الظلام يسود شوارع المدن المصرية

دخلت مصر مرحلة جديدة من إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

شملت إطفاء إنارة الشوارع والإعلانات ليلًا، وتقليص ساعات عمل المحال،

إلى جانب رفع أسعار تذاكر النقل، ما أثار جدلًا واسعًا بشأن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذه القرارات.

إطفاء الأنوار وتقليص الإضاءة في الشوارع

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة لتقليل استهلاك الكهرباء، تضمنت إطفاء إنارة الإعلانات على الطرق وتخفيض إضاءة الشوارع إلى الحد الأدنى،

مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.
وتسبب القرار في حالة من الظلام النسبي بعد الساعة التاسعة مساءً في القاهرة وعدد من المحافظات.

إغلاق مبكر للمحال وتأثير على الاقتصاد الليلي

تزامن ذلك مع تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية في وقت مبكر،

وهو ما أثار انتقادات سياسية وبرلمانية، حيث اعتبره البعض غير مناسب لطبيعة النشاط الليلي في مصر.
ويُتوقع أن يؤثر القرار على:

• العمالة المسائية

• إيرادات الأنشطة التجارية

• حركة البيع والشراء في الفترات المسائية

مخاوف أمنية وانتقادات مجتمعية

حذّر سياسيون من أن تقليل الإضاءة بشكل كبير قد يؤدي إلى:

• زيادة احتمالات الجريمة

• تصاعد التوترات المجتمعية

• تأثير سلبي على الأمن العام

كما طالبوا بضرورة الفصل بين ترشيد الطاقة وضمان إنارة كافية للشوارع.

تحركات برلمانية لمراجعة القرارات

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لمناقشة تداعيات القرارات، خاصة تأثيرها على “الاقتصاد الليلي”، الذي يمثل مصدر دخل لآلاف الأنشطة ويوفر فرص عمل لملايين المواطنين.

العمل من المنزل وتقليل استهلاك الطاقة

أعلنت الحكومة تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا في المؤسسات الحكومية لمدة شهر، مع احتمالية زيادته لاحقًا، بهدف تقليل استهلاك الطاقة داخل المرافق الحكومية.

 زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو

في خطوة موازية، رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر:

• القطارات بنسبة تصل إلى 25%

• مترو الأنفاق في بعض الشرائح

وبررت الحكومة القرار بارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الطاقة عالميًا.

خلفيات القرار: أزمة طاقة وضغوط اقتصادية

تأتي هذه الإجراءات في ظل:

• ارتفاع أسعار الوقود عالميًا

• اضطرابات إمدادات الطاقة

• تداعيات التوترات الإقليمية

ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشفية لضمان استدامة الموارد.