علي أبو هميلة
رئيس التحرير: علي أبو هميلة
مقالات
م. محمد سيف الدولة
م. محمد سيف الدولة

مهندس وكاتب ومفكر قومي

د. محمد سيف الدولة يكتب: تاريخنا مع الأحكام القضائية المُسيسة

إن الاحكام المسيسة او ما يطلقون عليه "القضاء المسيس" قادر بالفعل على تحقيق الغرض المطلوب منه وهو اخافة الناس واخراسهم، وتامين النظام ضد اى نقد او معارضة او منافسة سياسية الى حين

مشاركة:
حجم الخط:

اذا انتقد أى شخص حكما قضائيا، واصفا اياه بأنه حكم مُسيس، فانه يُعَرِّض نفسه للحبس بتهمة اهانة القضاء، رغم أن الامور الفعلية على الارض منذ سنوات وعقود طويلة لا تسير وفقا لأحكام القانون وعدالة القضاء فقط.

فلطالما تعرضت المعارضة السياسية فى مختلف العصور، لأحكام بالإدانة والاعتقال والسجن والاعدام، على ايدى حفنة “مختارة” من القضاة، تلتزم بتوجيهات وتعليمات السلطة التنفيذية.

قالها شيخ القضاة ومؤسس تيار الاستقلال المستشار الراحل الجليل يحيى الرفاعى عليه رحمة الله معلقا على سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء فى مقال بعنوان “جرجرة”  قال فيه:

“فى بعض بلاد العالم يصبح القاضى المتمسك باستقلاله كالقابض على الجمر، فلا يستطيع ان يعلن حكما تستاء منه الحكومة قبل ان يراجع نفسه الاف المرات، فليس صحيحا على اطلاقه انه لا سلطان على القضاء الا للقانون وضمائرهم، فالسلاطين كثير. وفى هذا المناخ لابد ان يشك الناس فى استقلال القرار القضائى سواء من حيث مضمونه او توقيته”

أحكام قضائية مشكوك في صحتها 

ان تاريخنا وحياتنا السياسية حافلة بمئات الأحكام القضائية التى هناك اليوم اجماع قانوني وفقهي وسياسي على انها لم تكن أحكاما قضائية مستقلة بقدر ما كانت قرارات سياسية صادرة من رئيس الدولة وسلطته التنفيذية.

وفيما يلى بعض الأمثلة على ما نقول من واقع سجلاتنا القضائية فى العقود الماضية:

-احكام اعتقال وسجن الشيوعيين عام 1959، ثم قرار الافراج عنهم عام 1964.

-احكام سجن الاخوان فى الخمسينات والستينات واحكام الافراج عنهم فى عهد السادات.

– احكام ادانة ما يسمى بمراكز القوى عام 1971، ثم قرار الافراج عنهم فى الثمانينات.

– قضايا واحكام واعتقالات وسجن الناصريين والشيوعيين فى السبعينات.

– قرار السادات باعتقال والتحفظ على ١٥٣٦ سياسيا فى سبتمبر ١٩٨١ وقرار مبارك بالإفراج عنهم بعد اغتياله.

– قرارات اعتقال الجماعات الاسلامية فى التسعينات، ثم الافراج عنهم بعدها بسنوات بعد ما يسمى بالمراجعات.

-الحكم بإدانة مبارك ووزير داخليته بتهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، ثم الحكم لاحقا ببرائتهم بعد تغير الظروف وتغير السلطة الحاكمة.

-وكذلك غالبية قضايا ادانة رجال مبارك ثم الافراج عنهم للبراءة او للمصالحة.

– قضية التمويل الاجنبى الخاصة بالمعهد الجمهورى الامريكى، سواء بالإدانة او بالبراءة.
· وغيرها الكثير.

حملة لتصفية و الانتقام من كل أبناء يناير 

ولذلك فان القناعة الراسخة والمستقرة عند قطاعات واسعة من الرأى العام، هى اننا اليوم بصدد حملة مماثلة لتصفية والانتقام من كل من شارك فى ثورة يناير، كل بحسب نسبة مشاركته ومقدار قوته ومستوى تأثيره ومدى خطورته على النظام الحاكم.

والا فكيف نفسر مطاردة واعتقال وادانة شخصيات مستقلة عن الاخوان مثل يحيى حسين عبد الهادى وعبد الخالق فاروق وعبد المنعم وهشام جنينة وسامي عنان والقائمة تطول.

وكيف نفسر ما واكب هذه الاعتقالات والادانات والاحكام داخل السجون، من وأد ومصادرة للحقوق والحريات وتأميم الحياة السياسية والبرلمانية والاعلامية، ومطاردة وحصار وتشويه كل المعارضين من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، لا فرق فى ذلك بين مدنى واسلامى، ولا بين ربعاوى ولا يونياوى.

ليس هناك سوى تفسير واحد، وهو اننا بصدد حملة سياسية مضادة للثورة المصرية ولكل من شارك فيها، تستهدف العصف بالمعارضين والخصوم السياسيين.

أضرار على المدى البعيد 

إن الاحكام المسيسة او ما يطلقون عليه “القضاء المسيس” قادر بالفعل على تحقيق الغرض المطلوب منه وهو اخافة الناس واخراسهم، وتامين النظام ضد اى نقد او معارضة او منافسة سياسية الى حين،  ولكنه على المدى البعيد يكون له اضرارا بالغة وعواقب وخيمة:

1) فهو يضعف من ثقة واحترام الناس للقانون وللقضاء وللقضاة بشكل عام، فتفقد الدولة أحد ركائزها الثلاث التي لا تقوم لها قيامة بدونها.

2) ويدفع عديد من المواطنين والقوى السياسية الى الكفر بشرعية النظام القائم والخروج عليه والعمل على اسقاطه والنخر فى مؤسساته وتحدى قوانينه والعمل خارج اطارها، سرا او علانية.

3) وهو ما يؤدى الى خلق نظاما مضطربا، يتخفى وراء غلاف زائف من الاستقرار، بينما تموج فى القلب منه طاقات مكتومة من الغضب والغليان والتربص، تكون قابلة للانفجار فى اى وقت.

4) وهو ما يضعف مكانته الاقليمية والدولية، ويجعله يستجدى الاعتراف به وبشرعيته من الخارج، مقابل فواتير واثمان غالية يسددها من سيادة الدولة واستقلالها.

5) وفى ذات السياق فانه يسبب اساءة بالغة الى سمعة الحقوق والحريات والعدالة القانونية والقضائية لدى المجتمع الدولى، مما يعطى للقوى الكبرى ورقة للضغط والمساومة مع السلطات المحلية لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والامنية ولو كانت على حساب المصالح الوطنية.

6) وآثار أخرى

إن العدالة تحصن الدول، والظلم يسقطها ولو بعد حين.

شارك المقال:

شاركنا برأيك