في تصورها للدولة، وحدود السلطة، وأدوات التغيير، وضمانات المنجزات.

لذلك لا يثبت التقارب في القيم وحدة المشروع، ولا يدل التشابه في المطالب على تحول تاريخي.

المعيار هو القوى التي تحمل المطالب، والمؤسسات التي تحولها إلى قرارات، وقدرتها على الصمود أمام المصالح التي تقاومها.

ومن هنا تأتي أهمية تجربة آدم حموي

فالطبيب الأمريكي من أصل مصري، الذي خدم جراحًا عسكريًا في العراق وعمل في مناطق الحروب والكوارث، ومنها غزة، يقدم نموذجًا يستحق الاحترام.

وموقفه من الحرب على غزة لم يتشكل من متابعة المأساة عن بُعد، بل من مواجهة آثارها مباشرة. ثم فاز في الثالث من نوفمبر 2026 بمقعد الدائرة الثانية عشرة في نيوجيرسي بمجلس النواب الأمريكي.

لكن قيمة التجربة الأخلاقية لا تغني عن تحليل شروط نجاحها السياسي.

فالدائرة ليست من معاقل ترامب كما ورد في المقال، بل من الدوائر الديمقراطية الراسخة التي صوّتت لكامالا هاريس بفارق واسع عام 2024.

لذلك كان الاختبار الحاسم لحموي في الانتخابات التمهيدية داخل حزبه، حيث تفوّق على اثني عشر منافسًا. هناك، في منافسة بين اتجاهات الحزب نفسه، يُقرأ أثر موقفه من غزة وبرنامجه الاجتماعي.

أما في الانتخابات العامة، فقد حصل وفق النتائج الأولية على نحو 70.6% من الأصوات، مقابل 61.2% لسلفته بوني واتسون كولمان عام 2024.

والزيادة تقارب 9.4 نقاط مئوية، لكن المقارنة تجري بين انتخابات رئاسية ترتفع فيها المشاركة وانتخابات نصفية تنخفض فيها.

 نتائج الانتخابات لا تكشف دوافع الناخبين

ففي هذا الفوز تتداخل عوامل الانتماء الحزبي وطبيعة الدائرة والبرنامج والخبرة المهنية والموقف الإنساني.

وفي المشهد الأوسع، تهيئ ضغوط المعيشة وتفاوت الثروة وتراجع الثقة بالمؤسسات والغضب من الحرب على غزة بيئةً للاعتراض.

أما تحويله إلى مقاعد فتحدده التنظيمات والتحالفات.

وهذا يحدد دلالة فوز حموي ولا ينتقص منها: لقد انتقل التزام أخلاقي إلى رصيد سياسي داخل المؤسسات القائمة، لكن موازين القوى التي تحكم قراراتها لم تنقلب بعد.

لا يجوز التقليل من حجم ما شهدته الانتخابات الأخيرة

فقد حقق الديمقراطيون مكاسب واسعة في مجلسي الكونغرس، ووصف القفاص لها بأنها موجة كبرى يستند إلى تحول حقيقي.

أما اعتبارها «تسونامي» يهدد نفوذ رأس المال وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل فاستنتاج يسبق أدلته.

فليس كل تصويت ضد الحزب الحاكم تصويتًا لمشروع تقدمي، والحزب الديمقراطي نفسه يضم اتجاهات متباينة في الاقتصاد والسياسة الخارجية.

وجماعات الضغط قد تخسر معركة انتخابية وتحتفظ بنفوذها في التشريع والتمويل.

وفي هذا السياق يضيف استدعاء القفاص للعلاقة بين كينيدي وعبد الناصر بعدًا تاريخيًا مهمًا، بشرط ألا نخلط بين التفاهم الدبلوماسي والتقارب الفكري.

فمذكرة أمريكية مؤرخة في العاشر من مارس 1963، تلخص رسالة عبد الناصر إلى كينيدي في الثالث من الشهر نفسه، تُظهر حرص الرئيس المصري على استمرار العلاقة مع بقاء الخلاف بشأن اليمن وأمن السعودية.

كان ذلك إدارةً للخلاف، لا تبنيًا أمريكيًا للمشروع الناصري.

وكذلك تلتقي بعض مطالب التقدميين الأمريكيين اليوم مع قيم حملتها الناصرية، دون أن يكونوا امتدادًا تاريخيًا لها.

وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات: أن يفوز مرشح تقدمي، وأن يتسع اتجاهه داخل حزبه ومجتمعه، وأن يمتلك هذا الاتجاه القدرة على تغيير السياسات العامة.

قد يتحقق الأول دون الثاني، والاثنان دون الثالث.

الانتخابات تكشف القدرة على كسب التمثيل، أما التحول التاريخي فيُختبر بإعادة توزيع النفوذ والموارد، وتثبيت ما يتحقق في مؤسسات قابلة للاستمرار.

التجربة الأمريكية نفسها تحذر من التسرع

فحملتا بيرني ساندرز في 2016 و2020، وصعود ما عُرف بـ«الفرقة» في الكونغرس منذ 2018، وسّعت حضور خطاب العدالة دون أن تغير ميزان القرار في الحزب أو في السياسة الخارجية.

وقد يقول الناصري هنا إن المسار المؤسسي الأمريكي بارع في احتواء الاعتراض، وإن الدولة وحدها قادرة على فرض العدالة،  وهذا اعتراض جاد، لكن التجربة المصرية نفسها تجيب عن نصفه الآخر.

فالمشروع الناصري أعاد تشكيل جانب مهم من علاقات القوة والثروة، عبر الإصلاح الزراعي والتوسع في التعليم وبناء القطاع العام والحقوق الاجتماعية والعمالية.

كانت تلك تحولات حقيقية ارتبطت بمشروع للاستقلال الوطني

لكن اتساع دور الدولة في تحقيق العدالة لم يصاحبه بناء مؤسسات سياسية واجتماعية مستقلة تحمي تلك التحولات وتراجع اختيارات السلطة.

ولم يكن ذلك السبب الوحيد لما جرى لاحقًا، فقد تداخلت معه هزيمة 1967 والأعباء الاقتصادية والتحولات الدولية وتغير اختيارات القيادة بعد عبد الناصر.

لكن الانفتاح في السبعينيات كشف أن القوى والمؤسسات التي كان يُفترض أن تحمي المكاسب لم تكن مستقلة عن إرادة السلطة التي أنشأتها.

إن المسارين مختلفان

في الناصرية قادت الدولة التحول اعتمادًا على تنظيمات جماهيرية محدودة الاستقلال، فارتهنت المنجزات لإرادة السلطة.

وفي أمريكا تتحرك القوى التقدمية داخل مؤسسات قائمة، فتواجه قدرة المصالح الراسخة على استيعاب الاعتراض أو تعطيله.

ويمتد الاختلاف إلى معنى السيادة نفسه.

فهي في الناصرية تحرر من هيمنة خارجية، أما عند تقدميين يتحركون داخل المركز المهيمن ذاته فهي انتزاع القرار العام من احتكار المال الداخلي.

تتقاطع اللغة، لكن موقع كل منهما من بنية القوة العالمية يمنح المفهوم مضمونين مختلفين.

لا بد من الإقرار بأن المقارنة غير متكافئة في معيارها.

فنحن نحكم على الناصرية بنتائج اكتملت، وعلى التجربة الأمريكية بإمكانات لم تُختبر بعد. ولهذا لا يصح أن ننتهي إلى تفضيل أحد المسارين، بل إلى تحديد ما يحتاجه كل منهما ليستمر.

الحكم بأن صعود حموي وأمثاله بداية تحول تاريخي يقتضي ثلاثة اختبارات لها مؤشرات واضحة

 هل يتكرر انتصار التقدميين على مرشحي المؤسسة الحزبية في الانتخابات التمهيدية، خارج الدوائر المضمونة؟

هل يتغير ميزان القوى داخل الحزب الديمقراطي، كما يظهر في قيادة اللجان وتوزيع التمويل الحزبي وصياغة البرنامج الانتخابي؟

هل ينعكس ذلك على القرار، في التصويت على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وتشريعات الرعاية الصحية، والضرائب على الثروات الكبرى؟

فإذا تراكمت الأدلة على هذه المستويات، أمكن الحديث عن تحول يتجاوز تبدل الأغلبية.

وإن بقيت المكاسب مقاعد وأصواتًا معارضة، فنحن أمام اتساع في التمثيل، لا إعادة تشكيل لموازين القوى.

ربما لا يكون الناصريون قادمين إلى أمريكا، لكن أسئلة العدالة التي شغلت الناصرية لم تغادر العالم.

والانتخابات الأخيرة تؤكد أن الصراع حول توزيع الثروة والقوة، وحدود نفوذ رأس المال، وموقع القيم الإنسانية من القرار العام، لم يُحسم لمصلحة الأقوى.

والدرس ليس أن أمريكا اقتربت من الناصرية، بل أن القيم العادلة تحتاج لكي تستقر إلى قوى اجتماعية تحملها، وتنظيم سياسي يعبر عنها، ومؤسسات تحميها، وآليات تتيح مراجعتها وتجديدها.

وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن يشغل الناصريين قبل الاحتفال بقدوم نظرائهم من وراء المحيط: كيف نستعيد من مشروعنا قدرته على تحقيق العدالة والاستقلال، دون إعادة إنتاج القيود التي أضعفت قدرته على الاستمرار والتجدد؟

فالتاريخ لا يستعيد مشروعاته بتكرار أسمائها، وإنما بتجديد شروط فاعليتها.

شارك المقال:

شاركنا برأيك