إحاطة للجنائية الدولية تطالب بتحقيق في استهداف الصحة الإنجابية في غزة
طالبت الإحاطة المدعي العام بفحص مدى انطباق المادة السادسة من نظام روما الأساسي، المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما الأفعال المرتبطة بإلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، وفرض ظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها كلياً أو جزئياً.
المستشفيات في غزة
قدّمت مؤسسات عربية ودولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق متخصص في أفعال منسوبة إلى القوات الإسرائيلية ومسؤولين عنها، تتعلق باستهداف الصحة الإنجابية والقدرة على الإنجاب في قطاع غزة، وما قد تشكله هذه الأفعال من جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وأعلنت المؤسسات، في بيان صحافي صدر من الرباط في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن الإحاطة قُدّمت في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استناداً إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، وتركز على الانتهاكات المرتبطة بتدمير المنشآت الطبية ومرافق الخصوبة والولادة، والإضرار بالنساء الحوامل والمواليد الجدد، وتقويض الظروف الصحية والإنسانية اللازمة لاستمرار الحياة والإنجاب، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشير الإحاطة إلى أن الانتهاكات الموثقة، وفق ما أوردته المؤسسات، لم تقتصر على تدمير المستشفيات والمنشآت الصحية، بل امتدت إلى مراكز الإخصاب والخصوبة وخدمات الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة، بما يهدد فرص الإنجاب الحالية والمستقبلية لدى الفلسطينيين.
تدمير مراكز الخصوبة وانهيار خدمات الولادة
وسلّط البيان الضوء على تدمير مركز البسمة للإخصاب، وما ترتب عليه من فقدان مواد وعينات إنجابية، فضلاً عن ضياع فرص مستقبلية للإنجاب، معتبراً أن استهداف هذه المرافق يتجاوز الأضرار المادية المباشرة ليطال حقوقاً أساسية تتصل بالحياة والصحة والإنجاب.
كما تناولت الإحاطة الظروف التي تواجه النساء الحوامل والمواليد الجدد، في ظل تراجع خدمات الحمل والولادة ورعاية الأطفال، إلى جانب القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود الضروري لتشغيل المرافق الصحية وتقديم الرعاية اللازمة.
واستندت المؤسسات في إحاطتها إلى تقارير أممية وحقوقية، من بينها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر في 31 مارس/آذار 2025، وتقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، إضافة إلى تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة، ووثائق أخرى ذات صلة.
مطالب بتحقيق متخصص وتحديد المسؤوليات الجنائية
وطالبت الإحاطة المدعي العام بفحص مدى انطباق المادة السادسة من نظام روما الأساسي، المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما الأفعال المرتبطة بإلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، وفرض ظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها كلياً أو جزئياً، واتخاذ تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها، إلى جانب التحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتضمنت المطالب تخصيص محور تحقيق مستقل للجرائم المرتبطة باستهداف القدرة الإنجابية في غزة، والتحقيق في تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة ومصير العينات والمواد الإنجابية المخزنة، فضلاً عن فحص القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لخدمات الحمل والولادة ورعاية المواليد.
ودعت المؤسسات كذلك إلى جمع شهادات الناجيات والنساء الحوامل والمرضى والطواقم الطبية، وحفظ الأدلة وفق المعايير الدولية، وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكل من يُشتبه في تورطه في التخطيط لهذه الأفعال أو إصدار الأوامر بشأنها أو تنفيذها أو تسهيلها، استناداً إلى أحكام نظام روما الأساسي.
وأكد البيان أن استهداف الصحة الإنجابية، وفق توصيف المؤسسات المقدمة للإحاطة، لا يمثل اعتداءً على المرافق الطبية فحسب، بل يمس حق الفلسطينيين في الحياة والصحة والإنجاب، ويهدد مستقبل المجتمع والأجيال القادمة.
وختمت المؤسسات دعوتها للمحكمة بالتعامل مع الإحاطة بالجدية والاستعجال، وإجراء تحقيق مستقل وشامل، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته الجنائية، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
شاركنا برأيك