علي أبو هميلة
رئيس التحرير: علي أبو هميلة
آراء و تحليلات
أحمد علام
أحمد علام

كاتب وسياسي

أحمد علام يكتب: من يطبخ؟ ومن يحمل الأطباق؟

غير أن المشهد يظل مثيرًا للتساؤل: القاهرة وواشنطن وبروكسل تتحدث، كل بأسلوبها وأدواتها، عن شبكات الإسلام السياسي، بينما يقدم نتنياهو وكاثرين المسألة باعتبارها معركة للدفاع عن الحضارة الغربية.

مشاركة:
حجم الخط:

على مائدة غداء جمعت محمد بن زايد، بمسؤولين أمريكيين، دار حديث لم يكن معدًّا للنشر

 الموضوع الانتخابات والديمقراطية والإخوان المسلمين.

وفق برقية دبلوماسية أمريكية كُشف عنها لاحقًا، قال محمد بن زايد إن إجراء انتخابات في دبي قد يؤدي إلى سيطرة الإخوان المسلمين، وإن التحدي يكمن في إيجاد طريقة لهزيمتهم بحيث لا يعودون مرة أخرى.

وفي حوار لمجلة النيَوز ويك مع حسني مبارك عن الديمقراطية استشهد بجنازة مرشد الإخوان مصطفى مشهور ليؤكد نفس المعنى في أن الديمقراطية ستأتي بالإخوان إلى الحكم.

في ذلك الوقت لم تكن القضية مواجهة تنظيم يمارس العنف، وإنما الخوف من وصول تيار سياسي إلى السلطة عبر صناديق الانتخابات!

ثم الانقلاب العسكري الدموي على أول انتخابات ديمقراطية حرة في الجزائر سابقا وفي مصر عام 2013 وكان الفائز الإخوان المسلمين.

وفي لقاء آخر، جلس محمد بن سلمان أمام الصحفي الأمريكي جيفري غولدبيرغ، رئيس تحرير مجلة ذا أتلانتيك، وقدم وصفًا مثيرًا لما سماه «مثلث الشر»: إيران، والإخوان المسلمون، والجماعات الإرهابية.

ثلاثة أطراف مختلفة في النشأة والبنية والعقيدة والممارسة، جمعها ولي العهد السعودي في مثلث واحد، واتهمها بالسعي إلى إقامة إمبراطورية سياسية باسم الإسلام.

وهنا ينبغي أن نتذكر أن السعودية نفسها كانت، لعقود طويلة، إحدى أهم الساحات التي استقبلت قيادات الإخوان المسلمين، وأن التحالفات الإقليمية خلال الحرب الباردة سمحت بتوظيف الحركات الإسلامية في مواجهة الشيوعية وخير دليل الجهاد الأفغاني.

أحمد علام يكتب: بكالوريوس في حكم الشعوب… والشعب يقف انتباه

فما الذي تغير؟

هل اكتشفت هذه الأنظمة فجأة حقيقة لم تكن تعرفها؟

أم أن التنظيمات والتيارات التي كانت تصلح بالأمس لخدمة بعض المصالح الاستراتيجية أصبحت اليوم عقبة أمام مصالح استراتيجية أخرى؟

ولماذا يكون تعريف العدو قابلًا للتغيير كلما تغيرت التحالفات؟

من أبوظبي والرياض إلى تل أبيب

في أغسطس 2020، أعلن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو ومحمد بن زايد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني.

لم يقتصر الإعلان على العلاقات الدبلوماسية، بل فتح الباب لتعاون اقتصادي وتكنولوجي وأمني واستراتيجي واسع.

وهنا أصبح السؤال مختلفًا: هل التقارب بين أبوظبي وتل أبيب مجرد ترتيب سياسي لمواجهة أخطار إقليمية، أم أن هناك تصورًا مشتركًا آخذًا في التبلور بشأن طبيعة المنطقة، ومن يحق له المشاركة في تشكيل مستقبلها؟

ثم جاء نتنياهو ليضيف إلى هذا التصور بُعدًا حضاريًا ودينيًا صريحًا.

ففي ديسمبر 2025، وأمام مجموعة من القادة المسيحيين الإنجيليين الأمريكيين، تحدث نتنياهو عن قوتين تواجهان الحضارة الغربية: الإسلام الشيعي المتطرف الذي تقوده إيران، والإسلام السني المتطرف الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين.

لم تكن الكلمات بعيدة عن «مثلث الشر» الذي تحدث عنه محمد بن سلمان قبل ذلك، ولا عن المخاوف التي عبّر عنها محمد بن زايد في حديثه مع المسؤولين الأمريكيين أو حسني مبارك مع مجلة النيوزويك.

لكن نتنياهو أضاف عنصرًا شديد الأهمية: تحويل المعركة من صراع على المصالح والنفوذ والأرض إلى صراع من أجل حماية ما يسميه الحضارة اليهودية المسيحية.

وبهذا التحويل تصبح دولة الكيان ليست مجرد دولة لها مصالح إقليمية، وإنما حارسًا لحضارة كاملة، وتصبح مواجهتها جزءًا من مواجهة تلك الحضارة ذاتها.

إنها نقلة خطيرة في تعريف الصراع.

فحين تتحول المصالح السياسية إلى مقدسات حضارية، تصبح التسويات أصعب، ويصبح الاعتراض على السياسات عرضة للتصوير باعتباره عداءً للحضارة نفسها.

كاثرين تدخل على الخط

ثم نسمع كاثرين بيريز شكدَم، الكاتبة والناشطة الصهيونية الفرنسية المؤيدة للكيان، التي تجوب وسائل الإعلام الأوربية في رسالة دعائية وهي التي تدعي أنها قادمة من عمق المجتمع الإيراني وأنها وصلت الى دوائر نظام الحكم والتقت بالإمام علي خامنئي وإبراهيم رئيسي كل ذلك لتكتسب مصداقية داخل المجتمع الغربي.

لكن ما يستوقفني ليس حكايتها الشخصية المثيرة التي تعيد روايتها في كل لقاء، وكيف تزوجت من يمني سني وأنجبت منه طفلين ثم تشيعت وتطلقت منه ثم ذهبت إلى ايران، ولا التفاصيل السينمائية التي ترويها عن تجربتها داخل إيران، وإنما البناء الفكري الذي تقدمه للمستمع الغربي.

فالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق تصورها، ليست إلا نسخة شيعية من الإخوان المسلمين، والاختلاف بين الطرفين اختلاف في الوسائل لا في الغايات. أما الكيان الصهيوني فليس في تفسيرها، الهدف الحقيقي، وإنما وسيلة لتعبئة العالم الإسلامي حول عدو مشترك، وصولًا إلى مشروع أوسع يستهدف الحضارة الغربية.

وهنا نسمع اللحن نفسه مرة أخرى: إيران والإخوان المسلمون، على اختلافهما، وجهان لمشروع واحد، والكيان الصهيوني هي الحائط الذي يقف في مواجهته.

كيف تتشابه هذه الصياغات إلى هذه الدرجة؟

هل نحن أمام قراءة استراتيجية توصل إليها كل طرف بصورة مستقلة، أم أمام خطاب يجري تداوله بين مراكز القرار والمؤسسات الفكرية والمنابر الإعلامية، ثم يُعاد إنتاجه بصيغ تتناسب مع جمهور كل دولة؟

أم أن هناك مطبخ واحد يصدر التعليمات للجميع.

وربما تكون المسألة أعقد من ذلك بكثير. لكن المؤكد أن هناك وصفة سياسية تتكرر مكوناتها، ويبغبغ بها كل طرف.

ترامب يحوّل الكلمات إلى قرارات

في نوفمبر 2025، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا لبدء إجراءات النظر في تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية.

وفي يناير 2026، اتخذت واشنطن إجراءات تصنيف وعقوبات استهدفت فروعًا للجماعة في مصر والأردن ولبنان، مع اختلاف الوضع القانوني لكل فرع.

وبعد ذلك دخل البرلمان الأوروبي على الخط؛ ففي أكتوبر 2026 اعتمد قرارًا يدعو إلى استراتيجية أوروبية لمواجهة ما يسميه

“التغلغل الإسلاموي” ونفوذ شبكات الإخوان المسلمين.

القرار الأوروبي يقول أنه يواجه الإسلام السياسي بوصفه مشروعًا سياسيًا، ولم يصنف كل المؤسسات الإسلامية منظمات إرهابية.

لكن المهم أن مفهوم التهديد اتسع من مواجهة العنف إلى فحص الشبكات والمؤسسات والأفكار ومصادر التمويل والتأثير الاجتماعي بمعنى آخر محاكم تفتيش عصرية في أوربا.

وهكذا أصبحت المعركة تمتد من أجهزة الأمن إلى المؤسسات التعليمية والدينية والمدنية والتفتيش عن الأفكار.

ومع اختلاف الإجراءات القانونية من دولة إلى أخرى، أخذت اللغة السياسية العامة تتقارب بصورة تستحق التأمل.

القاهرة تقدم طبقها

في 10 نوفمبر 2026، نشرت مصر قرارًا قضائيًا بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.

لكن اللافت أن معظم المؤسسات المدرجة تعمل خارج مصر، في دول أوروبية، وهي مؤسسات تحمل أسماء تتعلق بالإفتاء والبحث والتعليم والأسرة والمرأة والطلاب.

وهنا يبرز سؤال: كيف تحولت مواجهة جماعة سياسية مصرية منذ عقود بعيدة إلى مواجهة قانونية عابرة للحدود تشمل هذا العدد من المؤسسات الإسلامية الأوروبية؟

وأين تقع الحدود بين التنظيم السياسي والعمل الديني والنشاط الاجتماعي والجريمة الإرهابية؟

إن مجرد إدراج مؤسسة في قوائم مصرية لا يعني تلقائيًا أنها مصنفة إرهابية في أوروبا، كما أن اختلاف القوانين والنظم القضائية يفرض ضرورة التمييز بين الاتهام والحكم والأدلة التي يستند إليها.

غير أن المشهد يظل مثيرًا للتساؤل: القاهرة وواشنطن وبروكسل تتحدث، كل بأسلوبها وأدواتها، عن شبكات الإسلام السياسي، بينما يقدم نتنياهو وكاثرين المسألة باعتبارها معركة للدفاع عن الحضارة الغربية.

هل هو تنسيق مباشر؟ أم تقاطع مصالح؟ أم أن نموذجًا محددًا لتعريف العدو أصبح اللغة المشتركة بين أنظمة مختلفة؟
لكن أين الكيان الصهيوني من تعريف التطرف؟

هنا نصل إلى السؤال الذي يبدو أن الجميع يفضل تجاوزه.

إذا كان الخطر يكمن في تحويل الدين إلى مشروع سياسي يسعى إلى السيطرة على الدولة والمجتمع، فلماذا لا يجري تطبيق هذا التعريف بالوضوح نفسه على الصهيونية الدينية؟

وإذا كانت المشكلة في استخدام النصوص المقدسة لتبرير السلطة وإقصاء الآخرين، فأين موقع التيارات القومية الصهيونية اليهودية والمسيحية التي تجعل من الوعد التوراتي سندًا للمطالبة بالأرض العربية ، ومن الاستيطان مشروعًا عقائديًا؟

لقد ضمت حكومة الكيان وحكومة واشنطن شخصيات أعلنت مواقفها الدينية تجاه الفلسطينيين خاصة والعرب والمسلمين عامة بل وقامت بتنفيذ تهديداتها على أرض الواقع في غزة ولبنان وايران وقتلت وشردت الآلاف ونشرت الدمار والقتل في هذه الأماكن وأماكن أخرى .

ونحن هنا لا نتحدث عن جماعة تعقد اجتماعات في إحدى الضواحي، بل عن تيارات شاركت في حكومات تمتلك جيشًا وأجهزة أمن وقرار حرب، وتملك القدرة على تحويل العقيدة السياسية إلى وقائع تفرض بالقوة.

فإذا كانت الجماعات الإسلامية موضع اتهام لأنها تريد إخضاع الدولة لفهمها الديني، فلماذا لا يثير توظيف الدين اليهودي والمسيحي في المشروع الاستيطاني الصهيوني الاستنفار الحضاري نفسه؟

ولماذا يصبح التعصب خطرًا على الديمقراطية عندما يحمله إسلامي، بينما يمكن تقديم دول تضم في سلطتها تيارات قومية دينية متطرفة باعتبارها حامية الديمقراطية والحضارة؟

ولا يجوز هنا الخلط بين اليهودية أو المسيحية دينًا والصهيونية السياسية أو الصهيونية الدينية أيديولوجيةً.

فاليهود أو المسيحين ليسوا كتلة سياسية واحدة، وهناك كثير منهم من يعارضون الاحتلال والاستيطان وسياسات الحكومات الصهيونية في الكيان وواشنطن.

من يحاسب حارس الحضارة؟

في يوليو 2024، انتهت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري، إلى أن استمرار الوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن على الكيان إنهاءه في أسرع وقت ووقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وفي نوفمبر من العام نفسه، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

فكيف تقدم حكومة وُجهت إلى رئيسها هذه الاتهامات، نفسها باعتبارها قلعة الدفاع عن الحضارة في مواجهة التطرف؟

ولماذا يُطالب المسلمون باستمرار بمراجعة تراثهم الديني وخطابهم السياسي وتفسيرهم للنصوص، بينما لا تحظى العلاقة بين النصوص الدينية والسلطة والاستيطان في دولة الكيان الصهيوني والمسيحية الصهيونية بالمحاسبة السياسية نفسها لدى جميع الحلفاء؟

نريد ألا يتحول مفهوم الإرهاب والتطرف إلى سلاح سياسي يُشهر في وجه الخصوم، ثم يوضع جانبًا عندما يتعلق الأمر بالحلفاء.
فالاحتلال لا يصبح فضيلة لأنه يستند إلى نص ديني، والاستيطان لا يصبح عدلًا لأنه يُسمى تحقيقًا لوعد إلهي، وقتل المدنيين لا يصبح عملًا حضاريًا لأن من يمارسه يرفع راية الدفاع عن الغرب.

هل هو مطبخ واحد؟

ربما لا يجتمع هؤلاء جميعًا حول طاولة واحدة لكتابة النصوص وتوزيع الأدوار، وربما لا يحتاجون أصلًا إلى ذلك.

فالمصالح المشتركة قد تنتج خطابًا مشتركًا دون أوامر مباشرة، ومراكز التفكير والأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية تستطيع نقل الأفكار من دولة إلى أخرى، حتى يبدو الخطاب في النهاية وكأنه صادر عن قلم واحد.

ولكننا أمام تسلسل لا يجوز تجاهله: مخاوف محمد بن زايد وحسني مبارك من وصول الإخوان إلى السلطة، ثم «مثلث الشر» عند محمد بن سلمان، ثم التعاون الإماراتي الصهيوني، ثم التصنيفات الأمريكية.

ثم تقديم نتنياهو إيران والإخوان عدوين للحضارة اليهودية المسيحية، ثم إعادة إنتاج الفكرة إعلاميًا، واتساع الإجراءات التي تطال مؤسسات الإسلام السياسي في مصر وأوروبا.

والمثير أن دولة الكيان الصهيوني، التي شاركت في حكوماتها تيارات قومية دينية متطرفة، لا تدخل في هذا التصنيف الحضاري الذي يقدمه نتنياهو وحلفاؤه، بل يجري تقديمها أحيانًا بوصفها القوة التي تحمي العالم من التطرف!

وهنا تتكشف المفارقة

لقد أصبحت المشكلة، في هذه الخطابات، ليست في تسييس الدين، وإنما فيمن يملك الحق في تسييسه.

وليست في استخدام القوة باسم العقيدة، وإنما فيمن يمتلك شرعية استخدام القوة، وليست في التطرف وحده، وإنما في الهوية السياسية لمن يوصف بالتطرف.

فهل نحن أمام حرب على الإرهاب حقًا، أم أمام إعادة رسم للخريطة السياسية والفكرية للمنطقة، يجري فيها تحديد المسموح له بالبقاء والممنوع من المشاركة، ثم تُقدم النتائج تحت عنوان حماية الحضارة؟

وإذا كان هناك من يطبخ هذه الخطابات والتعريفات، فإن السؤال الأشد خطورة ليس فقط: من يقف وراء المطبخ؟

بل: من الذي يقرر من يدخل قائمة المتطرفين، ومن الذي يخرج منها محصنًا مهما بلغ تطرفه؟

ولعل الشعوب، التي اعتادت أن تتلقى الأطباق جاهزة، آن لها أن تسأل عن المكونات، وعن الطهاة، وعن أصحاب المطعم، والأهم: لماذا يُطلب منها دائمًا أن تدفع ثمن الوليمة، بينما لا يُسمح لها حتى باختيار الطعام؟

شارك المقال:

شاركنا برأيك