المؤتمر القومي العربي يندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدان المؤتمر القومي العربي إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين،

ووصف الخطوة بأنها “جريمة فاشية جديدة” تمثل تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين،

وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

🔹 تفاصيل القانون الجديد

أقر الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونًا يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات السياسية والحقوقية.

وينص القانون على:

• منح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صلاحية تحديد جهة محاكمة الأسير (مدنية أو عسكرية).

• تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور الحكم النهائي.

• اعتماد الشنق كوسيلة لتنفيذ الحكم.

• منع الإفراج عن الأسرى المحكوم عليهم بالإعدام ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية.

• الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

🔹 موقف المؤتمر القومي العربي

اعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أن هذا القانون يعكس “حالة عجز” أمام صمود الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا للمواثيق الدولية.

ودعت إلى:

• إطلاق تحركات شعبية واسعة في مختلف الدول العربية.

• استثمار يوم الأسير الفلسطيني (17 أبريل) لتسليط الضوء على القضية.

• تنسيق جهود شبابية عربية ودولية لفضح الانتهاكات.

• تحرك قانوني عبر اتحادات المحامين ومنظمات حقوق الإنسان لعزل إسرائيل دوليًا.

• تغطية شاملة.. حبل المشنقة في أروقة الكنيست

🔹 دعوات للتصعيد الدولي

كما دعا المؤتمر القومي العربي إلى إطلاق حملة دولية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفه بـ”الجرائم ضد الإنسانية”، مطالبًا بطردها من المؤسسات الدولية وفرض عزلة سياسية وقانونية عليها.

🔹 إشادة بصمود الأسرى

وفي ختام البيان، وجّه المؤتمر تحية للأسرى الفلسطينيين، مشيدًا بصمودهم وقدرتهم على تحويل السجون إلى “مدارس للنضال والتضحية”.