محمود سيد محمد يكتب: هل تصبح الأرض ثمناً للأمن؟ أوكرانيا واختبار السيادة
الدستور الأوكراني يجعل تغيير أراضي الدولة مسألة تُحسم باستفتاء وطني، ويحظر تعديل الدستور بما يستهدف انتهاك وحدة الأراضي.
هجوم أوكراني على محطة طاقة روسية
هل يمكن أن تتحول الأرض إلى عملة في سوق الأمن الدولي؟ وهل تقبل دولة أن تتنازل عن جزء من أراضيها مقابل ضمانة تحمي ما تبقى منها؟
هذا السؤال عاد بقوة بعد تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 14 نوفمبر 2026، حين كشف أن المفاوضين الأمريكيين طرحوا خلال محادثات أبوظبي إمكانية انسحاب أوكرانيا من أجزاء دونباس التي لا تزال تسيطر عليها مقابل حصولها على عضوية حلف شمال الأطلسي.
التصريح الذي نقلته وكالة رويترز لا يعني أننا أمام اتفاق أمريكي نهائي، ولا أن واشنطن تبنت المقترح رسمياً، لكنه يكشف عن تحول مهم في طبيعة النقاش حول إنهاء الحرب.
فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار أو ترسيم خطوط السيطرة، بل أصبحت تتصل بإمكانية مبادلة الأرض بضمانة أمنية يُفترض أن تمنع تكرار الحرب.
بالنسبة إلى كييف، عضوية الناتو ليست فكرة طارئة ظهرت مع الحرب.
فمنذ عام 2017 جعل البرلمان الأوكراني الانضمام إلى الحلف هدفاً استراتيجياً للسياسة الخارجية والأمنية، ثم أُدرج هذا التوجه في الدستور عام 2019.
ولذلك فإن التعامل مع العضوية باعتبارها ورقة تفاوضية يمس أحد الخيارات الاستراتيجية التي بنت عليها الدولة الأوكرانية حساباتها الأمنية خلال السنوات الماضية.
لكن هناك عقبة أساسية أمام أي مقايضة من هذا النوع: الولايات المتحدة لا تستطيع منح أوكرانيا عضوية الناتو بقرار منفرد.
فالمادة العاشرة من معاهدة الحلف تشترط موافقة جميع الأعضاء على دعوة دولة جديدة للانضمام.
وهذا يعني أن أي تفاهم أمريكي روسي لن يكون كافياً، ما لم توافق عليه بقية الدول، وفي مقدمتها القوى الأوروبية التي ستتحمل العبء الجغرافي والأمني الأكبر لأي ترتيبات جديدة.
هنا لا يمكن تجاهل الموقف الأوروبي.
فقد شارك مسؤولون أوروبيون في لقاءات مع الأمريكيين والأوكرانيين على هامش محادثات أبوظبي، لكنهم لم يشاركوا في المحادثات مع الجانب الروسي، وفق ما نقلته رويترز.
وهذا التفصيل يعكس مشكلة سياسية حقيقية: أوروبا تريد أن تكون حاضرة في صياغة مستقبل أمنها، لا أن تتلقى نتائج تفاوض تقرر فيه واشنطن وموسكو وحدهما شكل الترتيبات الجديدة.
ففرنسا وبريطانيا تقودان مع شركاء آخرين مساراً لبناء ضمانات أمنية لأوكرانيا، وألمانيا وبقية الدول الأوروبية تدرك أن أي تسوية ستنعكس مباشرة على أمن القارة.
ومن الصعب تصور قبول أوروبي بترتيبات تُفرض من خارج هذا الإطار، خصوصاً أن قرار توسيع عضوية الناتو لا يمكن تمريره دون إجماع أعضائه.
في المقابل، تنظر موسكو إلى المسألة باعتبارها جزءاً من صراع أوسع على شكل النظام الأمني الأوروبي.
فروسيا لا ترفض عضوية أوكرانيا في الناتو فحسب، بل تعارض أيضاً نشر قوات أو بنية عسكرية غربية داخل الأراضي الأوكرانية.
وفي 2 فبراير 2026 نقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الروسية أن نشر قوات أو منشآت عسكرية غربية في أوكرانيا سيُعد تدخلاً أجنبياً، وأن تلك القوات ستُعامل باعتبارها أهدافاً مشروعة.
هنا تظهر أهمية التمييز بين عضوية الناتو والضمانات الأمنية البديلة.
فهناك اتفاقيات دفاع ثنائية، مثل الاتفاقيات الأمريكية مع اليابان وكوريا الجنوبية، تقوم على التزامات دفاعية وتعاون عسكري طويل الأمد، لكنها لا تمنح الدولة المستفيدة عضوية في منظومة الدفاع الجماعي الأطلسية.
وهناك نموذج آخر يقوم على التسليح والتدريب والتعاون الاستخباراتي والدعم العسكري المستمر، من دون التزام تلقائي بالتدخل العسكري المباشر.
قدم إعلان باريس الصادر في 6 يناير 2026 تصوراً لهذه الضمانات
فقد نص على مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من خروقاته، واستمرار الدعم العسكري طويل الأمد للقوات الأوكرانية، وإمكانية تشكيل قوة متعددة الجنسيات بعد توقف موثوق للأعمال القتالية، إلى جانب التزامات بمساندة أوكرانيا إذا تعرضت لهجوم روسي جديد.
وهذه ترتيبات معلنة في وثيقة رسمية، لكنها لا تساوي المادة الخامسة من معاهدة الناتو، ولا تعني أن الدول المشاركة ستدخل الحرب تلقائياً في كل الظروف.
المشكلة أن الضمانة الأمنية لا تُقاس بما يُكتب في الاتفاق، وإنما بما تستطيع الدول الموقعة تنفيذه عندما تتعرض أوكرانيا لاختبار عسكري جديد.
فإذا كانت الضمانات لا تتجاوز الدعم السياسي والعسكري، فقد تجد كييف نفسها أمام صيغة أقل قوة من العضوية التي سعت إليها.
أما إذا تضمنت وجود قوات غربية على الأرض، فإنها ستصطدم مباشرة بالرفض الروسي، وقد تتحول من أداة لوقف الحرب إلى مصدر لتصعيد جديد.
لا يمكن النظر إلى دونباس باعتبارها مساحة جغرافية يمكن التخلي عنها بسهولة
فالمنطقة ارتبطت تاريخياً بمناجم الفحم والصناعات الثقيلة والصلب وشبكات النقل والطاقة، كما تضم مواقع ذات أهمية عسكرية كبيرة، خصوصاً في محيط دونيتسك وما عُرف بحزام التحصينات الأوكراني.
ثم فإن الانسحاب منها لا يعني خسارة الأرض وحدها، بل قد يؤدي إلى إضعاف العمق الدفاعي والاقتصادي لأوكرانيا، ويمنح روسيا مواقع أكثر تقدماً في أي مواجهة مستقبلية.
أما الحديث عن عرض أي اتفاق على استفتاء شعبي، فيواجه تعقيدات دستورية وعملية.
فالدستور الأوكراني يجعل تغيير أراضي الدولة مسألة تُحسم باستفتاء وطني، ويحظر تعديل الدستور بما يستهدف انتهاك وحدة الأراضي.
كما أن القانون الأوكراني لا يسمح بإجراء استفتاء وطني أثناء سريان الأحكام العرفية.
وهناك سؤال آخر يتعلق بمشاركة ملايين النازحين واللاجئين، وسكان المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، ومدى إمكانية ضمان تصويت حر وعادل في ظل هذه الظروف.
السيناريوهات المحتملة
فإذا حصلت أوكرانيا على عضوية الناتو مقابل الانسحاب من دونباس، فقد يتحول النزاع إلى حالة مجمدة لسنوات طويلة، من دون أن تعني العضوية استعادة الأراضي التي فقدتها كييف.
فالمادة الخامسة تتعلق بالاعتداء المسلح على دولة عضو، ولا تمنح ضمانة تلقائية لاستعادة أراضٍ فقدتها قبل انضمامها.
وإذا جرى استثناء المناطق الواقعة تحت السيطرة الروسية من نطاق الترتيبات الأمنية، فقد تنشأ حدود فعلية جديدة يصعب تغييرها.
أما إذا شملت الحماية الأطلسية كامل الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً، فإن أي محاولة روسية جديدة لتوسيع السيطرة قد تضع الحلف أمام مواجهة مباشرة مع موسكو.
وفي المقابل، إذا فشلت المفاوضات، فقد تستمر الحرب وتزداد الخسائر الأوكرانية، بينما تحاول روسيا تحسين شروطها على الأرض قبل العودة إلى طاولة التفاوض.
تحمل هذه المعادلة دلالة مهمة بالنسبة إلى سوريا أيضا
ففي أوكرانيا نتحدث عن صراع بين روسيا ودولة تسعى إلى الاندماج في منظومة أمنية أطلسية، بينما تتعلق الحالة السورية بوجود عسكري إسرائيلي في مناطق سورية ومحاولات فرض ترتيبات أمنية في الجنوب.
اختلاف حجم القوى وطبيعة الصراع يمنع نقل النموذج الأوكراني حرفياً إلى سوريا، لكن وجه الشبه يظهر في احتمال تحويل السيطرة العسكرية إلى ورقة تفاوضية، ثم المطالبة بمكاسب سياسية أو أمنية مقابل الانسحاب أو وقف التوسع.
ما يجري في أوكرانيا يتجاوز مستقبل دونباس
إنه اختبار لقدرة الدول على حماية سيادتها عندما تتحول أراضيها إلى جزء من صراع بين قوى كبرى.
وإذا أصبح التنازل الجغرافي طريقاً للحصول على ضمانات أمنية، فقد تتشجع قوى أخرى على اتباع استراتيجية السيطرة أولاً ثم التفاوض لاحقاً، بما يضعف القاعدة التي تمنع اكتساب الأراضي بالقوة.
السؤال في النهاية ليس فقط ما إذا كانت أوكرانيا ستقبل خسارة جزء من أرضها، بل ما إذا كانت الضمانات التي ستحصل عليها قادرة فعلاً على منع حرب جديدة.
فقد تنجح الصفقة في وقف القتال، لكنها إذا لم تعالج أسباب الصراع وتضمن أمن أوكرانيا بصورة قابلة للتنفيذ، فربما تكون قد أجّلت الحرب بدلاً من إنهائها.
شاركنا برأيك