مصلحة السجون الإسرائيلية تسرّع استعداداتها لإعدام أسرى فلسطينيين

كشفت وسائل إعلام عبرية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت خلال الأيام الأخيرة تسريع الاستعدادات المخصصة لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينين، والذي أقره برلمان الاحتلال في القراءة الأولى.

وفي إطار الخطة، كشفت القناة /13/ الإسرائيلية تفاصيل المخطط، الذي يشمل إنشاء مجمع خاص لتنفيذ الحكم، وتأهيل كوادر بشرية، والاستفادة من تجارب دول تطبق أحكاما مماثلة.

وكان الصحفي الإسرائيلي “يديد افشتاين”، كشف عن خطوات متسارعة وخطيرة تتخذها مصلحة السجون الإسرائيلية (الشاباك) لترجمة التوجهات العنصرية لوزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير” إلى واقع دموي، عبر البدء الفعلي في التجهيز لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأفاد افشتاين بأن مصلحة السجون بدأت بوضع اللوائح التنفيذية لعمليات الإعدام، حيث يتم تدريب طواقم خاصة تتكون من ثلاثة سجانين لكل أسير لغرض “التعليق” وتنفيذ الحكم.

وبالتوازي مع ذلك، شرعت سلطات الاحتلال في بناء “منشأة خاصة” ومشروع هندسي سري داخل أحد السجون مخصص حصرياً لتنفيذ عمليات الإعدام.

وفي إطار الاستعدادات، من المتوقع أن يغادر وفد من دائرة التحقيقات الجنائية قريباً إلى الدولة الواقعة في شرق آسيا لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لتنفيذ العقوبة.

وأوضحت مصلحة السجون أن هذه عملية معقدة ستصاحبها رقابة قانونية دقيقة، وأن التنفيذ الفعلي سيتم وفقًا للقانون وأحكام المحاكم والتوجيهات الصادرة عن المستوى السياسي.

يأتي هذا التطور استناداً إلى “قانون إعدام الأسرى” الذي دفع به المتطرف بن غفير منذ توليه منصبه، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.

ويهدف القانون إلى فرض عقوبة الموت على الأسرى الذين ينفذون عمليات ضد أهداف إسرائيلية على خلفية “قومية”، في خطوة يراها حقوقيون دوليون انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف وتكريساً لسياسة القتل العمد بغطاء قانوني.

ومنذ السابع من أكتوبر، انتهج بن غفير سياسة “التجويع والتعذيب” داخل السجون، ما أدى لاستشهاد عشرات الأسرى تحت التعذيب (كما حدث في سجن “سديه تيمان”). ويرى مراقبون أن الانتقال لبناء غرف إعدام رسمية هو محاولة لشرعنة عمليات القتل التي تجري أصلاً في الأقبية المظلمة، وتحويلها إلى أداة للدعاية السياسية لليمين المتطرف أمام الشارع الإسرائيلي.