جزيرة خرج.. قلب صادرات النفط الإيرانية في مرمى التصعيد

تصاعدت أهمية جزيرة خرج الإيرانية مجدداً في خضم التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت 14 مارس/آذار، أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) دمرت ما وصفه بـ”جميع الأهداف العسكرية” في الجزيرة، في واحدة من “أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط”، بحسب تعبيره.

وفي المقابل، نقلت وسائل الإعلام الرسمية في إيران عن قيادة مقر “خاتم الأنبياء” العسكرية تأكيدها أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية للطاقة في البلاد سيقابَل بردّ انتقامي قد يشمل منشآت نفطية في المنطقة تملكها شركات ذات حصص أمريكية أو تتعاون مع واشنطن.

وتقع جزيرة خرج، وهي جزيرة مرجانية صغيرة في شمال الخليج العربي على مسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومتراً من الساحل الإيراني، وتُعدّ أحد أهم الأعمدة التي تستند إليها صناعة النفط في إيران.

ورغم أهميتها الاستراتيجية وسهولة استهدافها نسبياً، فإن الجزيرة لم تتعرض حتى الآن لضربات مباشرة في إطار المواجهة العسكرية الجارية. إلا أن موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن واشنطن ناقشت في مداولات داخلية عدة خيارات للتعامل مع الحرب، من بينها احتمال السيطرة على الجزيرة.

هدف عسكري واقتصادي حساس

تجعل الأهمية الاقتصادية لجزيرة خرج منها هدفاً عسكرياً محتملاً في أي مواجهة واسعة.

ويرى محللون أن ضرب الجزيرة أو السيطرة عليها قد يؤدي إلى تعطيل جزء كبير من عائدات النفط الإيرانية، التي تشكل أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة في طهران.

وفي هذا السياق، قال مستشار البيت الأبيض جارود آغن إن الولايات المتحدة تسعى إلى “إخراج احتياطيات النفط الإيرانية من أيدي الإرهابيين”، في إشارة إلى إمكانية استخدام السيطرة على موارد الطاقة الإيرانية كأداة ضغط على النظام الإيراني.

كما طرح بعض المسؤولين والمحللين في واشنطن فكرة السيطرة على جزيرة خرج، التي تضم أكبر محطة لتصدير النفط الإيراني. واعتبر المحلل الأمريكي مايكل روبين أن هذه الخطوة قد تمثل وسيلة فعالة “لحرمان الحكومة الإيرانية من عائداتها النفطية”.

لكن في المقابل، حذّر المسؤول الأمريكي السابق ريتشارد نيفيو من أن استهداف الجزيرة قد يؤدي إلى تصعيد واسع في الصراع ويهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.

ويشير خبراء عسكريون إلى أن السيطرة على الجزيرة لن تكون مهمة سهلة، إذ قد تتطلب عملية عسكرية برية وليس مجرد ضربات جوية، وهو سيناريو تبدو واشنطن مترددة حتى الآن في المضي نحوه.

مركز تصدير النفط الإيراني

تمثل جزيرة خرج الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، إذ تمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام قبل توجهها إلى الأسواق العالمية، غالباً عبر مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وتضم الجزيرة منشآت تحميل قادرة على شحن ملايين البراميل يومياً، ما يجعلها حلقة الوصل الأساسية بين الحقول النفطية داخل إيران والأسواق الدولية.

وترتبط الجزيرة بشبكة من خطوط الأنابيب البحرية التي تنقل النفط من أكبر الحقول الإيرانية إلى خزانات ضخمة للتخزين قبل تحميله على ناقلات عملاقة عبر أرصفة تمتد إلى مياه عميقة تسمح برسو السفن الكبيرة.

وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة لأن معظم السواحل الإيرانية ضحلة نسبياً، ولا يمكنها استقبال ناقلات النفط العملاقة، ما يجعل جزيرة خرج واحدة من المواقع القليلة القادرة على القيام بهذه المهمة على نطاق واسع.

وبسبب تركّز هذه البنية التحتية الحيوية في موقع واحد، يرى خبراء الطاقة أن الجزيرة تمثل نقطة ضعف اقتصادية كبيرة بالنسبة لإيران، إذ إن تعطيلها قد يوجه ضربة قوية للاقتصاد الإيراني.

وتضم الجزيرة كذلك مرافق تخزين ضخمة ومرافئ تصدير ومساكن للعمال، إضافة إلى مهبط طائرات صغير يربطها بالبر الإيراني.

لماذا لم تُستهدف حتى الآن؟

رغم أهميتها وسهولة استهداف منشآتها نسبياً، لم تتعرض الجزيرة لأي هجوم مباشر في الصراع الحالي.

ويرى محللون أن أحد أبرز أسباب ذلك هو الخشية من التصعيد الإقليمي، إذ إن ضرب الجزيرة قد يدفع إيران إلى الرد باستهداف منشآت النفط في دول الخليج أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ما قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، حذر محللون في بنك جيه بي مورغان من أن سيطرة الولايات المتحدة أو إسرائيل على الجزيرة قد تؤدي إلى صدمة في أسواق الطاقة العالمية، وقد تدفع طهران إلى الرد بضرب منشآت النفط في المنطقة أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

كما أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط في وقت تشهد فيه الأسواق بالفعل تقلبات كبيرة.

ويخشى بعض الخبراء أيضاً أن يؤدي تدمير محطة التصدير الرئيسية لإيران إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني بشكل حاد على المدى الطويل، ما قد يعقّد أي تحول سياسي محتمل داخل البلاد مستقبلاً.

ولهذه الأسباب ظلت جزيرة خرج تُعد منذ سنوات خطاً أحمر حساساً في الصراعات الإقليمية.

تاريخ طويل مع الصراعات

تؤدي جزيرة خرج دوراً محورياً في صادرات النفط الإيرانية منذ ستينيات القرن الماضي، عندما جرى تطوير بنيتها التحتية بدعم من شركة النفط الأمريكية أموكو.

كما تعرضت الجزيرة للاستهداف العسكري في فترات سابقة، خصوصاً خلال الحرب العراقية–الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، حين تعرضت لقصف متكرر في إطار محاولات تعطيل صادرات النفط الإيرانية.

ومع ذلك، ظلت الجزيرة تعمل إلى حد كبير، إذ كانت الأضرار التي تلحق بمنشآتها تُصلح سريعاً.

وخلال أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران عام 1979، فرض الرئيس الأمريكي جيمي كارتر عقوبات على طهران لكنه امتنع عن إصدار أوامر بضرب الجزيرة.

كما أن إدارة رونالد ريغان، خلال ما عُرف بـ”حرب الناقلات” في الثمانينيات، ركزت على حماية الملاحة في الخليج واستهداف السفن الإيرانية ومنصات الصواريخ، بينما بقيت جزيرة خرج خارج نطاق الضربات المباشرة.

ويشير خبراء إلى أن تعطيل الجزيرة بالكامل سيتطلب هجمات واسعة ومتواصلة، نظراً لحجم منشآتها وأهمية إعادة تشغيلها بسرعة.

أهمية تتجاوز إيران

لا تقتصر أهمية جزيرة خرج على الاقتصاد الإيراني فحسب، بل تمتد تأثيراتها إلى أسواق الطاقة العالمية.

فإيران تمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، وتشكل الجزيرة المنفذ الرئيسي لتصدير هذه الموارد.

وأي اضطراب كبير في عملها قد ينعكس سريعاً على أسواق النفط العالمية، خصوصاً في ظل حساسية المنطقة وقربها من ممرات بحرية استراتيجية مثل مضيق هرمز.

وفي الوقت الراهن، لا تزال الجزيرة بعيدة عن الضربات العسكرية المباشرة، لكن مسار التصعيد الحالي قد يجعلها أحد أبرز عناصر الحسابات الاستراتيجية في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لما تمثله من مفتاح حيوي للاقتصاد الإيراني ولتوازنات الطاقة العالمية.