بريطانيا تغلق وحدة لمتابعة انتهاكات إسرائيل في غزة ولبنان

أفادت The Guardian بأن وزارة الخارجية البريطانية أغلقت وحدة متخصصة كانت تتابع الانتهاكات

المحتملة للقانون الدولي في غزة ولبنان، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وبحسب التقرير، جاء القرار ضمن خطة لخفض الميزانية وإعادة الهيكلة داخل الوزارة،

ما أدى أيضًا إلى إنهاء تمويل مشروع لرصد النزاعات والأمن، كان يوفر قاعدة بيانات ضخمة تضم نحو 26 ألف حادثة

موثقة في الشرق الأوسط منذ أكتوبر 2023.

تقرير: الاحتلال يمهد لعدوان على غزة

قاعدة بيانات مهمة لرصد حرب غزة

ذكرت الصحيفة أن قاعدة البيانات كانت تُستخدم لتحليل الاتجاهات الميدانية، وتقييم الحوادث المرتبطة بالحرب في غزة،

 إضافة إلى مساعدة المسؤولين البريطانيين في مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

كما ساعدت البيانات في تقدير مدى الالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي، وعلى رأسها مبدأ التناسب خلال العمليات العسكرية.

تقرير عبري: جنود الاحتلال ينهبون اللبنانيين

انتقادات حقوقية للحكومة البريطانية

منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، اعتبرت القرار “مقلقًا” في توقيت يشهد استمرار اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة في مناطق نزاع متعددة.

كما قالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إن إغلاق الوحدة يثير تساؤلات بشأن مدى التزام لندن بمعايير تصدير السلاح والشفافية الحكومية.

تناقض مع تصريحات رسمية

ويأتي القرار رغم تصريحات سابقة للمسؤولة البريطانية إيفيت كوبر أكدت فيها أن احترام القانون الدولي سيظل من ركائز السياسة الخارجية البريطانية.

ويرى مراقبون أن الخطوة قد تفتح نقاشًا سياسيًا واسعًا داخل بريطانيا بشأن دور الحكومة في متابعة الحرب في غزة، وعلاقاتها العسكرية مع إسرائيل.

المصدر: الجارديان البريطانية

ترجمة وتحرير : محمد كمال