حزب جبهة العمل الإسلامي يندد بمنع الوقفات الشعبية في الأردن

أدان حزب جبهة العمل الإسلامي قرار السلطات الأردنية منع إقامة الوقفات الشعبية الداعمة للمسجد الأقصى،

 والمنددة بما يُعرف بقانون “إعدام الأسرى”، معتبرًا أن القرار يمثل تقييدًا للحريات العامة وانتهاكًا للدستور.

تصعيد سياسي وانتقاد للقرار الحكومي

أكد الحزب في بيان رسمي أن منع الفعاليات الشعبية يعكس تضييقًا غير مبرر على حرية التعبير والتجمع السلمي،

مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتناقض مع الموقف الرسمي الأردني الداعم للقضية الفلسطينية.

استدعاءات وتعهدات مثيرة للجدل

وكشف البيان عن قيام حكام إداريين في عدد من المحافظات باستدعاء رؤساء فروع الحزب،

وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم تنظيم أي فعاليات، حتى داخل مقرات الحزب، وهو ما اعتبره الحزب سابقة مقلقة.

تحذير من تداعيات “قانون إعدام الأسرى“

ووصف الحزب مشروع “إعدام الأسرى” بأنه جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي،

داعيًا إلى تحرك عربي وإسلامي عاجل لوقفه، لما له من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية.

دعوة للاحتجاج الشعبي

أعلن الحزب تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت الساعة 1:30 ظهرًا أمام مقره في العاصمة عمّان،

دعمًا للأسرى الفلسطينيين ورفضًا لاستمرار إغلاق المسجد الأقصى.

دعوة لتعزيز التماسك الوطني

وشدد الحزب على أهمية التنسيق بين الموقفين الشعبي والرسمي،

 محذرًا من أن التضييق على الحراك الشعبي قد يضعف الدور الأردني في حماية المقدسات.